فرض قانون المحال العامة عقوبة علي طالب ترخيص المحال في حالة تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

وأكد قانون المحال، أن كل المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية ويعاقب من يتقدم بمعلومات خاطئة أو علي خلاف الحقيقة طبقا لقانون العقوبات.

وحدد القانون عددا من الأنشطة تشترط الموافقة الأمنية ضمن إجراءات طلب الترخيص للمحال ، وعددها 35 نشاطا تجاريا .

 ويتم تقديم طلب ترخيص المحال في  مراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى يبلغ عددها 339 مركزا  المنتشرة في المحافظات.

ومن أبرز الأنشطة التجارية التي تتطلب الموافقة الأمنية،  محال بيع  الأسلحة و الذهب ومحال المشروبات الكحولية ومحال  السلخانة والأسواق  مثل أسواق بيع الماشية.

بالإضافة إلى المقاهي والكافيهات  والكافتريات والفنادق  و محال   بيع أدوات الصور الفوتوغرافية، ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، مكاتب بيع السيارات وتأجيرها والمسارح الليلية وكازينوهات وورش سن الأسلحة الجراجات والبنسيونهات .

وكذلك محل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت،  وهايبر ماركت والأسواق بأنواعها ومحال بيع أجهزة الهاتف والكوافيرات .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المحال ترخيص المحال الموافقة الأمنية

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق

أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.

قانون التصالح: حالات ممنوعة نهائيا من تقنين الأوضاعالسماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح

وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.

وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار  إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.

واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.

طباعة شارك مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
  • 5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
  • مع اقتراب موسم الحج.. قانون جديد يفرض غرامات بالملايين ويحمي المصريين من النصب والتلاعب
  • الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم يستغيثون: قانون التأمينات الجديد سيحرمنا من المعاش
  • شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد
  • لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
  • رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانون
  • الفتوى ليست للجميع.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في هذه الحالة