مدير منظمة الصحة يجري محادثات بناءة مع الرئيس المعين لـCOP28
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أجرى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، محادثات بناءة، مع سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، حول مشاكل المناخ والصحة.
اقرأ أيضا ..وكيل الأزهر: التغيرات المناخية نتيجة حتمية لسلوكيات لم تحترم البيئة
وقال "غيبرييسوس" عبر حسبه الرسمي على منصة تويتر: "أجريت مناقشة بناءة للغاية مع سعادة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لـ COP28، حول التحديات الخطيرة التي تواجه الصحة العامة والتي يمثلها تغير المناخ الآن".
وتابع "أثنيت على الدكتور الجابر لقيادته وتعاونه في الاستخدام كلحظة تاريخية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ".
مؤتمر COP28ونوه إلى أن القرار الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص يوم من مؤتمر COP28 لأزمة المناخ والصحة، تاريخي، وسيوفر الاهتمام المطلوب لمعالجة هذا التهديد ذي الأهمية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الامارات بوابة الوفد الوفد المناخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتهيئة المناخ لتمكين القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
تمكين القطاع الخاصوأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.