النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي صندوق تمويل التدريب والتأهيل قانون العمل البرلمان
إقرأ أيضاً:
النرويج.. الصندوق السيادي يتوقع التخارج من شركات إسرائيلية
قال تروند غرانده، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يتوقع التخارج من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته الجارية للاستثمارات هناك على خلفية الوضع في غزة والضفة الغربية.
وأضاف غرانده: "سنواصل تبسيط المحفظة الاستثمارية الإسرائيلية، ولكن علينا إجراء مراجعة شاملة أولًا".
جاء ذلك في وقت أعلن فيه صندوق الثروة السيادية النرويجي أنه حقق 68 مليار دولار أرباحًا في النصف الأول من العام، بدعم من أسهم القطاع المالي.
وأوضح الصندوق السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء، أنه حقق أرباحا بلغت 698 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 68.28 مليار دولار، في النصف الأول من العام، مدعوما بعوائد قوية لأسهم القطاع المالي.
وكان مديرو صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلنوا أمس الاثنين بيع حصص الصندوق في 11 شركة إسرائيلية، في إطار تقليص استثمارات الصندوق في إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، حيث قال نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لإدارة استثمار بنك النرويج المركزي، التي تدير ما يعرف باسم صندوق النفط: "تم اتخاذ هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة".
وأضاف: "نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد في حالة حرب، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخرًا. واستجابةً لذلك، سنعزز إجراءات العناية الواجبة لدينا".
واليوم أيضا، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي أن "الاستثمار في شركة بيت شيمش القابضة (الإسرائيلية) بدأ بعد شهر من بدء الحرب على غزة".
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي إلى أنه لا يخطط للاستقالة، لكنه أكد "نتوقع سحب استثماراتنا من المزيد من الشركات التي تعمل في إسرائيل".
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد