العقربي والزامكي يناقشان المشاريع التي تنفذ بالعاصمة المؤقتة عدن بإشراف وزارة الأشغال
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد))خاص.
عقد في ديوان وزارة الأشغال العامة والطرق اليوم اجتماع ضم وكيل أول وزارة الأشغال المهندس حسين عقربي ووكيل محافظة عدن لقطاع الأشغال المهندس غسان الزامكي وترطق الاجتماع إلى مناقشة جملة المشاريع التي تنفذها الوزارة بتمويل مركز في العاصمة المؤقتة عدن والتي تشرف عليها وزارة الأشغال في مجال الطرقات أو قطاع البنية التحتية والانشائي منها.
وقد اطلع وكيل قطاع الأشغال بالوزارة المهندس العقربي وكيل قطاع المشاريع بالمحافظة المهندس الزامكي على المشاريع التي تم تنفيذها وكذا المشاريع التي توقفت خلال الفترة الماضية والتي منها مشروع بوابة مطار عدن الدولي.
وفي هذا الخصوص أكدا الوكيلان على أهمية استئناف المشروع والسبل الكفيلة باستئنافه.
وخلال الاجتماع قدم الوكيل الزامكي شكر السلطة المحلية ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة عدن لكل الجهود التي تبذلها قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بالوزير الحريزي في سبيل تنمية وإظهار الشكل الحضاري للعاصمة عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الأشغال المشاریع التی
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض مع وكيل "الرياضة والشباب" مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية، صباح أمس الثلاثاء، سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وعدد من المختصين بالوزارة؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة إلى المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات مُستفيضة تناولت مختلف الجوانب المتصلة بمشروع القانون؛ بما فيها تنظيم الهيئات والأندية الرياضية والاحتراف الرياضي. وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة أن يُتيح مشروع القانون- عبر مواده- تطوير العمل الرياضي والبنية الأساسية الرياضية في سلطنة عُمان، وينعكس على أداء الشباب الرياضيين في المنافسات الدولية في مختلف المحافل والبطولات. وأكدوا ضرورة أن تُقدِّم مواد القانون تسهيلات لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
ويأتي مشروع القانون في إطار تطوير التشريعات التي تنظم عمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب؛ وتنفيذًا لأولوية التشريع والقضاء والرقابة المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية "عُمان 2040"، كما إنه يواكب التشريعات الدولية، ويُعالج عددًا من جوانب القصور الواردة في التشريعات الحالية. ويضم مشروع القانون 9 فصول موزعة على 69 مادة.