"الغرفة": "إكسبو اليابان" فرصة لتعزيز وجود المنتج العُماني بالأسواق الدولية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مشاركة سلطنة عُمان في إكسبو اليابان 2025 تعكس هويتنا الوطنية وتراثنا العريق"، داعيًا رواد الأعمال إلى الاستفادة من المشاركة في إكسبو اليابان لتعزيز وجودهم في الأسواق الدولية، واستكشاف سبل جديدة للنمو والابتكار؛ بما يُسهم في رفع التنافسية الاقتصادية لسلطنة عُمان، وجذب الاستثمارات، وفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والصناعي.
وأطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان أولى أمسياتها الرمضانية لهذا العام ضمن مبادرة "أمسيات الغرفة الرمضانية"، وعُقدت الأمسية الأولى بعنوان "أهمية معرض إكسبو اليابان 2025 للقطاع الخاص"، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتي ناقشت أهمية المشاركة في معارض إكسبو ومدى استفادة القطاع الخاص من هذه المعارض مع استعراض الأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان في إكسبو اليابان 2025 والفعاليات والبرامج التي يحتضنها الجناح.
فيما أشار زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى أنَّ أمسيات الغرفة الرمضانية تعتبر منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بما يُحقق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إکسبو الیابان
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟