الأهلي يهدد بالانسحاب والزمالك يترقب.. تاريخ من الأزمات وعقوبات قاسية تنتظر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تترقب جماهير الكرة المصرية بقلق بالغ مصير مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، والتي كان من المقرر أن يستضيفها استاد القاهرة الدولي مساء اليوم.
حالة من الغموض الشديد تخيم على اللقاء، بعد أن فجر النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بإصداره بيانًا رسميًا يهدد فيه بالانسحاب من المباراة، بل ومن بطولة الدوري بأكملها، إذا لم يتم تأجيل المباراة وتعيين طاقم تحكيم أجنبي.
يستند الأهلي في موقفه إلى رغبته في ضمان العدالة بين الأندية المتنافسة، وتطبيق قرار رابطة الأندية المحترفة بتأجيل المباراة.
ويرى النادي الأهلي أن وجود طاقم تحكيم أجنبي يضمن نزاهة المباراة، ويقلل من فرص الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على نتيجة اللقاء.
أزمة الانسحابات عرض مستمرهذا التهديد يعيد إلى الأذهان تاريخًا طويلًا من الأزمات والانسحابات التي شهدتها مباريات القمة عبر العقود الماضية، فقد سجلت مباريات القمة 8 حالات انسحاب سابقة، كان للزمالك النصيب الأكبر منها بواقع 4 مرات، بينما انسحب الأهلي 4 مرات أيضًا.
تراوحت أسباب الانسحابات بين الاعتراض على قرارات التحكيم، وأحداث داخل الملعب، وأسباب إدارية، ففي بعض الأحيان، كان الانسحاب تعبيرًا عن غضب جماعي من قرارات تحكيمية يراها النادي مجحفة، وفي أحيان أخرى، كانت الانسحابات نتيجة لأزمات إدارية أو خلافات بين إدارات الناديين.
واليوم، يلوح في الأفق شبح الانسحاب من جديد، وسط ترقب وقلق من جماهير الناديين، فالأهلي يصر على موقفه، والزمالك يترقب ما ستسفر عنه الساعات القادمة من مفاوضات وقرارات.
وفي حال أقدم الأهلي على تنفيذ تهديده، فإنه سيواجه عقوبات رادعة وفقًا للائحة رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتنص اللائحة على عقوبات صارمة في حال الانسحاب من الدوري، تصل إلى الهبوط للدرجة الأدنى، والاستبعاد من المسابقة لموسمين، وغرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل الخسائر التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء نتائج الفريق المنسحب في المرحلة النهائية من الدوري، مما سيؤثر على ترتيب الفرق في المسابقة.
في ظل هذا التوتر الشديد، يبقى السؤال معلقًا: هل ستشهد الجماهير مباراة قمة مثيرة، أم سيُضاف فصل جديد إلى تاريخ الانسحابات في الكرة المصرية؟ هل ستنجح المفاوضات في حل الأزمة وتجنب الكارثة؟ أم أننا سنشهد سيناريو مؤسفًا يضاف إلى سجل الأزمات في الكرة المصرية؟
الساعات القادمة ستكشف لنا عن مصير هذه القمة المرتقبة، وعن مستقبل بطولة الدوري المصري الممتاز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك الاهلي والزمالك الاهلي مباراة الاهلي والزمالك اهداف الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي مباراة الأهلي والزمالك ملخص مباراة الاهلي والزمالك ماتش الاهلي والزمالك الزمالك ضد الاهلي الاهلى والزمالك الاهلي والزمالك بث مباشر أهداف مباراة الاهلي والزمالك اهداف مباراة الاهلي والزمالك ملخص مباراة الأهلي والزمالك أهداف مباراة الأهلي والزمالك تشكيل الأهلي والزمالك أهداف الأهلي والزمالك
إقرأ أيضاً:
الدعاية الانتخابية 2025.. محظورات وعقوبات تصل إلى 100 ألف جنيه
أكد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام جميع المرشحين بمبادئ الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية؛ بما يضمن منافسة نزيهة ومتوازنة بين جميع الأطراف.
ونصت المادة (19) على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما نصت المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ونصت المادة (68) من القانون ذاته- المعنية بعقوبة من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية- على أن:
«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بدعاية مخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31)».
يشار إلى أن أمس الأربعاء، كان الأخير في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025؛ استعدادًا لإعلان أسماء المرشحين على النظامين الفردي والقائمة.