وزارة الشباب تنفذ محاضرة توعوية بعنوان: "التطوع دواء نفسي بدون وصفة طبية"
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، محاضرة توعوية بعنوان "التطوع دواء نفسي بدون وصفة طبية"، بمشاركة 210 من متدربي المكتب وطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، وذلك بالمقر الدائم لمكتب فن إدارة الحياة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.
وجاء تنفيذ المحاضرة في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين مكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، ممثلاً في وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، بما يعزز الشراكة بين الجانبين في مجال التوعية النفسية والمجتمعية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها مكتب “فن إدارة الحياة” لرفع مستوى الوعي لدى الشباب، وإكسابهم المهارات الحياتية، وتأهيلهم لسوق العمل بما يسهم في بناء شخصية متوازنة نفسياً واجتماعياً.
وتضمنت المحاضرة مناقشة مفهوم التطوع ودوره في بناء شخصية الفرد، وتأثير المشاركة التطوعية في تطوير الذات والمساعدة على إدارة الضغوط النفسية، كما تناولت أنواع التطوع المختلفة وكيفية دمجه في الحياة اليومية بشكل عملي، بالإضافة إلى استعراض التأثير الإيجابي للتطوع على المجتمع، ودوره في نشر روح التعاون وتعزيز قيم الانتماء.
ويواصل مكتب فن إدارة الحياة تنفيذ سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى دعم الطلاب والشباب وتنمية وعيهم، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة للارتقاء بالمهارات النفسية والسلوكية للنشء والشباب على مستوى الجمهورية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتفال باليوم العالمي للتطوع وزارة الشباب والرياضة المعهد العالي للخدمة الإجتماعية مکتب فن إدارة الحیاة الشباب والریاضة وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو