مصدر كردي: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن وزارة المالية الاتحادية أعادت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط وذلك من أجل مراجعتها.وقال المصدر ، إن “وزيرة المالية طيف سامي أعادت قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان للتحقق منها”.
وأضاف، أن “سبب إعادة القائمة هو أن وزيرة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على حجم الأموال المخصصة لراتب شهر شباط وبالتالي يجب مراجعتها”.وكانت قد علقت النائبة الكردية السابقة، يسرى رجب، في وقت سابق حول الأزمة المالية المتعلقة بتأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينة الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة.وقالت رجب في تصريح صحفي، إنها “توقعت حدوث المشاكل المالية بعد تنصيب وزيرة المالية، طيف سامي، في الحكومة”.وأضافت، أن “طيف سامي معروفة بدقتها في الحسابات ومهينيتها العالية، حيث لا تسمح للضغوط السياسية بالتأثير على قراراتها”.وأعربت رجب عن قلقها من “مصير رواتب موظفي الإقليم في ظل وزيرة تتمتع بالكفاءة والنجاح المهني، خاصة في وقت تظهر فيه حكومة الإقليم تراجعا مستمرا في الالتزام بالقوانين الاتحادية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة المركزية”.كما طالبت من رئيس الوزراء “تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية مثل “الرشيد” و”الرافدين”، مؤكدة أن “الحلول يجب ألا تكون على حساب رواتب الموظفين، وأن لا يُقبل بمشروع حسابي”.وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة التي يمر بها إقليم كردستان، يتفاقم موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين بشكل دوري. وقد ازدادت حدة هذه الأزمة مع تصاعد التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تسليم العائدات النفطية وغير النفطية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:إتفاقية حكومة مسرور مع أمريكا على استثمار نفط الإقليم باطلة دستورياً وقانونياً
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت وزارة النفط الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين أُبرمتا أمس الاثنين في الولايات المتحدة .وأوضحت الوزارة في بيان “رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان لاستثمار حقل “ميران” وحقل “توبخانه -كردمير” في محافظة السليمانية”، معللة ذلك، بأن “هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019)”.وأشارت الوزارة الى أنه “بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز و سد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية”.وأكدت الوزارة في بيانها “بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية”.وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت امس الاثنين توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن.والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين “HKN Energy” و”Western Zagros” من جانب آخر.وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى