طارق النهري: كيمياء تجمعني بـ"مي عمر" ومحمد سامي.. و"إش إش" سيشهد العديد من المفاجآت
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الفنان طارق النهري إنه تجمعه علاقة صداقة قوية بمحمد سامي ومي عمر، والكيمياء بينهم كانت رائعة وهو ما يظهر على الشاشة بعد عرض الأعمال الدرامية التي يشارك من خلالها معهما، وكانت كواليس تصوير مشاهده في مسلسل “إش إش” رائعة.
وأكد طارق النهري في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه تنجذب إلى السيناريو وشخصية فرج الجريتلي التي يقدمها في مسلسل “إش إش"، مشيرا إلى أن الحلقات القادمة من المسلسل سوف تشهد العديد من المفاجآت.
مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد وانتصار ومحمد الشرنوبي وشيماء سيف ودينا وعصام السقا ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طارق النهري إش إش مسلسل إش إش دراما رمضان
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".