المنظمة الدولية للهجرة تكشف عن عودة ما يقرب من 750 ألف نازح سوري إلى مناطقهم الأصلية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، عن أن ما يقرب من 750 ألف نازح داخليًا قد عادوا إلى مواطنهم الأصلية في سوريا منذ نوفمبر 2024.
ومع ذلك، لا يزال هنالك حوالي سبعة ملايين نازح داخل البلاد، التي تتعافى من 14 عامًا من الحرب.
وأظهرت مصفوفة تتبع النزوح (DTM) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة – وهو أول تقرير من نوعه عن سوريا منذ عام 2022 – أن واحدًا من كل خمسة نازحين في سوريا – معظمهم من إدلب وحلب وحماة – يقيمون في خيام أو ملاجئ مؤقتة في ظل ظروف معيشية قاسية.
وأظهر التقرير أيضًا أن نحو 28% من الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية يقيمون في مبانٍ متضررة أو غير مكتملة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب: "لا تزال سوريا تمثل أزمة إنسانية كبرى، والاحتياجات هائلة". وأضافت: "إن المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بمساعدة الشعب السوري في رحلته نحو التعافي، وجمع وتحليل البيانات كما فعلنا في تقرير مصفوفة تتبع النزوح الجديد هو إحدى الطرق الرئيسية التي سنفعل بها ذلك."
ومع إعادة تأسيس وجودها في دمشق، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تنشيط عمليات جمع البيانات في سوريا حتى تتمكن من معالجة فجوات المعلومات الهامة حول الاحتياجات الإنسانية والتنقل وتعزيز التنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والمجتمعات المحلية.
ويسلط التقرير الضوء على انخفاض ملحوظ في النزوح منذ منتصف ديسمبر 2024، مع ارتفاع حركة العودة في يناير من هذا العام، بعد الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
ومنذ يناير 2024، عاد ما مجموعه 571،388 فردًا إلى سوريا من الخارج، منهم 259،745 عادوا إلى البلاد بعد نوفمبر 2024. وقد عاد حوالي 76% من الوافدين من الخارج إلى أماكنهم الأصلية، بينما عاد آخرون إلى موقع آخر على الأرجح بسبب أضرار جسيمة ومخاوف أمنية في أماكنهم الأصلية.
خمسون بالمئة من السوريين العائدين من خارج البلاد جاؤوا من لبنان، و22 بالمئة من تركيا، و13 بالمئة من العراق.
تعد المنظمة الدولية للهجرة واحدة من أكبر وكالات الأمم المتحدة العاملة في شمال حلب وإدلب منذ عام 2014، حيث تعمل مع الشركاء المنفذين وتدعم العديد من المراكز المجتمعية، مع التركيز على المساعدة المتنوعة للمجتمعات النازحة والعائدين.
منذ ديسمبر 2024، وصلت عمليات المنظمة الدولية للهجرة في سوريا إلى أكثر من 315000 شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة الأخرى والحماية. ومع قيام المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع عملياتها في سوريا، فإنها تتطلع إلى مساعدة أكثر من 1.1 مليون شخص في النصف الأول من عام 2025. وفي يناير، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة نداء للحصول على 73.2 مليون دولار أمريكي لتلبية هذه الاحتياجات.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على توسيع قاعدة بيانات سجلات الممتلكات لمساعدة النازحين السوريين على إثبات ملكية منازلهم وأراضيهم. حتى الآن، تمت رقمنة 149000 سجل، وهناك 155000 سجل آخر قيد المعالجة. تعمل المنظمة الدولية للهجرة على جعل هذه السجلات في متناول الأشخاص الذين يحتاجون إليها بسهولة وربط هذا النظام بسجلات الأراضي الرسمية لمساعدة الأشخاص على استعادة ممتلكاتهم وحل النزاعات وإعادة بناء حياتهم عند عودتهم إلى ديارهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمة الدولية للهجرة سوريا دمشق المنظمة الدولیة للهجرة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مخيم الهول ينتظر الإنفراج.. وتحليل لمخاوف إسرائيلية من الملف سوري
قال المستشرق الصهيوني والمحاضر ومدرّس اللغة العربية في جامعة حيفا، يارون فريدمان، إنّ: "هذا الأسبوع، تلقّينا ثلاثة أخبار مقلقة بخصوص سوريا. أولها أن الرئيس السوري أحمد الشرع، ينوي تجنيد آلاف المقاتلين الأجانب الذين تطوعوا في التنظيمات الجهادية بالبلاد، في الجيش السوري الجديد".
وبحسب فريدمان في مقال نشره عبر صحيفة "معاريف" العبرية، فإنّ الشرع، ينوي تجنيد، أيضا 3500، معظمهم من الإيغور (مسلمون صينيون) وآخرون من الشيشان ودول أخرى في آسيا الوسطى.
وتابع: "للأسف، تحظى هذه الخطوة بمباركة واشنطن"، مردفا: "الخبر المقلق الثاني هو أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري، بشكل كبير، في شمال البلاد وإغلاق معظم قواعدها".
وأبرز: "ما يعني أن الحكم الذاتي الكردي في طريقه إلى فقدان الدعم الأمريكي. هذا يعني أن تركيا ستتمتع بحرية أكبر في التدخل في شؤون شمال سوريا، إذ احتلت بالفعل آلاف الكيلومترات المربعة خلال الحرب الأهلية".
"الخبر المقلق الثالث هو احتمال إغلاق مخيم "الهول"، الواقع شمال شرق سوريا، على بُعد 14 كيلومترًا من الحدود العراقية" تابع فريدمان، مشيرا إلى أنّ "الإسرائيليين لم يسمعوا قط به، ولا يدركون مدى الخطر الذي يُشكله على كل إسرائيلي أو يهودي في العالم".
وأورد: "معظم المقيمين في المخيم، والذين يقارب عددهم 40 ألفًا، هم من النساء والفتيان والأطفال، ممّن يُظهر حساب بسيط أنه إذا وُلدوا في بداية (2014-2017)، فإن أعمارهم تتراوح بين 9 و11 عاما؛ فيما يفتقرون إلى أي مؤسسات تعليمية. لا يتلقون تعليمهم إلا من أمهاتهم، اللواتي يُشكلن الأغلبية في المخيم".
واسترسل: "وفقا للتقديرات، يعيش في مخيم الهول حوالي 12,000 لاجئ سوري و14,000 عراقي. وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 6,800 امرأة من حوالي 60 دولة. حاول الصحفيون الذين زاروا المخيم إجراء مقابلات مع الصبية، لكنهم لم يتعاونوا. اكتفى الأطفال والمراهقون برفع أصابعهم وهتفوا: الله أكبر".
ووفقا للمقال ذاته، فإنّ: "ما يثير القلق، هو تصريح نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، قبل نحو أسبوع، عقب زيارة وفد حكومي لمخيم الهول. ووفقًا لتصريحه، سيبذل النظام جهدًا لإطلاق سراح المعتقلين من أصل سوري في المخيم لإعادة دمجهم في المجتمع السوري".
وختم بالقول إنّ: "السبيل الوحيد لمواجهة هذا الخطر هو المراقبة الفعّالة لخطوات النظام السوري والنظام التعليمي الذي سيلتحق به أطفال المخيم. من وجهة نظر الولايات المتحدة والغرب والدول العربية المعتدلة، يجب أن تكون الديمقراطية، والتربية على القيم الليبرالية، والتسامح الديني شروطا أساسية لرفع العقوبات".