حماس: الاحتلال يواصل الانقلاب على اتفاق غزة ويرفض بدء مرحلته الثانية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلنت حركة حماس ، اليوم الاثنين، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مُعربة عن استعدادها للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية.
وقالت الحركة، في بيان، إن "الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء في المرحلة الثانية، ما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة".
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي صادر عن حركة حماس:
• نؤكد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومستعدون للشروع فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية.
•الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة.
• نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم.
• الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى.
• نرفض محاولات الضغط على حماس، في حين يُترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته.
• لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تُجدي نفعًا، ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى.
• استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاءً للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين محامية الطبيب حسام أبو صفية تكشف تفاصيل جديدة عن ظروف اعتقاله مفوضية الأمم المتحدة: يجب عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة حماس: ننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالذهاب للمرحلة الثانية الأكثر قراءة الجدار والاستيطان: 1705 اعتداءات نفذها الجيش والمستعمرون الشهر الماضي ألمانيا تدعو إسرائيل إلى إدخال المساعدات لغزة - منعها ليس وسيلة ضغط معاريف: ويتكوف لن يزور إسرائيل خلال الأيام القادمة إلا بهذه الحالة الرئيس عباس يصل إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اتفاق مبدئي.. صفقة تُجنّب "بوينغ" الملاحقة الجنائية بقضيّة تحطم طائرتين مدنيتين
يمكن لشركة بوينغ أن تتجنب الملاحقة القضائية بشأن تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس الذي أودى بحياة 346 شخصًا. وقد أثار القرار انتقادات من عائلات ضحايا الحادثتين. اعلان
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ، يسمح لصانعة الطائرات العملاقة بتفادي محاكمة جنائية على خلفية قضية احتيال مرتبطة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في عامي 2018 و2019.
وبموجب الاتفاق، ستدفع بوينغ أكثر من 1.1 مليار دولار كغرامة مالية، إضافة لـ445 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا. في المقابل، أسقطت وزارة العدل تهمة الاحتيال الجنائي، ما يُجنّب الشركة إدانة قد تهدد مستقبلها كمقاول رئيسي للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "هذا الاتفاق هو النتيجة الأكثر عدالة، ويوازن بين المساءلة وتعويض العائلات وتعزيز سلامة الطيران في المستقبل".
وأضاف: "رغم أن لا شيء يمكن أن يعوّض الخسائر البشرية، فإن هذه الخطوة تُحمّل الشركة المسؤولية وتوفّر نوعًا من الإغلاق للضحايا وذويهم".
اعتراض من عائلات الضحايالكن الاتفاق أثار غضبًا في صفوف عدد من عائلات الضحايا، الذين اعتبروا أن الغرامة المالية وحدها لا ترقى إلى مستوى المحاسبة الحقيقية، وقد تُشكّل سابقة خطيرة في قضايا سلامة المنتجات.
وقال المحامي بول كاسيل، الممثل القانوني لعدد من العائلات، إن "الصفقة غير مسبوقة وخاطئة تمامًا بالنظر إلى أن القضية تُعدّ من أكثر جرائم الشركات دموية في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن موكليه سيقدمون اعتراضًا رسميًا لمحاولة إبطال الاتفاق أمام المحكمة.
ووقع الحادث الأول في إندونيسيا عام 2018، والثاني في إثيوبيا عام 2019، وكلاهما لطائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس. وأظهرت التحقيقات أن خللًا في نظام البرمجيات الجديد (MCAS)، المرتبط بأجهزة استشعار الطيران، أجبر الطائرتين على الهبوط بشكل خارج عن السيطرة.
ووجهت اتهامات إلى بوينغ بتضليل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بشأن خصائص النظام، وبإخفاء معلومات مهمة عن شركات الطيران والطيارين، بما في ذلك عدم إبلاغهم بوجود النظام الذي يمكنه خفض مقدمة الطائرة تلقائيًا دون تدخل بشري.
Relatedبوينغ تواجه صعوبة في الوفاء بموعد تسليم الطائرات لزبائنها.. وإضراب العمال يعقّد من المهمةتصعيد بكين وواشنطن يطال السماء... الصين تحظر شراء طائرات "بوينغ" ردا على رسوم ترامبوفي عام 2021، أُبرمت تسوية أولى بين بوينغ ووزارة العدل، شملت دفع 2.5 مليار دولار والتزامًا بالامتثال للقوانين التنظيمية لمدة ثلاث سنوات. لكن في مايو 2024، خلصت السلطات الفيدرالية إلى أن بوينغ لم تلتزم بشروط الاتفاق، مما أعاد فتح ملف المحاسبة القانونية.
رغم إقرار بوينغ بمسؤوليتها في تهمة الاحتيال الجنائي هذه المرة، رفض قاضٍ فيدرالي في ديسمبر 2024 صفقة إقرار بالذنب سابقة، بسبب مخاوف تتعلق بمعايير اختيار مراقب الامتثال المكلف بالإشراف على التزامات الشركة.
ولا يزال يتعين على المحكمة الفيدرالية النظر في الاتفاق الأخير، بينما تواصل عائلات الضحايا الضغط من أجل محاكمة علنية ومحاسبة شخصية للمسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة