لم يخرج الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في مقابلته امس عن المسار الذي يسير به الحزب منذ اسابيع اذ برزت عدة ملامح تحليلية تُلقي الضوء على منهجية الحزب في التعاطي مع التحديات المحلية والإقليمية، مع الحفاظ على توازنات داخلية وخارجية دقيقة. بدا قاسم حريصاً على التمسك بخطوطٍ عامةٍ تُكرّس استراتيجيات الحزب من دون كشف الأوراق، أو التورط في تفاصيل قد تُعرض مواقفه للاختراق أو النقد.
على الصعيد الأمني والعسكري، التزم قاسم بإطارٍ غامضٍ ومُغلق، في استمراريةٍ لسياسة الحزب القائمة على السرية وعدم الإفصاح عن تفاصيل القدرات العسكرية أو آليات التمويل والإمداد. هذا النهج اكتسب أهميةً في ظلِّ تصاعد التحديات الإقليمية والضغوط الدولية التي تستهدف تقويض شبكة الدعم اللوجستي للحزب.
ومن خلال طمأنة الجمهور من دون تقديم ضمانات ملموسة، يحاول قاسم ترسيخ صورة الحزب ككيانٍ منيعٍ قادرٍ على الحفاظ على أمنه الذاتي، مع تفادي إثارة أسئلةٍ حرجةٍ حول هذه القدرات وكيفية ترميمها، خاصةً في ظلِّ الأزمة اللبنانية المتشعبة التي قد تستغل اي معلومة لفتح اشتباك سياسي حولها.
أما على المستوى الداخلي، فقد اعتمد خطاباً جامعاً ومنفتحاً تجاه القوى السياسية، متجنباً الدخول في صدامات إعلامية مباشرة. يبدو أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الحزب كطرفٍ فاعلٍ في المعادلة السياسية دون أن يُنظر إليه كمصدر تهديد للتوافق الوطني الهش. من خلال لغة التهدئة، يسعى الحزب إلى احتواء الاحتقانات الداخلية، وربما توسيع قاعدته عبر تجنب المواقف الاستفزازية، خاصةً مع تزايد الانقسامات الحادة التي يعيشها لبنان حول قضايا مثل السلاح خارج إطار الدولة.
في ما يتعلق بالأحداث السورية الأخيرة في ظل حكم الرئيس السوري أحمد الشرع، لوحظ ان قاسم نأى بنفسه عن التعليق المباشر، في إشارةٍ إلى مراوحة الحزب بين التزامه الخلاف العقائدي والسياسي مع الحكم الجديد، وعدم الرغبة في التورط في تفاصيل قد تُحمّله تبعات صراعاتٍ داخليةٍ معقدة. هذا الصمت قد يعكس حساباتٍ مرتبطةً بتجنب إثارة الخصوم إقليميين، أو ربما محاولةً لإعادة ترتيب الأولويات في مرحلةٍ تشهد تحولاتٍ جيوسياسيةً متسارعةً.
وفي موضوع إعادة الإعمار، امتنع قاسم عن إعطاء وعودٍ بتحمّل الحزب لهذا الملف، مع إلقاء الكرة في ملعب الدولة. يُقرأ هذا الموقف كجزءٍ من محاولةٍ لتحويل الضغط الشعبي نحو المؤسسات الرسمية، ربما بهدف تخفيف العبء عن الحزب الذي يُواجه شائعات بتراجع قدراته المالية. في الوقت نفسه، قد يُشير هذا التوجّه إلى رغبةٍ في إعادة تعريف أدوار الحزب من "المقاومة المسلحة" إلى فاعلٍ سياسيٍ يشارك في صناعة القرار دون أن يتحمل مسؤولية الإخفاقات الحكومية.
بهذه السياسات، يبدو قاسم وكأنه يسير على حبلٍ مشدودٍ بين الحفاظ على الهوية التقليدية للحزب، والانخراط في لعبةٍ سياسيةٍ معقدةٍ تفرضها تحولات الداخل اللبناني والإقليم. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«دليل الحوكمة» يرسم خريطة انتخابات الاتحادات لدورة 2024-2028
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة الرياضة، من خلال الإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي جرى تعميمه مؤخراً على الاتحادات، الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الاتحادات الرياضية، خلال الدورة المقبلة 2024-2028، استناداً إلى مواد قانون الرياضة الاتحادي رقم 4 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتمكين الكفاءات، وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة.
وينظم الدليل الجديد، الذي تضمن 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسة، الهيكل التنظيمي للاتحادات، وآليات الانتخابات، وإدارة الموارد، وحقوق الأعضاء، فضلاً عن نماذج تطبيقية لاجتماعات مجالس الإدارة، وتقييم الأداء، ودور كل عضو في إنفاذ مبادئ الحوكمة.
ويعدّ «النظام الانتخابي» من أبرز محاور الإصدار الجديد، حيث نصّت المادة 49 على تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات من 11 عضواً في بعض الدورات السابقة إلى 7 أو 9 أعضاء فقط، مع انتخاب الرئيس، ومنحه صلاحية تعيين عضوين إضافيين بشرط التوازن بين الجنسين «رجل وامرأة».
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المرحلة الجديدة التي تعتمد على تعيين مديرين تنفيذيين في الاتحادات لتولي المهام التشغيلية، مقابل دور إشرافي واستراتيجي لمجالس الإدارة، يتركز على رسم الأهداف، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتنمية الإيرادات.
ومنحت المادة 52 مرونة غير مسبوقة، باستثناء المرشحين لرئاسة الاتحادات أو الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس المنتخب من شرط الترشيح عبر الأندية، مما يفتح الباب أمام الترشح المستقل والمباشر لمقعد الرئيس دون الحاجة إلى تزكية مسبقة، ويعزز بذلك إمكانية دخول كفاءات جديدة ومستقلة.
كما حمل الإصدار الثاني تعديلات جوهرية في باب العضوية، إذ نصّت المادة 9 على توسيع قاعدة العضوية في الاتحادات الرياضية لتشمل الأندية المتخصصة، والشركات، والمؤسسات الرياضية، والأكاديميات، وأندية الجاليات، شريطة أن تكون الجهة الرياضية مشهرة أو مرخصة من الوزارة والجهات المختصة، فيما أكدت المادة 11 منح تلك الجهات العضوية حال استيفاء الاشتراطات المحددة، بقرار يصدر من وزير الرياضة، في حين أجازت المادة 12 مشاركتها الفعلية في أنشطة الاتحاد.
وتفتح هذه النقلة النوعية المجال لانضمام شريحة كبيرة من الأندية الخاصة والأكاديميات وأندية الجاليات إلى عضوية الاتحادات والمشاركة في مسابقاتها، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على اتساع رقعة الممارسة وقوة التنافس.
وبحسب المادة 50، تُحدد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتنتهي خلال 4 أشهر من انتهاء الدورة التالية، سواء أقيمت الألعاب فعلياً أم لا، على أن يفقد المجلس شرعيته حال عدم إجراء الانتخابات الجديدة في موعدها.
ويُجيز الدليل للجمعيات العمومية ترشيح أعضاء من الكادر الفني أو الإداري أو اللاعبين أو المتخصصين لمجلس الإدارة والرئاسة، ما دامت استُوفيت الشروط المنصوص عليها في اللائحة الانتخابية، مع حظر ترشيح أكثر من اسم عن كل فئة، باستثناء مقعد الرئيس الذي يُفتح للترشيح الحر.
ويحدّد الدليل 7 أهداف رئيسية لكل اتحاد رياضي، أبرزها نشر ثقافة ممارسة الرياضة، تطوير الكوادر، إعداد المنتخبات، تعزيز مكانة الدولة رياضياً، تعزيز مشاركة المرأة، صون النزاهة الرياضية، واحترام القوانين، واللوائح القارية والدولية.
ويسند إلى الاتحاد مسؤوليات تنظيم المسابقات، إدارة شؤون الأندية، اكتشاف ورعاية المواهب، تمثيل الدولة دولياً، والفصل في النزاعات وفق اللوائح والقوانين، إلى جانب تنفيذ قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والالتزام بتوجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ويُفتتح السباق الانتخابي للدورة الجديدة باتحاد الدراجات، الذي أقر النظام الأساسي الجديد، وفتح باب الترشح في 31 مايو الماضي، على أن تُجرى الانتخابات في 12 يوليو 2025، وتُعلن النتائج النهائية في 24 من الشهر ذاته، وفق الجدول الزمني المعتمد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف