أكاديمية ليبية تحذر من تهميش المرأة في صنع القرار وتدعو لإصلاحات قانونية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
ليبيا – ???? بن عيسى: استبعاد المرأة من المناصب القيادية نتيجة تأويلات دينية خاطئة وعوامل ثقافية واجتماعية
رأت الأكاديمية الليبية جميلة بن عيسى أن استبعاد المرأة من المناصب القيادية يعود بالدرجة الأولى إلى التأويلات الدينية الخاطئة التي يتم استغلالها لتمرير أجندات تُكرّس إقصاء المرأة، بما يخدم مصالح أطراف معينة.
بن عيسى أشارت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن البعض يروج لفكرة أن المرأة “ناقصة عقل ودين”، رغم أن الإسلام منحها مكانة لا تقل عن الرجل، وأكد على أهليتها في تحمل المسؤوليات.
???? أسباب استبعاد المرأة من القيادة أوضحت بن عيسى أن العوامل الثقافية والاجتماعية تلعب دورًا محوريًا في هذا الإقصاء، إذ ترفض بعض الفئات في المجتمع تولي النساء زمام الأمور، بحجة أن المرأة لا تمتلك القدرة أو الدراية الكافية لشغل المناصب القيادية. أشارت إلى أن الأعراف والتقاليد، خاصة في المجتمعات القبلية المحافظة، لا تزال تشكل حاجزًا أمام وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، حيث تُنظر إليها بريبة وعدم ثقة. لم تغفل بن عيسى دور التشريعات والقوانين في تكريس هذا الإقصاء، مشيرة إلى أن هناك فجوات قانونية تحد من تولي المرأة المناصب القيادية على قدم المساواة مع الرجل، ورغم وجود بعض القوانين الداعمة للمرأة، إلا أن تطبيقها يظل محدودًا. أضافت أن الأسباب الذاتية تلعب دورًا في هذا المشهد، إذ تعاني بعض النساء من ضعف الثقة بالنفس وعدم الإيمان بقدراتهن وإمكاناتهن، مما يجعلهن مترددات في السعي إلى المناصب القيادية. تابعت بأن الخوف وانعدام الشعور بالأمان، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، يمثلان تحديًا حقيقيًا يمنع الكثير من النساء من خوض غمار المنافسة، رغم أن العديد منهن يتمتعن بإمكانات كبيرة تؤهلهن للقيادة والتميز. ???? الحاجة إلى توعية وإصلاحات قانونية أكدت بن عيسى على ضرورة توعية المرأة بحجم التفاوت في تمثيلها داخل الهيئات الرسمية، مشيرة إلى أن العديد من النساء لا يدركن مدى انخفاض نسبة تمثيلهن مقارنة بالرجال في المؤسسات الرسمية. شددت على أن هذه المشكلة تتطلب معالجة جدية من خلال المطالبة بتعديل هذا الخلل عبر تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وجلسات حوارية، بإشراف خبراء وأكاديميين مختصين، لبحث سبل تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار. بيّنت أن المرأة تعد إحدى الركائز الأساسية في المجتمع، وغيابها عن العملية السياسية ومراكز صنع القرار يؤدي إلى صورة غير مكتملة لواقع الأسرة الليبية، حيث يصبح التمثيل مقتصرًا على وجهة نظر الرجل فقط. ⚖️ انعكاسات استبعاد المرأة على المجتمع أوضحت بن عيسى أن غياب المرأة قد يسفر عن إقرار قوانين مجحفة بحق النساء، مما يؤثر سلبًا على سير الحياة المجتمعية ويؤدي إلى فجوة بين القوانين والواقع. أكدت أن بناء مجتمع متوازن وعادل يتطلب رؤية مشتركة بين المرأة والرجل في صنع القرار، بحيث تكون القوانين والسياسات أكثر إنصافًا وتتناسب مع احتياجات المجتمع بمختلف مكوناته. قالت إن المرأة الليبية تشعر بالتهميش، ويتجلى ذلك في غياب التقدير لدورها، سواء على المستوى المجتمعي أو في مواقع صنع القرار. أشارت إلى أن هذا التهميش لا يقتصر فقط على النساء بشكل عام، بل يشمل أيضًا الليبيات اللواتي يمتلكن مستوى عالٍ من التعليم والثقافة السياسية، ومع ذلك لا يحصلن على الفرص التي يستحققنها. أضافت أن المرأة الليبية لم تصل بعد إلى مستوى نظيراتها في الدول المجاورة أو العربية من حيث التمثيل السياسي والمشاركة الفاعلة في مراكز القيادة، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات تضمن تعزيز حضورها في المشهد العام. Previous إعلام: نزوح كثيف من الساحل السوري إلى شمال لبنان Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المناصب القیادیة استبعاد المرأة فی المجتمع صنع القرار أن المرأة بن عیسى إلى أن
إقرأ أيضاً:
تهميش النخب في الأردن: إقصاء العقول وتعطيل المستقبل
#تهميش_النخب في #الأردن: #إقصاء_العقول و #تعطيل_المستقبل
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يمر الأردن اليوم بلحظة حرجة في تاريخه السياسي، تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع أزمة صامتة، لكنها عميقة وفاعلة: أزمة تهميش النخب وإقصائها من المشهد العام. هذه الأزمة، التي تتجذّر بصمت منذ سنوات، باتت تعرقل إمكانية الإصلاح الحقيقي، وتغلق نوافذ التحديث، وتعمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والمواطن، وبين الخطاب والواقع.
لقد أدت السياسات المتراكمة إلى تغييب النخب السياسية والفكرية التي تمتلك رؤية وطنية نقدية ومسؤولة، نخب كان بإمكانها أن تقود المجتمع في لحظات التحول، وأن تسهم في تشكيل وعي جمعي ناضج، يعيد الثقة بالعملية السياسية. إلا أن تلك النخب وجدت نفسها، عبر آليات مقصودة، خارج دائرة الفعل، تُستبعد من مواقع القرار، وتُقصى من الحضور الإعلامي، وتُهمّش في التشريع والتنفيذ، حتى غدت بلا دور، أو أُجبرت على الصمت أو الانسحاب.
مقالات ذات صلةفي المقابل، جرى تمكين نخب بديلة لا تحمل بالضرورة كفاءة سياسية أو فكرية، وإنما تمتلك مواصفات الولاء، وتُجيد البقاء في الظل دون مساءلة أو طموح في التغيير. وهذا التحول البنيوي لم يكن عبثيًا أو عرضيًا، بل جاء نتيجة لتراكمات قانونية وإدارية، أبرزها النظام الانتخابي الذي صُمّم بشكل لا يتيح للتيارات الوطنية المنظمة أن تصل إلى البرلمان، ولا يسمح للقيادات الحقيقية أن تعبّر عن قواعدها الاجتماعية بصورة حرة وفاعلة. فبدلًا من أن يكون البرلمان منبرًا للنقاش السياسي وإنتاج السياسات العامة، تحوّل إلى ساحة للمصالح الفردية والمناطقية، وغابت عنه روح المصلحة الوطنية.
إن تهميش النخب لا يعني فقط إبعاد أشخاص عن مواقعهم، بل يعني قبل كل شيء تعطيل العقل السياسي الوطني، وتفريغ الدولة من طاقتها النقدية، وكفاءتها المؤسسية. الدولة الحديثة لا تُبنى بالمجاملات ولا تدار بالشعارات، بل تحتاج إلى رجال دولة حقيقيين، وإلى مفكرين يحملون مشروعًا، لا مجرد موقع. النخبة ليست فئة متعالية أو معزولة عن المجتمع، بل هي الطبقة الواعية التي تُعبّر عن وجدان الناس، وتملك أدوات التفكير الاستراتيجي، وتُحسن صياغة المستقبل بعيدًا عن التكتيك اللحظي وضغوط اللحظة.
غياب هذه النخب عن مواقع التأثير أدى إلى حالة من الشلل السياسي، حيث تتكرر الأزمات دون حلول، وتتفاقم المشاكل دون مساءلة، ويُعاد إنتاج الفشل بصيغ مختلفة. المواطن فقد الثقة، ليس فقط في العملية السياسية، بل في جدوى المشاركة برمتها، لأن الخيارات المتاحة لا تُمثله، ولا تُشبهه، ولا تعبر عن طموحه في العدالة والكرامة والتنمية. نحن لا نعاني من نقص في الكفاءات، بل من تغييب مُمنهج لها، ومن إقصاء كل من يمتلك الجرأة على التفكير المستقل، أو الطموح في بناء وطن مختلف.
إن استمرار هذه السياسات لا يؤدي إلا إلى مزيد من التكلس، ومزيد من العزلة، ومزيد من الاحتقان الصامت الذي لا يلبث أن يتحول إلى سخط عام. لا يمكن أن نبني دولة قانون ومؤسسات، أو نُنجز إصلاحًا حقيقيًا، دون أن نعيد الاعتبار للنخب الوطنية، ودون أن نمنحها المساحة الآمنة والعادلة للمشاركة والتأثير. التغيير يبدأ بإعادة الاعتراف بقدرة العقول لا العناوين، وبجدارة الفكر لا المجاملات، وبأن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من إسكات الأصوات، بل من إشراكها في صياغة المستقبل.
اللحظة الراهنة تستدعي وقفة جادة مع الذات، ومراجعة شجاعة لخياراتنا السياسية، فالدول لا تُقاس فقط بعدد الطرق والمشاريع، بل بنوع النخب التي تديرها، وبمدى احترام العقل والكفاءة والاختلاف. ولعل أول الطريق يبدأ من الاعتراف بأن النخب التي أُقصيت عن المشهد لم تكن عبئًا، بل كانت فرصًا ضُيّعت في لحظة كان الوطن أحوج ما يكون إليها.
???? عن الكاتب:
أ.د. محمد تركي بني سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وباحث متخصص في شؤون الإصلاح السياسي والحوكمة في الأردن. له العديد من المؤلفات والأبحاث المحكمة التي تناولت التحول الديمقراطي، المشاركة السياسية، ومأزق النخب في السياق الأردني، ويُعد من أبرز الأصوات الأكاديمية الناقدة للسياسات العامة في المملكة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)