12 مايو.. الحكم على 4 متهمين بقضية فض اعتصام النهضة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم حجز محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 12 مايو للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
وتضمن أمر إحالة المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وجاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فض النهضة الجنايات اخبار الحوادث المستشار حماده الصاوى أحداث فض اعتصام النهضة
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في ميسان
7 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (7 حزيران 2025)، من ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم المشهود، أثناء تعقيبهما معاملات المواطنين دون تخويل أو وكالة رسمية في محافظة ميسان.
الهيئة، أشارت في بيان إلى أنّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية في المحافظة، بعد ورود معلوماتٍ بوجود حالات تعقيبٍ للمُعاملات، وتمكَّن من ضبط موظَّف خارج الدائرة، أثناء تعقيبه المُعاملات الخاصّة بالمُواطنين؛ خلافاً للضوابط والتعليمات.
وأضاف البيان أنه في السياق ذاته، وفي عملية منفصلة، استطاع الفريق ضبط متهم في مجمع تسجيل المركبات التابع إلى مُديريَّة المرور في المحافظة ليس لديه صفة قانونيَّة داخل المُجمع يعمل على تعقيب المعاملات، حيث ضُبِطَتْ بحوزته معاملات مرورية يقوم بتعقيبها خلافاً للقانون.
ونوَّهت الهيئة، بأنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين بالعمليـتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مذكرتين قضائيـتين، وعرضهما بصحبة المتهمين على قاضي تحقيق محكمة ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس