بعد العاصفة المطيرة.. وزير الري يتابع استقرار الأوضاع فى سيناء
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية بخصوص موقف العاصفة المطيره التى تعرضت لها محافظة جنوب سيناء يوم الخميس ٦ مارس ٢٠٢٥ .
وأشار التقرير إلى أنه وفى ضوء التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط بالوزارة والتى أشارت للتنبؤ بتعرض بعض مناطق محافظة جنوب سيناء لأمطار خفيفة الى متوسطة .
واستمرت المتابعة أثناء وبعد الانتهاء من العاصفة المطرية حيث تبين سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مدن المحافظة بخليجى العقبة والسويس ، وأدت الأمطار التى سقطت على مدينة شرم الشيخ لحدوث سيل متوسط بوادى مندر بين مدينة شرم الشيخ ومدينة دهب نتيجه لسقوط الامطار على الجبال والأخوار بمخرج الوادى دون حدوث اى معوقات والوضع مستقر ، كما أدت الأمطار التى سقطت على مدينة الطور لحدوث سيل خفيف بوادى ميعر ، وتم حجز المياه أمام السد الأول على الوادى وجميع السدود بالمنطقة بحالة جيدة ، وأدت الأمطار التى سقطت على مدينة سانت كاترين لحدوث سيل ضعيف بمنطقة الواطية وسيل متوسط بمنطقة الزيتونة والذين تم مرورهما في مجراهما الطبيعى بدون حدوث اى اطماءات والوضع مستقر وجميع الأعمال بحالة جيدة .
وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع المياه الجوفية بإستمرار المتابعة الدقيقة والمرور على الطبيعة للتأكد من استقرار الوضع بشكل كامل ، والاطمئنان على حالة منشآت الحماية من أخطار السيول ، وحساب كميات المياه التى تم حصادها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قامت بتنفيذ (٥٦١) منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات ، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء سيناء المياه الجوفية التنبؤ بالفيضان الرى المزيد من أخطار السیول الأمطار التى
إقرأ أيضاً:
5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك