مجلس الأعمال المصري المغربي: إنشاء منصة رقمية لتعزيز الاستثمار بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. مشيرًا إلى أن المجلس اطلق منصة رقمية تفاعلية سيسهم في ربط المستثمرين من البلدين، وتبادل الفرص التجارية بسهولة.
كما أضاف أنه يتم تنظيم زيارات استثمارية وملتقيات اقتصادية دورية سيساعد في خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة تدعم الابتكار وتعزز التجارة البينية.
ولفت النظر إلي أن العلاقات التجارية بين مصر و المغرب عادت لطبيعتها، وأصبحت الصادرات المصرية تدخل المغرب بشكل منتظم، وكذلك الصادرات المغربية تدخل بشكل طبيعي، وبدأ مجلس الأعمال المصري المغربي في إنشاء شركات مصرية بالمغرب، وهناك مشاريع مشتركة في طور الاتفاق النهائي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضحت أميمة لعميم، متخصصه فى القطاع المصرفي في المغرب، أنه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لخلق فرص جديدة وتمكين الشباب، الذين يمثلون العمود الفقري للمستقبل.
وفي هذا السياق، أكدت لعميم أنه تم تقديم عرض بعنوان بناء الجسور: أفكار استراتيجية لتمكين الشباب والتعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص مستدامة للنمو.
وكشفت عن أحد أبرز المقترحات التي تم طرحها، والتي تتمثل في إنشاء منصة رقمية تفاعلية تربط بين المستثمرين المغاربة والمصريين. ستوفر هذه المنصة قاعدة بيانات محدثة للمشاريع والشركات، بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات افتراضية لتسهيل التواصل دون الحاجة إلى السفر.
كما ستستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات استثمارية مخصصة، مما يسهم في كشف فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
وأضافت “لعميم” أنه تم أيضًا اقتراح برنامج لتنظيم زيارات استثمارية ميدانية لقطاعات استراتيجية ذات إمكانات عالية في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء برامج تمويل ومراكز ابتكار لدعم المشاريع الناشئة، مع توفير برامج إرشادية يقدمها خبراء من الصناعة لمساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت أنه في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي بين المغرب ومصر، تم اقتراح تنظيم منتدى استثماري نصف سنوي يضم متحدثين رئيسيين من قطاعات متنوعة، حيث سيتم مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية وتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وفي إطار دعم المناطق الريفية، أكدت لعميم أنه تم اقتراح مبادرة مشتركة للتنمية الريفية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية. ستشمل هذه المبادرة تدريب المجتمعات المحلية على تقنيات الزراعة الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تأمين التمويل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت “لعميم” أنه تم تخصيص جزء كبير من العرض لتمكين الشباب، حيث تم اقتراح برنامج جسر الشركات الناشئة لتشجيع التبادل الريادي بين الشباب المغاربة والمصريين. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية للتجارة المباشرة تمكّن الشباب من بيع منتجاتهم وخدماتهم بشكل مباشر، مما يعزز روح المبادرة لديهم.
ولتعزيز الوعي البيئي وإشراك الشباب في حل التحديات البيئية، تم اقتراح مبادرة الشباب الأخضر، التي ستشمل مشاريع تعاونية بين الشباب المغاربة والمصريين من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
وأضافت “لعميم” أنه في إطار تعزيز الروابط الثقافية، تم اقتراح برنامج تبادل ثقافي يشمل إنشاء مختبرات زراعية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج الزراعي. كما سيتم إنشاء حاضنات عابرة للحدود في المغرب ومصر لدعم الشركات الناشئة التي تعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأسيس صندوق الابتكار الشبابي الثنائي لتمويل المشاريع المبتكرة التي يقودها الشباب في مختلف القطاعات.
وأكدت “لعميم” أن هذه المبادرات تقدم خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون بين المغرب ومصر، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة. من خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكن للبلدين بناء شراكة قوية ومزدهرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهما. هذه المقترحات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي دعوة للعمل من أجل مستقبل أفضل للشباب في المغرب ومصر، ولتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منصة رقمية المغرب مصر التحديات الاقتصادية مجلس الأعمال المصري المغربي تعزیز التعاون بالإضافة إلى المغرب ومصر بین البلدین أنه تم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تؤيد الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.. والجزائر تتحفّظ بشدّة
أعلنت المملكة المتحدة، أمس الأحد، دعمها القوي لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، في خطوة مفاجئة اعتبرها مراقبون تحوّلاً استراتيجيًا في موقف لندن من أحد أقدم النزاعات في أفريقيا، بينما سارعت الجزائر إلى التعبير عن أسفها لما وصفته بـ"الازدواجية" و"التطبيع مع واقع استعماري".
خلال زيارة إلى الرباط، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن خطة المغرب لعام 2007 تُعد "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وواقعيةً" لحل النزاع، مؤكدًا أن لندن ستعمل على دعمها سياسيًا واقتصاديًا.
موقف الجزائر.. "مقترح فارغ لفرض أمر واقع استعما"
في بيان رسمي شديد اللهجة، أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن "أسفها" للدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرة أنه لم يُعرض يومًا على الصحراويين للتفاوض، ولم يتعامل معه مبعوثو الأمم المتحدة بجدية.
وجاء في البيان أن المبادرة المغربية "فارغة المحتوى"، وتهدف إلى "كسب الوقت وفرض أمر واقع استعماري غير شرعي"، مؤكدة أن المملكة المتحدة لم تعترف صراحة بسيادة المغرب على الإقليم، ولا تزال تتمسك بمبدأ "الحق في تقرير المصير".
وأضافت الجزائر أنها "تُسجّل بإيجابية" تأكيد وزير الخارجية البريطاني في الندوة الصحفية على "تمسّك لندن بمبدأ تقرير المصير"، معربة عن أملها بأن تواصل المملكة المتحدة دورها داخل مجلس الأمن في مراقبة التزامات المغرب بالشرعية الدولية.
الصحراء.. نزاع مزمن وسط تحولات دبلوماسية سريعة
يُصنَّف إقليم الصحراء، كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي منذ انسحاب إسبانيا في 1975. وتتنازع عليه المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضيه، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي تطالب باستقلال كامل.
رغم وعود الأمم المتحدة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، لم يُجرَ التصويت أبدًا. وفي عام 2020، تخلّت جبهة البوليساريو عن وقف إطلاق النار الذي وُقّع عام 1991، متهمةً المغرب بخرق شروطه.
وقد اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الإقليم خلال إدارة دونالد ترامب، وتبعتها فرنسا وإسبانيا، فيما تمسكت دول أخرى بالموقف الأممي الداعي إلى تسوية تفاوضية تُفضي إلى تقرير المصير.
علاقات استراتيجية واستثمارات واعدة
قال الوزير البريطاني إن بلاده ستواصل العمل مع المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرعاية الصحية، والابتكار، والموانئ، والمياه، والتحضير لكأس العالم 2030، الذي تستضيفه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
من جهته، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الموقف البريطاني الجديد بأنه "دعم قوي للمسار السياسي" وتسريع لحل النزاع، مشيرًا إلى مشاريع استثمارية بريطانية مرتقبة في الصحراء.
استثمارات بريطانية في الصحراء
أكد وزير الخارجية المغربي أن الدعم البريطاني يشكّل "جزءًا من الزخم الدولي لتسريع حل النزاع"، كاشفًا عن وجود مشاورات مع لندن حول الاستثمار في مشاريع داخل الصحراء الغربية.
من جهته، أشار ديفيد لامي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا اقتصادية للشركات البريطانية، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ما سيجعل المنطقة محط أنظار العالم.
وشملت اتفاقيات التعاون بين البلدين مجالات مثل الرعاية الصحية، الابتكار، البنية التحتية للمياه، والموانئ، في إشارة إلى توجّه بريطاني لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، خصوصًا بعد البريكست.
موقف الأمم المتحدة.. ثبات رغم التغيرات
ورغم تحوّلات المواقف الغربية، لا تزال الأمم المتحدة متمسكة بموقفها الداعي إلى "حل سياسي متفاوض عليه يسمح لشعب الصحراء بتقرير مصيره"، دون أن تُؤيد صراحة أي من الخيارين (الاستقلال أو الحكم الذاتي).
ويعكس هذا التباين في المواقف هشاشة التوافق الدولي حول الملف، وتعقيداته المتشابكة سياسيًا وقانونيًا، وسط استمرار توتر العلاقة بين الرباط والجزائر، وتباين مصالح القوى الكبرى.
هل يتغيّر مسار التسوية؟
ويُنظر إلى انضمام بريطانيا إلى قائمة الداعمين للمبادرة المغربية على أنه قد يشكل نقطة تحوّل في ميزان الضغط الدولي، مما يُعزز موقف المغرب في أي مفاوضات مستقبلية، لكنه لن يُنهي الصراع ما دامت البوليساريو متمسكة بالاستفتاء، والجزائر تُعزّز دعمها الميداني والسياسي للجبهة.
في المقابل، يُخشى أن يُقابل هذا التحول بمزيد من التصعيد في المنطقة، أو باتهامات جديدة للأطراف الغربية بـ"انتهاك قرارات الأمم المتحدة"، كما تقول الجزائر التي كانت قد اعتبرت دعم ترامب للمغرب "خطوة استفزازية وخطيرة" سنة 2020.