من الأمن إلى الضرائب.. كندا تفرض قيوداً على شركة صينية وتثير غضب ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن كندا أصبحت بالنسبة للولايات المتحدة “دولة صعبة في التعامل معها على مر السنين”.

وأضاف أن هذا الأمر انعكس بشكل واضح في مجريات المفاوضات التجارية بين البلدين، التي شهدت تعقيدات متزايدة دفعت واشنطن إلى اتخاذ موقف حاسم.

وفي منشور له عبر منصة “تروث سوشيال”، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستبلغ كندا خلال الأيام القادمة بالتعريفات الجمركية الجديدة التي ستفرضها رداً على الضريبة الرقمية.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، عن قرار فوري بإنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، احتجاجًا على إعلانها بدء تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية، والتي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل أمازون وغوغل وميتا وأوبر وأيربنب، بإلزامها بدفع 3% من إيراداتها من المستخدمين الكنديين.

ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها “هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة”، مما دفع إدارته إلى وقف كافة المحادثات التجارية مع كندا.

ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تصريحات ترامب بوصفه المفاوضات التجارية بين البلدين بأنها “معقدة”، لكنه أكد أن كندا ستواصل جهودها للحفاظ على مصالح مواطنيها.

وأوضح كارني أن التحديات التي تواجه الحوار مع واشنطن لا تعني توقفه، بل هي جزء من عملية دبلوماسية ضرورية لضمان مصالح الكنديين.

هذا ولم تقتصر الخلافات بين البلدين على ضريبة التكنولوجيا فحسب، بل شهدت السنوات الماضية تبادلًا لرسوم جمركية أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الكندي، حيث أدت إلى انكماش اقتصادي ملحوظ، مما زاد من صعوبة المفاوضات.

وتحاول الولايات المتحدة بدورها فرض شروط تقيّد التجارة بما يخدم مصالحها، فيما تسعى كندا للحفاظ على تدفق البضائع بسلاسة.

ومع تصاعد الخلافات، بدأت الأسواق العالمية تراقب بقلق تأثير هذا النزاع التجاري على سلاسل التوريد، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والتجارة بين أميركا وكندا.

كندا تعلق نشاط شركة صينية كبرى في مجال المراقبة بسبب مخاطر أمنية

أعلنت الحكومة الكندية تعليق جميع أنشطة شركة “هايكفيجن” الصينية المتخصصة في معدات المراقبة والاتصالات داخل البلاد، عقب تقييم أمني شامل كشف عن مخاطر محتملة على الأمن القومي.

وأوضحت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، اليوم السبت، أن القرار اتُخذ بناءً على توصيات أجهزة الاستخبارات والأمن التي رأت أن استمرار عمل الشركة يشكل تهديدًا للبنية التحتية الأمنية الوطنية.

وجاء هذا الإجراء بعد مراجعة متعددة المراحل تضمنت تحليلاً دقيقاً لأنشطة الشركة وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي الكندي.

ومن جانبها، لم تصدر شركة “هايكفيجن” أي تعليق رسمي على القرار حتى الآن، فيما يُنظر إلى هذه الخطوة ضمن تصاعد الإجراءات الأمنية العالمية التي تستهدف حماية المصالح الوطنية في ظل التحديات الأمنية المرتبطة بالشركات الأجنبية.

المصدر: عين ليبيا