نفاد مخزون دواء علاج إدمان المخدرات méthadone يثير الخوف في مراكز الإدمان وجمعيات تنتقد وزارة الصحة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
حذرت جمعيات تهتم بالإدمان من نفاد مخزون دواء méthadone، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وجاء في بيان لكل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA، تحذير من سعي وزارة الصحة إلى تقليص الجرعات المخصصة للعلاج.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان الحق في العلاج بـ « الميثادون »: ضمان الاستدامة واحترام لحقوق المرضى، أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها دورية وزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي « س » و »ب »، بالإضافة إلى مرضى السل. « تلك الإجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء، حيث أخذنا علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات ».
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، اعتبرت أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.
وأكدت أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وذكرت كذلك بأن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:
ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات
زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني
تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
وحذرت الجمعيات من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره « يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030 ».
وحثت الجمعيات، الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:
إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.
احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية.
إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى.
تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
ومما جاء في البيان:
نؤكد مجددًا على استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني. وندعو إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.
إننا ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.
كلمات دلالية méthadone إدمان المخدرات الإدمان مخزون وزارة الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إدمان المخدرات الإدمان مخزون وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي يدير مركزًا وهميًا في سوهاج
شهدت محافظة سوهاج واقعة ضبط جديدة تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الصحة لمواجهة المخالفات الطبية التي تهدد حياة المواطنين، حيث تمكنت فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بالمديرية من القبض على شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويدير مركزًا غير مرخص داخل قرية أولاد غريب بمركز سوهاج.
تحركات ميدانية مفاجئة نفذتها إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة سوهاج الصحية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى رفعت مدير الإدارة، حيث وردت معلومات تفيد بوجود مركز علاج طبيعي يعمل دون تراخيص.
ويستقبل المرضى بشكل مخالف للقانون، ويستعين بأجهزة طبية غير معتمدة، ويشرف عليه شخص لا يحمل أي مؤهل يتيح له مزاولة المهنة.
وعلى الفور تم توجيه لجنة تفتيش مشتركة، ضمت مسؤولين من مديرية الصحة والإدارة العامة للتموين والجهات المعنية، إلى موقع المركز، وخلال المداهمة، تبين أن القائم على تشغيل المكان هو المدعو (م.ع.أ)، 33 عامًا، مقيم بقرية أولاد غريب، وحاصل على معهد متوسط، حيث كان يقدم نفسه للمرضى باعتباره أخصائي علاج طبيعي بالمخالفة للقانون، ويمارس أنشطة علاجية دون إشراف طبي أو تراخيص رسمية.
وكشفت عملية التفتيش عن وجود عدد من الأجهزة المستخدمة في مجال العلاج الطبيعي داخل المركز، رغم عدم حصوله على أي تراخيص تشغيل، ومن بين الأجهزة المضبوطة:
جهاز Physio Stemجهاز Multi Stemجهاز Infraredجهاز Ultrasonicجهاز كهرباء الإبرة الصينيوأجهزة حجامة مختلفة الأحجام والاستخداماتكما تبين أن المركز يستقبل عددًا من المرضى أسبوعيًا، رغم عدم خضوعه لأي متابعة طبية أو إجراءات تعقيم وإشراف فني، مما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الأهالي.
وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن ممارسة النشاط الطبي دون ترخيص تُعد مخالفة جسيمة للقانون رقم 415 لسنة 1945 الخاص بمزاولة مهنة الطب، فضلًا عن مخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.
وأوضح "دويدار" أن المديرية لا تتهاون مع أي تجاوز قد يهدد حياة المرضى، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتحرير محضر رسمي، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟