100 مخالفة إشغال طريق ورفع إعلانات مخالفة في حملة مكبرة ببني مزار
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة منها، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، وذلك في إطار تفعيل الرقابة على كافة القطاعات والمرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين بنطاق المدينة بالتنسيق مع قسم الاعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، وتم التنبيه علي أصحاب المحال التجارية بضرورة التوجه إلى إدارة الإعلانات بالوحدة المحلية لإنهاء إجراءات الترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفى سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملات رفع وإزالة الإشغالات بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدينة لتحسين حركة السير أمام المارة من المواطنين والمركبات والقضاء علي ظاهرة الزحام للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 100 مخالفة إشغال منها 85 إزالة إدارية وتحرير 7 محاضر إشغال طريق و8 محاضر ضبط اشغال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا مخالفة إشغال طريق
إقرأ أيضاً:
متابعة الموقف التنفيذي ببني سويف لمشروعات الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية على مستوى المحافظة للعام المالي 2024/ 2025، وذلك في حضور محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة الاستراتيجية " التخطيط ومتابعة الخطة "بديوان عام المحافظة، ومسؤولي إدارات التخطيط بالوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام آخر مستجدات معدلات التنفيذ الفعلية والمالية للمشروعات الجارية بكل مركز ومدينة على حدة، مؤكدًا أهمية الدفع بمعدلات الإنجاز وتذليل المعوقات، والعمل بروح الفريق بين الإدارات التنفيذية والتخطيطية لضمان سرعة استكمال الأعمال المتبقية في التوقيتات المحددة.
كما تم استعراض الموقف الخاص بالتعزيزات المالية لبعض المشروعات التي تتطلب دعماً إضافيًا،وذلك لضمان عدم تعطل الأعمال وسرعة إنجاز المشروعات ذات الأولوية الخدمية الملحة، بما يتماشى مع سياسة الدولة في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية.