إعادة إنتاج الانحدار: ما بين خطاب شوقي بدري والوليد مادبو
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
عندما تصل النخبة إلى مرحلة لا تجد فيها غير التهجم والسخرية المتبادلة وسيلةً للتعبير، فذلك مؤشر واضح على المأزق الذي وصلت إليه.
المقال الأخير للأستاذ شوقي بدري، والرد الذي قدمه الدكتور الوليد مادبو، ليسا سوى فصل جديد من فصول الانحدار في الخطاب العام، حيث لم يعد النقاش يدور حول الأفكار، بل تحول إلى تصفية حسابات شخصية، تفتقر إلى العمق النقدي، وتحول القضايا الكبرى إلى مجرد ساحة تراشق لفظي.
إن ما نراه هنا ليس فقط سقوطًا في لغة الاستعلاء الشخصي، بل هو تعبيرٌ صارخ عن غياب المسؤولية وعدم الاكتراث بالمخاطر الحقيقية التي تهدد السودان.
يحمل مقال الأستاذ شوقي بدري غضبًا مشروعًا تجاه الأوضاع الراهنة، لكنه يسقط في فخ السردية الاختزالية التي تجعل الأزمة الحالية مجرد غزو بدوي للعاصمة، دون مساءلة البنية التي أنتجت هذا العنف. يبدو وكأن السودان، في تصوره، كان مجتمعًا متجانسًا ومستقرًا حتى جاءت قوى الهامش لتطيح به، وهو تبسيط يعيد إنتاج نفس الخطاب النخبوي الذي لطالما تجاهل جذور الأزمة.
اللغة التي يستخدمها بدري ليست فقط انفعالية، بل تكرس نمطًا من التفكير يعفي النخب الحاكمة من مسؤوليتها التاريخية، ويجعل كل كارثة جديدة مجرد نتيجة لقوى دخيلة لا تنتمي إلى “السودان الحقيقي”. هذه المقاربة ليست جديدة، لكنها تتكرر كلما تعرضت المركزية السياسية والاجتماعية في السودان لهزة، وكأن التاريخ يعيد نفسه بذات التبريرات، دون مساءلة حقيقية للمنظومة التي جعلت الخرطوم نفسها مدينة مغلقة على امتيازات طبقية وإثنية معينة، حتى انفجر الهامش في وجهها.
بدلاً من تفكيك المنظومة التي أفرزت هذا الواقع، يستسهل بدري إلقاء اللوم على طرف واحد، متجاهلاً أن العنف الحالي ليس مجرد نتاج لحظة انفلات، بل نتيجة تراكمات طويلة من سياسات الإقصاء والتهميش، وهو ما لا يمكن فهمه خارج سياق سيطرة الجبهة الإسلامية وأدواتها التي هيمنت على السودان لعقود.
أما رد الدكتور الوليد مادبو، فرغم محاولته تقديم طرح نقدي مضاد، إلا أنه لم يخرج عن ذات الحلقة المفرغة التي وقع فيها شوقي بدري. فبدلاً من تقديم تفكيك حقيقي للمنظومة التي أنتجت الصراع، ينزلق إلى خطاب شخصي، مليء بالتلميحات والاستعراضات اللغوية التي لا تفعل سوى إعادة إنتاج الاصطفافات التقليدية.
في حين أن مادبو يطرح نفسه كناقد للمركزية السودانية، إلا أن خطابه لا يتجاوز نقد الأفراد إلى مساءلة البنية. لا يكفي القول بأن السودان محكوم بمنطق إقصائي ما لم يتم تفكيك آليات هذا الإقصاء، ومعالجته خارج ثنائية “المركز والهامش” التي أصبحت، في كثير من الأحيان، أداة للتموضع السياسي أكثر من كونها إطارًا تحليليًا حقيقيًا.
إن الانشغال بالرد على شوقي بدري بهذه الطريقة لا يختلف كثيرًا عن فخ التبسيط الذي وقع فيه بدري نفسه.
المفارقة أن كلاً من بدري ومادبو، رغم اختلاف مواقعهما، استخدما لغة لا تعكس سوى حجم الأزمة الفكرية التي تعاني منها النخبة السودانية. التهكم والسخرية والاستعلاء الضمني لم تكن مجرد أدوات في النقاش، بل أصبحت جوهر الخطاب نفسه، ما يحول النقاش من كونه محاولة لفهم الواقع إلى مجرد استعراض لفظي، يعيد إنتاج ذات النزعات الإقصائية التي يدّعي الطرفان رفضها.
إن اللغة ليست مجرد وسيلة تعبير، بل هي انعكاس لطريقة التفكير. وعندما تتحول لغة النخبة إلى مجرد تراشق، فذلك يعني أن الأزمة لم تعد فقط أزمة سياسية أو اجتماعية، بل أزمة فكرية عميقة، تجعل من المستحيل إنتاج أي مشروع حقيقي للتغيير.
ربما نحتاج هنا لاستعادة مقولة أنطونيو غرامشي حين تحدث عن “الأزمة التي تحدث عندما يعجز القديم عن أن يموت، ويعجز الجديد عن أن يولد”، وهي حالة تنطبق تمامًا على السودان اليوم؛ حيث تعيش النخبة حالة إنكار لواقع جديد لا تستطيع استيعابه، لكنها في الوقت ذاته عاجزة عن تقديم بديل حقيقي له.
ما حدث بين بدري ومادبو ليس مجرد خلاف بين شخصين، بل هو نموذج لصراع النخب الذي يكرر نفسه منذ عقود. كل تيار يرى في الآخر سبب الانهيار، بينما يغفل أن الأزمة ليست في الأشخاص، بل في البنية الفكرية التي تجعل من الصراع الشخصي بديلاً للنقاش الحقيقي حول جذور المأساة.
في نهاية الأمر، سيظل السودان غارقًا في الفوضى إذا لم يتم توجيه النقد إلى حيث يجب أن يكون، أي إلى النظام الذي هندس هذا الواقع، وليس إلى أشخاص يبحثون عن انتصارات وهمية في معارك جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع.
إن “العدو الحقيقي” هنا ليس هذا الطرف أو ذاك في سجالات النخبة، بل هو منظومة القهر والاستبداد التي ترسخت على مدى عقود، وما لم يُفهم ذلك، سيظل كل جدل جديد مجرد إعادة إنتاج للانحدار نفسه، وإن تغيرت الأسماء والأساليب.
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الفظائع التي تتكشّف في السودان “تترك ندبة في ضمير العالم”
يقول مسؤولون بريطانيون إن صور الأقمار الاصطناعية من الفاشر تُظهر تجمُّعات لجثث، وأرضاً مُخضّبة بالدماء، ومقابر جماعية يُشتبه بوجودها – وذلك في سياق ما تصفه المملكة المتحدة بأنه “حملة ممنهجة” لبثّ الرُعب والسيطرة على المدينة عبر الإرهاب.
التغيير: وكالات
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على قادة في قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية مُتّهمين بارتكاب عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي وهجمات متعمَّدة ضد المدنيين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن “الجرائم الشنيعة… لا يمكن أنْ تمرّ من دون عقاب”.
وأُعلن عن هذه العقوبات يوم الخميس، وهي تستهدف أربع شخصيات في قوات الدعم السريع، بينهم عبد الرحيم دقلو، نائب قائد القوات وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميدتي”.
وبموجب هذه العقوبات، باتت الشخصيات الأربعة تواجه تجميداً لأصولهم وحظراً على السفر.
ويقول مسؤولون بريطانيون إن صور الأقمار الاصطناعية من الفاشر تُظهر تجمُّعات لجثث، وأرضاً مُخضّبة بالدماء، ومقابر جماعية يُشتبه بوجودها – وذلك في سياق ما تصفه المملكة المتحدة بأنه “حملة ممنهجة” لبثّ الرُعب والسيطرة على المدينة عبر الإرهاب.
وقالت إيفيت كوبر إن الفظائع التي تتكشّف في السودان “تترك ندبة في ضمير العالم”، متهمةً قوات الدعم السريع بالتورط في عمليات إعدام جماعية، واستخدام التجويع كسلاح، و”الاستخدام الممنهج والمخطط له سلفاً” للاغتصاب كأداة حرب.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن “العقوبات التي فُرضت اليوم على قادة الدعم السريع تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، فيما ستقدّم حزمة المساعدات المعزَّزة لدينا دعماً منقذاً للحياة لمن يعانون”.
وتعهّدت إيفيت: “المملكة المتحدة لن تدير ظهرها، وسنظل دائماً إلى جانب الشعب السوداني”.
تمويل إنساني إضافي
وإلى جانب العقوبات، أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم ما قيمته 21 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات إنسانية للمجتمعات المتضررة من النزاع.
وستموّل هذه الحزمة توفير الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والحماية للنساء والأطفال في المناطق الأكثر تضرراً من العنف.
وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، ستدعم هذه المساعدة الجديدة 150 ألف شخص على صعيد الرعاية الطبية والمأوى، إضافة إلى المساهمة في إبقاء المستشفيات قادرة على العمل.
وترفع هذه المساهمة إجمالي الدعم الإنساني البريطاني للسودان هذا العام إلى 146 مليون جنيه إسترليني.
وتؤكد المملكة المتحدة أن الوضع الإنساني في السودان هو الآن الأسوأ في العالم؛ إذ يحتاج حوالي 30 مليون شخص إلى المساعدة، بينما شُرّد داخلياً نحو 12 مليون شخص، وفرّ ما يقرب من خمسة ملايين إلى دول الجوار.
ورفعت لندن مستوى ضغطها الدبلوماسي خلال الأشهر الماضية؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً تقوده المملكة المتحدة يكلّف بفتح تحقيق عاجل في فظائع الفاشر.
كما قدّمت المملكة المتحدة دعماً فنياً لآليات العدالة الدولية، واستثمرت 1.5 مليون جنيه إسترليني في مشروع “سودان ويتنس” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة.
ويقول مسؤولون إن عقوبات إضافية قيد النظر، في إطار الجهود المبذولة لـ”إنهاء الإفلات من العقاب”.
وحثّت الحكومة البريطانية جميع أطراف النزاع – بما في ذلك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية – على السماح بوصول غير مقيّد للعاملين في مجال الإغاثة، وضمان سلامة المدنيين المحاصرين جرّاء القتال.
مَن هم الذين شملتهم العقوبات؟
عبد الرحيم حمدان دقلو: نائب وشقيق قائد قوات الدعم السريع، “حميدتي”؛ يُشتبه بتورّطه في عمليات قتل جماعي، وإعدامات تستهدف مجموعات إثنية، وعنف جنسي ممنهج، واختطاف مقابل الفدية، وهجمات على مرافق صحية وعاملين في مجال الإغاثة. جدّو حمدان أحمد: قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور؛ يُشتبه بضلوعه في عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، واختطاف وهجمات على طواقم طبية وإنسانية. الفاتح عبد الله إدريس: عميد في قوات الدعم السريع؛ يُشتبه بأنه أشرف على أعمال عنف تقوم على أساس إثني وديني ونفّذ هجمات ضد المدنيين. تيجاني إبراهيم موسى محمد: قائد ميداني في قوات الدعم السريع؛ يُشتبه بمسؤوليته عن الاستهداف المتعمّد للمدنيين في الفاشر.المصدر: BBC عربي
الوسومالعنف الجنسي المملكة المتحدة حرب الجيش والدعم السريع حقوق إنسان عقوبات على الدعم السريع