14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة إعانات الطوارئ المساهمة فی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تمويل 2047مشروعًا باستثمارات 42 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود وإنجازات صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٥.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
وأشارت د.منال عوض، إلى أن صندوق التنمية المحلية يُعد من أهم آليات الوزارة في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر فى قرى الريف المصرى وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية، حيث يعمل على دعم التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل.
صندوق التنمية المحلية
وأوضح التقرير، الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية اليوم من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح في تمويل 2047مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 42 مليون جنيه، تنوعت ما بين مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، وبيع الأعلاف والأسمدة والغلال، واللحوم والدواجن، إلى جانب الصناعات البيئية والمنزلية، ومنتجات الألبان وعسل النحل.
وأكدت د.منال عوض ، على أن الصندوق يركز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصادياً، لاسيما المعيلة في قري الريف، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة للمرأة خلال الفترة المذكورة ١,٣٤٨ مشروعًا، بنسبة ٦٦٪ من إجمالي المشروعات، فيما استفاد ٦٩٩ رجلاً من مشروعات الصندوق.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام