بعد قليل.. استكمال محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملات أجنبية بالخارج
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهم بحيازة مخدرات وإطلاق النار في حفل زفاف بعين شمس
إصابة مدير مستشفى الفيوم العام صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات تهريب عملات اجنبية محاكمة مضيف طيران لسنة 2024 جنایات
إقرأ أيضاً:
بسمة وهبة: تحويلات المصريين بالخارج مصدر دخل قومي.. وأصواتهم تستحق من يمثلها
طالبت الإعلامية بسمة وهبة بتمثيل حقيقي وفعّال لقضايا المصريين العاملين بالخارج وذوي الهمم داخل البرلمان القادم، معتبرة أن هذه الفئات تمثل قوة اقتصادية وإنسانية مهمة، ويجب أن تكون على رأس أولويات الأجندة التشريعية المقبلة.
وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ العاملين بالخارج هم المصدر الأول للعملة الأجنبية في البلاد، كما أنهم يشكلون شريحة كبيرة من المواطنين المصريين الذين ينتظرون من يعبر عنهم تحت قبة البرلمان، وينقل مشاكلهم ويقترح حلولاً عملية لها.
وفي سياق متصل، وجهت وهبة التحية لمجلس النواب الحالي برئاسة الدكتور حنفي جبالي، وأمانة المجلس، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، مثمنة ما تم إنجازه من قوانين مهمة، أبرزها قانون الإجراءات النيابية، الذي وصفه رئيس المجلس بأنه "دستور مصر الثاني".
ونوهت بأهمية قوانين المسؤولية الطبية وقانون العمل الجاري إعداده، بالإضافة إلى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي وصفته بالقانون الجماهيري الأهم في الوقت الراهن، لما له من تأثير مباشر على ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين.