هل تستخدم الحكومة الأمريكية سياسية التخويف من الشيوعية ضد الطالب محمود خليل؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لميشيل غولدبيرغ قالت فيه إن عملاء دائرة الهجرة الأمريكية قاموا بزيارة سكن محمود خليل، أحد زعماء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا العام الماضي، وأخبروه أن تأشيرة دراسته قد ألغيت وأنه قيد الاحتجاز.
وخليل متزوج من أمريكية، وأبلغ محاميه، الذي تحدث إلى العملاء عبر الهاتف، أنه يحمل بطاقة خضراء، لكنهم قالوا إنه تم إلغاؤها أيضا.
في منشور على موقع Truth Social، أوضح دونالد ترامب أن خليل اختطف بسبب نشاطه. كتب ترامب: "هذا هو الاعتقال الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة. نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".
وقالت الصحيفة إنه "مثل العديد من الأشياء التي قامت بها إدارة ترامب، كان اعتقال خليل صادما، ولكنه ليس مفاجئا. فأثناء الحملة الانتخابية، قال ترامب مرارا وتكرارا إنه سيطرد الناشطين الطلابيين المناهضين لإسرائيل".
وفي الأسبوع الماضي فقط، أفاد موقع "أكسيوس" عن خطة وزير الخارجية ماركو روبيو لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتمشيط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي تأشيرات الطلاب بحثا عن تعاطف واضح مع "الإرهابيين". حسب وصفه.
وأضاف غولدبيرغ "يبدو أن الإدارة عازمة بشكل خاص على جعل جامعة كولومبيا عبرة لمن لا يعتبر، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أنها ألغت 400 مليون دولار من المنح والعقود مع الجامعة بسبب مزاعم المضايقات المستمرة المعادية لليهود".
وتابع "فإذا كان من الممكن القبض على شخص يقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة من منزله بسبب مشاركته في نشاط سياسي محمي دستوريا، فنحن في بلد مختلف تماما عن البلد الذي كنا نعيش فيه قبل تنصيب ترامب".
وقال بريان هاوس، المحامي الكبير في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "يبدو أن هذا يشكل أحد أكبر التهديدات، إن لم يكن أكبر التهديدات لحريات التعديل الأول في خمسين عاما. إنها محاولة مباشرة لمعاقبة التعبير بسبب وجهة النظر التي يتبناها".
وأكد الكاتب أنه "لم يتم توجيه أي تهمة إلى خليل، الذي نشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، بارتكاب أي جريمة. لا يتضمن الملف الذي جمعته Canary Mission، وهي مجموعة يمينية تتعقب الناشطين المناهضين للصهيونية في الحرم الجامعي، أي أمثلة على خطاب تهديدي أو عنيف، فقط مطالب بسحب الاستثمارات من إسرائيل".
وأشار غولدبيرغ "تم تعليق دراسة خليل من برنامج الدراسات العليا العام الماضي لدوره في المظاهرات الجامعية، ولكن تم إلغاء التعليق بعد فترة وجيزة، بسبب عدم وجود أدلة، وأكمل دراسته. وادعت وزارة الأمن الداخلي أنه "قاد أنشطة منحازة لحماس"، لكن هذه تهمة غامضة للغاية ولا معنى لها من الناحية القانونية".
وتابع "صحيح أنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، يعتبر أي أجنبي "يؤيد أو يتبنى" نشاطا إرهابيا غير مقبول في الولايات المتحدة. لكن مارغو شلانغر، أستاذة القانون التي عملت رئيسة للحقوق المدنية في وزارة الأمن الداخلي في عهد باراك أوباما، تشير إلى أن هذا البند نادرا ما يستخدم، وخاصة ضد الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد، والذين يتمتعون إلى حد كبير بنفس حماية حرية التعبير التي يتمتع بها المواطنون".
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، خلص تحليل قانوني من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إلى نفس الشيء. وجاء في التحليل: "بشكل عام، يقف الأجانب الذين يقيمون داخل أراضي الولايات المتحدة على قدم المساواة مع المواطنين الأمريكيين لتأكيد الحريات التي يكفلها التعديل الأول".
وقالت شلانجر إن اعتقال خليل "يبدو وكأنه تجاوز لا يصدق في ضوء مخاوف التعديل الأول التي وثقتها حتى الحكومة في إدارة ترامب الأخيرة".
وأضاف الكاتب أنه "خلال فترات الهستيريا القومية، كان التجاوز في الحريات أمرا شائعا. وأقرب نظير لهذه اللحظة القذرة هو الخوف الأحمر [من الشيوعيين] في أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، عندما استغل اليمين الخوف الواسع النطاق من تسلل الشيوعيين لتطهير الحكومة والمؤسسات الثقافية من اليساريين".
وفي كتابه الجديد "الخوف الأحمر"، كتب الصحفي كلاي رايزن عن قضية نظرت فيها المحكمة العليا في عام 1952 وسمحت بترحيل ثلاثة مهاجرين انضم كل منهم إلى الحزب الشيوعي ثم تركه في وقت لاحق. وقال القاضي هوغو بلاك، الذي عارض القضية، إن البلاد في تلك اللحظة كانت "في ورطة يائسة بشأن التعديل الأول أكثر من أي وقت مضى".
وتابع "على مدى عقود من الزمان، كانت تلك الحقبة ــ عندما حدد السيناتور جوزيف مكارثي، الدجال الوقح الذي برز في عناوين الأخبار، الأجندة ــ بمثابة قصة تحذيرية، حيث استشهد أعضاء الحزبين بأهوال "المكارثية" لإدانة في عملية سياسية تشبه مطاردة الساحرات، التي شاعت مرة في بداية نشوء الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من أن بعض الأمريكيين كانوا يتجسسون لصالح الاتحاد السوفييتي، فقد أصبح من الواضح أن المخربين المحليين ألحقوا ضررا أقل بأمريكا من الحملة اليائسة المحمومة لاجتثاثهم".
وختم الكاتب قائلا "اليوم، أصبح المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في الجامعات محتقرين على نطاق واسع، تماما كما كان اليساريون أثناء فترة الخوف الأحمر. ولن أتفاجأ إذا ثبتت شعبية اعتقال خليل، ولكن هذا لن يجعل اعتقاله أقل خزيا أو إثارة للقلق. فقد تم إخطار حاملي البطاقات الخضراء البالغ عددهم نحو 13 مليونا في الولايات المتحدة ـ ناهيك عن الطلاب والأساتذة الأجانب ـ بضرورة مراقبة ما يقولونه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية محمود خليل ترامب الطلاب الفلسطينيين امريكا فلسطين طلاب ترامب محمود خليل صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة التعدیل الأول
إقرأ أيضاً:
واشنطن تراقب تهديدات إيرانية.. ماذا يجري داخل الولايات المتحدة؟
نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل وإيران لم يمنع المسؤولين في الولايات المتحدة من مواصلة مراقبة أي تهديدات ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط عن كثب.
ولا يرصد مسؤولو الأمن والاستخبارات حاليًا أي تهديد موثوق به للولايات المتحدة، لكنهم أصدروا عدة تحذيرات بشأن احتمال وقوع هجمات فردية وإلكترونية ناجمة عن الصراع، وفقا "للسي أن أن".
وفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بحسب الوكالة، يعمل كبار المسؤولين على استدعاء العملاء من مهمة المساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة، حتى يتمكنوا من العودة إلى تركيزهم على الحماية من تهديدات مكافحة الإرهاب.
وقال مصدر في جهات إنفاذ القانون إن وقف إطلاق النار "لا يعني أننا نخفف من حدة التوتر، لقد أظهر التاريخ أن الإيرانيين ليسوا النظام الأكثر مصداقية، وعملنا مستمر".
وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقليص دعمه لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة مؤقتا، في خطوة تهدف إلى ضمان تركيز عملائه على أي تهديدات محتملة ناجمة عن الضربات الأمريكية على إيران، وفقا لما ذكرته مصادر لـ "سي أن أن".
وأفادت مصادر بأن بعض المكاتب الميدانية قد تشهد انخفاضًا حادًا في عدد الموظفين العاملين في مجال الهجرة.
ولم يُعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة على التغييرات، لكنه قال في بيان للشبكة، إنه "يُجري باستمرار تقييما وإعادة تنظيما لمواردنا للاستجابة لأكثر التهديدات إلحاحًا لأمننا القومي ولضمان سلامة الشعب الأمريكي".
ويقول قدامى موظفي مكتب التحقيقات إن الإمكانية الجديدة لشن هجمات انتقامية من قِبل جهات تابعة لإيران ستتطلب تركيزًا مُكثفًا من قِبل محققي المكتب.
وقال أندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ومحلل إنفاذ القانون الأول في "سي أن أن"، "أحد الأمور التي يتعين على مكتب التحقيقات القيام بها الآن هو العودة إلى الوراء والنظر في كل موضوع في كل تحقيق، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا، ممن كان لهم أي نوع من الصلات بالحكومة الإيرانية، وعليهم البدء في جمع المعلومات الاستخباراتية الحالية حول ما قد يفعله أيٌّ من هؤلاء الأشخاص حاليا".
وفي سياقٍ متصل، نقلت "سي أن أن" عن مسؤول أمريكي قوله، إن مسؤولي الأمن السيبراني يُراجعون حاليًا التاريخ الطويل لنشاط القرصنة الإيراني الذي يستهدف الشركات والهيئات الحكومية الأمريكية، وذلك للتذكير بكيفية رد طهران المُحتمل.
وأوضحت مصادر أن أحد أسباب ضرورة اهتمام مكتب التحقيقات بالتهديدات المُحتملة من إيران هو الطبيعة المُختلطة للطريقة التي استهدفت بها إيران الأراضي الأمريكية في الماضي.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي عدة تحذيرات من أن إيران قد تستهدف مسؤولين أمريكيين، وهو ما يقول المسؤولون إن إيران دأبت على فعله منذ أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني القائد الراحل لـ"فيلق القدس" بـ"الحرس الثوري" في 2020.
وتستخدم أجهزة الاستخبارات الإيرانية أحيانًا القرصنة لتكملة مراقبتها للمُعارضين أو المسؤولين الأمريكيين السابقين على الأراضي الأمريكية بحسب الوكالة.
وعلى سبيل المثال، تعرض أحد المقربين السابقين من مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، للاختراق 2022 في محاولة محتملة لتعقب بولتون كجزء من مؤامرة اغتيال.
وقبل ساعات من إعلان ترامب وقف إطلاق النار، مساء الاثنين، ذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، لمسؤولي إنفاذ القانون بأن تركيز الوكالة الحالي ينصب على "حماية الوطن".