بالفيديو.. ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تُوضح
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر هو التزام يوجبه الإنسان على نفسه تقربًا إلى الله، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف لم يفرضه على المسلم ابتداءً، لكنه يصبح واجبًا إذا تلفظ به الإنسان والتزم به.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النذر قبل التلفظ به مكروه، وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل»، موضحة أن النذر قد يحمل في طياته نوعًا من الاشتراط على الله، وهو أمر غير محمود.
وأضافت أنه في حال التلفظ بالنذر يصبح واجبًا على المكلف الوفاء به، وذلك وفق الجهة التي نذر لها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان: 7). وأكدت أنه إذا تعذر الوفاء بالنذر على هيئته الأصلية، فيجوز استبداله بما هو أفضل منه أو إخراج قيمته، بشرط أن تصل القيمة إلى مصارف النذر، وهم الفقراء والمساكين.
وفيما يخص عدم القدرة على الوفاء بالنذر نهائيًا، أوضحت الخولي أن العلماء أفتوا بأن عليه كفارة يمين، مستدلة بقوله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين»، لافتة إلى أنه من الأفضل للمؤمن أن يُقبل على الطاعات والصدقات ابتغاء مرضاة الله دون اشتراط أو إلزام.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: استخدام بخاخة الربو لا يفطر والصيام صحيح |فيديو
نائب رئيس جامعة الأزهر: الصلاة ركن أساسي في الإسلام ولا تسقط إلا بحالتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية كفارة النذر
إقرأ أيضاً:
تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
يعتبر قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي الفترة الماضية.
وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
ويستهدف القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وحدد القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.