رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
بدأ اعتبارًا من شهر مارس الجاري، فرض زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات الاعتبارية.
يأتي ذلك وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
اعتبارًا من مارس 2025، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.
مدة الزيادة في الإيجارات القديمةتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية التي تساعد الأطراف على التكيف مع التعديلات القانونية.
تحرير العقود في 2027مع انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم الوحدات للمالك، وإذا رغب المستأجر في الاستمرار، يمكنه تحرير عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين.
من هو الشخص الاعتباري؟يشمل مصطلح الشخص الاعتباري كيانات مثل:
- الشركات.
- الجمعيات.
- المؤسسات.
- النقابات.
- الهيئات العامة.
ويجب على المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين الالتزام بالزيادة السنوية ومراعاة انتهاء العقود بحلول 2027، أما الملاك، فسيكون لديهم الحق في استرداد الوحدات أو التفاوض على عقود جديدة بشروط متفق عليها.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.. أحمد موسى يعلق على الخطة المصرية لإعمار غزة
مصدر بـ"الكهرباء": معايير جديدة في اختيار قيادات القطاع ورؤساء الشركات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجارات القديمة زيادة على الإيجارات القديمة عقود الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجارات القديمة زيادة على الإيجارات القديمة عقود الإيجار القديم مؤشر مصراوي زیادة على الإیجارات القدیمة دراما و تلیفزیون صور وفیدیوهات رمضان ستایل
إقرأ أيضاً:
ممثل مستأجري مصر: نريد حماية أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة من عجز سداد الإيجارات وتهديدات الإخلاء
بدأ العمل بقانون الإيجارات الجديد في مصر، الذي أقره البرلمان عام 2025، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيا وإنهاء أزمة عقود الإيجار القديمة التي كانت تفرض قيما إيجارية منخفضة للغاية لا تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، وذلك وفقا لأحكام قانون الإيجار القديم.
نداء عاجل من المستأجرين لحماية هذه الفئاتوفي هذا الصدد، قال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب: "لدينا شكوي من المستأجرين أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة لعدم قدرتهم علي سداد القيم الإيجارية التي تعلوا عن قيمة معاشهم واخص بالذكر أصحاب القيم الايجاريه التي كانت في الاصل بالعقد مائة جنيه ".
وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وهم المستأجرين في فترة ما قبل عام ١٩٩٦ والتي وصلت القيم الايجارية بعد الزيادات عشر اضعاف وعشرون ضعف لمبالغ اكثر من الفي جنيه مصري وتعسروا في سداد القيم الإيجارية مما قد يعرضهم للطرد من منازلهم وعجزهم عن سداد القيم الإيجارية التي اقتربت من إجمالي قيمة المعاش".
وتابع: "وأضف الي ذلك ماورد بقانون ١٦٥ لسنه ٢٠٢٥ بشأن اختصاص قاضي الأمور الوقتية في نازعات الإيجار القديم والتي قضي في أغلبها بالرفض وعدم الاختصاص خاصة أنه سبق وقضي بعدم دستورية طرد المستاجر في حالة تملكه لوحدة سكنية وأسست المحكمة الدستورية قضائها انه لاشآن بين حق الملكية والعلاقه الإيجارية".
ويأتي تنفيذ هذا القانون بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاشات بين ملاك العقارات، الذين يطالبون باسترداد حقوقهم سواء بالحصول على إيجار عادل أو باستعادة ممتلكاتهم، وبين المستأجرين الذين يخشون مواجهة التشريد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.
ومع بدء تطبيق قانون الإيجارات الجديد في مصر، برزت تساؤلات حول المحافظات التي بدأت فعليا في تحصيل القيم الإيجارية المحدثة، وكذلك موعد تعميم تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.
قانون الإيجارات الجديد في مصركشفت عدد من المحافظات المصرية مؤخرا عن نتائج الحصر الرسمي لمناطق الإيجار القديم، وهي خطوة جوهرية في مسار تنفيذ قانون الإيجارات الجديد الذي يمثل أول تطبيق فعلي لنظام التصنيف الجديد للمناطق. وبموجب هذه النتائج، ستشهد القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية تعديلات كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.
ويعتمد القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفق معايير واضحة تشمل مستوى الخدمات والبنية التحتية وطبيعة المنطقة ونوعية الأبنية والموقع الجغرافي ومدى سهولة الوصول إلى المرافق الأساسية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، إذ يمنح القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وتنتهي في 5 أغسطس 2032، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية التجارية والإدارية تنتهي في 5 أغسطس 2030.
وخلال هذه المرحلة الانتقالية، تطبق زيادات تدريجية على القيم الإيجارية وفق التصنيف الجديد للمناطق، ما يتيح للمستأجرين فرصة التكيف مع الأوضاع المتغيرة والبحث عن بدائل مناسبة عند الحاجة، أو التفاوض مع الملاك على إبرام عقود جديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ومن جانبها، أعلنت اثنتا عشرة محافظة مصرية انتهاء لجان الحصر المشكلة بموجب قانون الإيجارات الجديد في مصر من تصنيف مناطق الإيجار السكني إلى الفئات الثلاث المحددة. والمحافظات التي أنجزت أعمال الحصر بشكل كامل وتشمل:
- المنوفية
- الفيوم
- الأقصر
- أسوان
- كفر الشيخ
- الإسماعيلية
- الجيزة
- القليوبية
- المنيا
- سوهاج
- الشرقية
- قنا
وتمثل هذه المحافظات نسبة كبيرة من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم في مصر، حيث شملت أعمال الحصر مئات الآلاف من العقارات والوحدات السكنية والتجارية التي كانت تخضع للقوانين القديمة منذ عقود طويلة.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار