الاقتصاد السعودي يسجل أعلى وتيرة نمو فصلي خلال عامين بالربع الرابع 2024 بنسبة 4.5%
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حقق الاقتصاد السعودي نمواً خلال الربع الرابع من العام 2024 هو الأعلى وتيرة خلال عامين، ليصل إلى 4.5%، وذلك مقابل انكماش بـ 4.3% في الربع الرابع من العام 2023.
هذا وحقق الاقتصاد السعودي نمواً بـ 1.3% خلال العام 2024 ككل، وذلك مقارنة بانكماش بـ 0.8% خلال العام 2023.
وشهدت الأنشطة الحكومية نمواً بـ 2.
هذا وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 4 تريليونات ريال في عام 2024، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 22.3%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة %16.2، ومن ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 9.1%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام بفضل انطلاقة قوية للقطاع الخاص
عقب الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على تسجيل مصر أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 أعوام، قائلا إن مؤشر النمو الاقتصادي يعد من أهم المؤشرات التي تنظر إليها المؤسسات الدولية والمستثمرون، مؤكداً أن تحقيق مصر معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية يمثل رسالة إيجابية لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وللمواطن قبل الجميع.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة "إكسترا نيوز"، أن أهمية هذا النمو تكمن في كونه نموًّا يقوده القطاع الخاص، وهو ما يمثل تغيراً جوهرياً مقارنة بسنوات سابقة كانت فيها الاستثمارات الحكومية هي المحرك الأساسي للنمو، مضيفا أن وضع سقف للإنفاق الحكومي الاستثماري، إلى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص على التوسع، ساهم في زيادة نشاط قطاعات اقتصادية حيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يحقق معدلات نمو غير مسبوقة، إلى جانب قطاع السياحة وقطاعات أخرى.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق تعافٍ سريع رغم التحديات. وأضاف أن حالة النشاط الحالية في السوق المصرية تمثل دافعاً للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول بقوة، خاصة في سوق كبيرة تمتلك قدرات شرائية مهمة وتشكل بوابة للمنطقة وإفريقيا والدول العربية وأوروبا.