أمين الفتوى يوضح الفرق بين الشرط والركن فى الصلاة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة لا تصح شرعًا بدون أركانها الأساسية، موضحًا الفرق الدقيق بين "الركن" و"الشرط"، بأن الركن هو جزء من ماهية الصلاة نفسها، أما الشرط فهو لازم لصحة الصلاة لكنه خارج عن بنيانها.
. الأزهر يجيب
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن من أركان الصلاة: القيام مع القدرة، والركوع، والرفع منه، والسجدتان، والجلوس بين السجدتين، وقراءة الفاتحة، مشيرًا إلى أن ترك أي ركن سواء سهوًا أو عمدًا يستوجب تداركه، مؤكدًا أن الركن لا يجبره سجود السهو، بل لا بد من الإتيان به.
وأضاف أن من ترك ركنًا في ركعة، فعليه أن يعود ليأتي به، وإن لم يستطع الرجوع إليه فعليه أن يعيد الركعة كلها، حتى وإن كان نسيانه غير متعمد، لأن الأركان لا تُجبر بسجود السهو كما تفعل بعض السنن.
وأشار إلى أنه في حالة الزيادة العمدية على أركان الصلاة كأن يزيد المصلي ركعة عن عمد، فإن الصلاة تبطل، أما إن كانت الزيادة سهوًا فعليه أن يرجع فورًا إذا تذكّر، ويسجد للسهو في نهاية الصلاة دون إبطالها.
وتابع: "الفقه في أحكام الصلاة يعين المسلم على الإتيان بها كما أرادها الله عز وجل، فينبغي لكل مسلم أن يحرص على تعلم أركانها وشروطها، وألا يستهين بأي منها، فالصلاة هي عمود الدين، وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ أحمد وسام الفتوى دار الإفتاء الصلاة شروط الصلاة أركان الصلاة
إقرأ أيضاً:
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الطلاق تحتاج إلى تحقيق وتدقيق شرعي، نظراً لاختلاف صيغ الطلاق وتعدد أحكامها الفقهية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، ردًا على سؤال سيدة قالت إن زوجها حلف عليها بالطلاق ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يقول لها إنه لم يكن يقصد: أن الطلاق له صيغ متعددة، منها "أنتِ طالق"، أو "عليَّ الطلاق"، أو "لو عملتِ كذا تبقي طالق"، مشدداً على أن لكل صيغة حكمها الشرعي الخاص، ويجب الرجوع إلى المتخصصين لبحث النية، وحالة الغضب، وسياق اللفظ، وهل يقع الطلاق أم لا.
وأشار إلى أهمية التواصل المباشر مع دار الإفتاء المصرية أو أحد فروعها في المحافظات لمناقشة كل حالة على حدة، حيث يتم الاستماع للزوج وتفاصيل الموقف لتحديد الحكم الصحيح.
وأضاف: "لا يجوز للزوج أن يفتى نفسه في هذه الأمور الحساسة إذا لم يكن من أهل العلم، فالفتوى ليست بالرأي الشخصي، بل بالرجوع إلى أهل الذكر كما أمرنا الله تعالى".
وفيما يخص الزوجات اللاتي يتعرضن لهذه المواقف، نصح بأن تطلب الزوجة من زوجها أن يستفتي دار الإفتاء للاطمئنان على وضع العلاقة الزوجية، قائلاً: "هي لا تتهمه، ولا تتحدى كلامه، لكنها تطلب الطمأنينة والحق لها ذلك".
وأكد على أن عقد الزواج عقد مشترك، وليس من حق طرف واحد أن يبتّ فيه دون الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين، لأن الأمر يتعلق بالأعراض والأنساب، وهي من الأمور العظيمة التي لا ينبغي التساهل فيها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل