هاكر في الظل.. سرقة بيانات 147 مليون أمريكي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
في عالم تحكمه التكنولوجيا، هناك من يتخفّى في الظلام، يترصد الثغرات، ويحول الشفرة الرقمية إلى سلاح فتاك.
هؤلاء هم قراصنة العصر الحديث، الذين لا يحتاجون إلى أقنعة أو أسلحة، بل مجرد سطور برمجية قادرة على إسقاط أنظمة، وسرقة مليارات، وكشف أسرار حكومية خطيرة.
في هذه السلسلة، نكشف أخطر عمليات الاختراق الحقيقية، كيف نفّذها القراصنة؟ وما العواقب التي غيرت مسار شركات وحكومات؟ ستكتشف أن الأمن الرقمي ليس محكمًا كما تظن، وأن الخطر قد يكون أقرب مما تتخيل… مجرد نقرة واحدة تفصل بينك وبينه!
الحلقة الحادية عشر - الكارثة التي هزت الاقتصاد الأمريكي
في 2017، تعرضت شركة Equifax، وهي واحدة من أكبر وكالات الائتمان في الولايات المتحدة، لاختراق أدى إلى سرقة بيانات 147 مليون شخص، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، بطاقات الائتمان، والعناوين الشخصية.
كيف حدث الاختراق؟
-استخدم الهاكرز ثغرة غير مُصححة في خوادم الشركة، مما سمح لهم بالدخول إلى قواعد البيانات وسحب المعلومات على مدار 76 يومًا دون أن يلاحظ أحد!
-تم اكتشاف الاختراق عندما حاول المخترقون بيع البيانات في الدارك ويب.
العواقب الكارثية
-تعرضت Equifax لغرامة 700 مليون دولار لتعويض الضحايا.
-رئيس الشركة اضطر للاستقالة بعد الفضيحة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هاكر في الظل
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟