لافروف: أحداث الساحل السوري غير مقبولة ومثيرة للقلق
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء الأحداث الأمنية الذي شهدتها منطقة الساحل السوري بأنها "غير مقبولة"، مطالبا السلطات السورية بضمان مشاركة كافة مكونات المجتمع في العملية السياسية.
وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي- إن "اندلاع العنف غير مقبول أبدا وقلقون من تطور الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأكد أنه "لا بد من ضمان مشاركة المجموعات كافة في العملية السياسية في سوريا والسلطات الجديدة تدرك ضرورة ذلك".
يُشار إلى أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر، وزعزعة الاستقرار، وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية خلّفت عشرات القتلى من الطرفين.
كما قالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها أعادت السيطرة على مناطق بالساحل شهدت "اعتداءات غادرة" على الأمن العام، ونفذت عمليات تطويق محكمة ضيقت فيها الخناق على ما تبقى من عناصر فلول النظام المخلوع.
إعلان سوريا "صديقة"من ناحية الأخرى، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ترغب برؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم بالعاصمة موسكو؛ حيث أكد بيسكوف على دعم موسكو لسلامة الأراضي السورية.
وأضاف أن بلاده "تسعى من أجل استقرار سوريا والمنطقة بأسرها"، محذرا من أن "زعزعة استقرار أو تفكك أحد دولها قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المنطقة بأكملها".
وتابع: "نريد أن نرى سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة. نحن على اتصال مع دول أخرى بشأن سوريا ومستعدون لمواصلة هذا التعاون".
يشار إلى أن فصائل المعارضة السورية المسلحة بسطت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فادي صقر: لم يعف عني أحد لكن هل يقبل ثوار سوريا بشركاء خدموا الأسد؟
أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا تثير عاصفة من الجدل والغضب في أوساط أنصار الثورة السورية الذين يوجهون انتقادات كبيرة إلى السلطات الانتقالية بخصوص الملفات العالقة، ويتحدثون عن تواطؤ مع رموز النظام السابق على حساب العدالة المنتظرة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن حدة الغضب الشعبي ازدادت بعد تداول أنباء عما وصف بأنه تورط اللجنة في التنسيق مع فادي صقر القيادي السابق في مليشيا "قوات الدفاع الوطني" الموالية للأسد، والذي تتهمه منظمات حقوقية بالضلوع في مجازر مروعة، أبرزها مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، وحصار المناطق التي ثارت ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الرئيس السوري: لن أسمح بالمساس بالسلم الأهليlist 2 of 2مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة على الأقلend of listووقعت مجزرة التضامن في شارع نسرين بحي التضامن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل/نيسان 2013، ولم تكتشف إلا بعد نحو 9 سنوات من وقوعها حينما نشرت صحيفة غارديان البريطانية في 27 أبريل/نيسان 2022 مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سرّبه، ويظهر إعدام مسلحين من النظام السوري 41 مدنيا، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال.
لكن صقر نفى مسؤوليته عن المجزرة، وقال في بيان لصحيفة نيويورك تايمز "عُينت بعد أحداث التضامن، ولم أحصل على عفو من أحد، إذا وُجد دليل ضدي فليُقدّم للقضاء، أنا مستعد للمثول أمام أي محكمة قانونية".
إعلان
توازن
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أول أمس الثلاثاء حاولت تبرير سياساتها بتأكيد ضرورة "تحقيق التوازن بين العدالة والاستقرار"، مشددة على أن "مصالحة حقيقية لن تتحقق دون إشراك شرائح من النظام السابق".
من جانبه، قال عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان إن "المشاركة مع بعض رموز النظام ضرورة أمنية لمنع الانفجار"، مضيفا "نفهم ألم الناس وغضبهم، لكن مسؤوليتنا هي حماية ما تبقى من سوريا"، وذلك حسب ما أبرزته نيويورك تايمز.
وتضيف الصحيفة الأميركية أن اللجنة -التي شُكّلت بهدف رأب الصدع المجتمعي بعد نحو 14 عاما من الحرب- تسوّق لنفسها كمبادرة للتعايش وإعادة ترميم اللُّحمة الوطنية، لكن منتقديها يرون فيها أداة لتبييض صفحة الجلادين، ولا سيما بعد الإفراج المفاجئ خلال عيد الأضحى الأخير عن عشرات من عناصر النظام السابق بدعوى "عدم ثبوت تورطهم في جرائم حرب".
ونقلت الصحيفة عن الناشط رامي عبد الحق -وهو أحد الداعمين البارزين للثورة ضد نظام الأسد- قوله "ما انتظره الشعب بعد سقوط الأسد هو محاسبة المجرمين، لا منحهم الغفران المجاني".
وأضاف عبد الحق "نشعر وكأننا خُدعنا مرتين، مرة حين سفك النظام دماءنا، ومرة حين نُسيت هذه الدماء باسم السلام".
الإفلات من العقاب
وتتابع "نيويورك تايمز" أن حقوقيين يرون أن التساهل مع من يوصفون بـ"المجرمين السابقين" يعزز ثقافة الإفلات من العقاب وينذر بتكرار الكارثة.
كما عبّر أهالي المفقودين والمعتقلين السابقين عن استيائهم، مطالبين بالكشف عن مصير أحبائهم لا "مكافأة الجلادين بالمناصب".
وبحسب الصحيفة، يقدّر عدد من خدموا في الأجهزة الأمنية والمليشيات التابعة للأسد بنحو 800 ألف شخص، مما يجعل محاكمتهم كلهم شبه مستحيلة.
وتضيف أن ذلك يطرح سؤالا جوهريا كما صاغه فادي صقر قائلا "هل يمكن لثوار الأمس أن يقبلوا بشركاء من معسكر العدو السابق؟".
إعلانوتشدد "نيويورك تايمز" على أن سوريا اليوم تقف عند مفترق حاسم، بين عدالة تعيد الكرامة للضحايا، وسلام هش قد ينفجر في أي لحظة إذا بُني على رمال النسيان بدلا من أسس المحاسبة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك