14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة إعانات الطوارئ المساهمة فی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني