لمراجعتها.. المالية الاتحادية تعيد قائمة رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن وزارة المالية الاتحادية أعادت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط وذلك من أجل مراجعتها.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزيرة المالية طيف سامي أعادت قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان للتحقق منها".
وأضاف، أن "سبب إعادة القائمة هو أن وزيرة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على حجم الأموال المخصصة لراتب شهر شباط وبالتالي يجب مراجعتها".
وكانت قد علقت النائبة الكردية السابقة، يسرى رجب، في وقت سابق حول الأزمة المالية المتعلقة بتأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينة الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة.
وقالت رجب في تصريح لـ“بغداد اليوم”، إنها "توقعت حدوث المشاكل المالية بعد تنصيب وزيرة المالية، طيف سامي، في الحكومة".
وأضافت، أن "طيف سامي معروفة بدقتها في الحسابات ومهنيتها العالية، حيث لا تسمح للضغوط السياسية بالتأثير على قراراتها".
وأعربت رجب عن قلقها من "مصير رواتب موظفي الإقليم في ظل وزيرة تتمتع بالكفاءة والنجاح المهني، خاصة في وقت تظهر فيه حكومة الإقليم تراجعا مستمرا في الالتزام بالقوانين الاتحادية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة المركزية".
كما طالبت من رئيس الوزراء "تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية مثل “الرشيد” و”الرافدين”، مؤكدة أن "الحلول يجب ألا تكون على حساب رواتب الموظفين، وأن لا يُقبل بمشروع حسابي".
وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة التي يمر بها إقليم كردستان، يتفاقم موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين بشكل دوري. وقد ازدادت حدة هذه الأزمة مع تصاعد التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تسليم العائدات النفطية وغير النفطية.
في هذا السياق، يرى العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء أن غياب التنسيق والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الجانبين هو السبب الرئيس وراء تأخير الرواتب، مما يزيد من معاناة آلاف الموظفين في الإقليم.
ويشير مراقبون إلى أن تعيين طيف سامي كوزيرة للمالية في الحكومة الاتحادية كان بمثابة نقطة تحول، حيث تعتبر سامي من الشخصيات المعروفة بحرصها على تطبيق القوانين المالية بصرامة، دون الخضوع لأي ضغوطات سياسية. هذا التوجه أثار القلق لدى بعض القيادات الكردية التي تخشى أن يؤثر ذلك سلبا على العلاقة بين بغداد وأربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان رواتب موظفی فی الإقلیم طیف سامی
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: مستعدون لاستلام كمية النفط من الإقليم وتصديرها عبر تركيا
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشف وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن أسباب تأخر استئناف التصدير عبر جيهان التركي، فيما أشار الى أن العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً من حصته في أوبك بسبب الإقليم، وأكد أنه تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا كمية الاستهلاك وتصفية البراميل.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني: إن “الموازنة حددت كميات من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة إقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها، لأنه ضمن هذه الموازنة حددت 400 ألف برميل يومياً يجب أن تسلم الى الحكومة الاتحادية، وتحديداً الى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي”.
وأضاف، أنه “خلال هذه الفترة جرت محادثات ومفاوضات كثيرة ومركزة حول تنفيذ هذه الاتفاقية الأولية أو ما نص عليه قانون الموازنة، وبضوء هذه المفاوضات تم اللجوء الى إجراء تعديل على قانون الموازنة بهدف تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الكمية ضمن هذه التعديلات، حيث حددت 16 دولاراً لكل برميل ينتج من الإقليم على سبيل السلفة، ويتم بضوء ذلك تحديد شركة استشارية ضمن سكوب واضح بهدف تحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل على حدى”.
ولفت إلى، أن “هذا الاتفاق والتعديل عرض على حكومة الإقليم، وكانت هنالك موافقة حقيقية عليه من كل الأطراف، لأنه عرض على البرلمان وجميع أعضاء البرلمان وافقوا على هذا التعديل وطالبنا الإقليم بتنفيذ ذلك”.
وبين، أن “هنالك بعض الأمور التي أعاقت تنفيذ هذا الاتفاق، لحد الآن واحدة من هذه الأمور الرئيسية في قانون الموازنة وضمن اتفاقيات التدقيق بديواني الرقابة المالية في كلا الحكومتين الاتحادية والاقليم، اتفقوا على تحديد كمية التصفية أو الاستهلاك الداخلي التي قدرت 46 ألف برميل يومياً، والإقليم يطالب الآن بأن تكون هذه الكمية 65، وبالتالي هنالك مخالفة لقانون الموازنة”.
وأشار إلى، أنه: “تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا هذه الفقرة، ونأمل في المراحل الأخيرة أن يقبل الإقليم بهذه الكمية التي تم الاتفاق عليها ضمن ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم بهدف تنفيذ هذا الاتفاق”.
وأوضح أنه: “من جانبنا كحكومة اتحادية تم إبلاغ الجانب التركي والجانب الكردي، باستعدادنا لاستلام هذه الكمية وتصديرها، وأنا كنت في اجتماع مع وزير الطاقة التركي؛ وتركيا مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط من خلال الانبوب العراقي التركي باتجاه جيهان، ولكن ننتظر تسليم الاخوة في الإقليم هذه الكمية من النفط ليتم تصديرها”.
وأشار الى أن “الحكومة الاتحادية تخسر الآن بحدود 300 ألف برميل، لأن الكمية التي تنتج من قبل الإقليم محسوبة ضمن حصة العراق في الأوبك رغم عدم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه الكمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts