النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
#سواليف
طالب النائب #الدكتور_ناصر_النواصرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بفتح مقرات #نقابة_المعلمين وإعادة النظر بمسألة وقف انتساب المعلمين للنقابة، مؤكدا عدم رغبته بتحويل سؤاله بهذا الخصوص إلى استجواب.
وعرض النواصرة خلال مناقشته سؤاله النيابي حول نقابة المعلمين تفاصيل اجابة الوزير محافظة عليه، مشيرا إلى أنه لم يجد في الاجابة سندا قانونيا لتسجيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، كما أن الاجابة لم تتضمن ارفاق أي نسخة عن موازنات السنوات (2021، 2022، 2023).
وأضاف النواصرة أن الاجابة لم تتضمن غير قرار إداري واحد، وهو الاستمرار بدفع الرواتب للموظفين وأجور المقرّات، مبيّنا أن موازنة 2020 التي قالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت عليها بلغت (1.3) مليون دينار، وفي الحقيقة أن اللجنة الإدارية تنفق سنويا (600) ألف دينار بدل رواتب وأجور مقرّات وتأمين صحي رغم أن النقابة مغلقة.
مقالات ذات صلة النائب العتوم توجه 10 أسئلة لوزير التربية 2025/03/12وأشار النواصرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم باقتطاع الاشتراك الشهري بسبب وقف عمل النقابة، رغم أن قانون النقابة نصّ صراحة على مهمة النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مبيّنا أن هناك (45) ألف معلم غير منتسب للنقابة بسبب التقصير، مقابل (75) ألف معلم منتسب للنقابة.
ولفت النواصرة إلى أن عدم تطبيق هذا البند القانوني فوّت على النقابة مبلغ (540) ألف دينار في كلّ سنة، أي ما قيمته نحو (2.5) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن هناك (600) ألف دينار تُنفق سنويا، وبمجموع (3) مليون خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يستفيد منها المعلمون، أي أن النقابة خسرت ما مجموعه (5.5) مليون دينار خلال هذه السنوات الخمس.
ومن جانبه، قال الوزير محافظة في ردّه على النواصرة إن “السند القانوني لتشكيل اللجنة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان، وموضوعه كفّ يد مجلس نقابة المعلمين لحين صدور حكم باتّ في القضية”.
وأضاف محافظة أنه “لم يكن هناك موازنات سنوية، والانفاق كان على العاملين في النقابة واجور المقرات”.
وتابع محافظة: “كما لم ينتسب للنقابة أي شخص بعد 27 تموز 2020 لأن هذا ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة. كما أن القضية لا زالت منظورة في المحكمة ولم يصدر قرار نهائي في قضايا على مجلس النقابة، لذلك لم يتم اتخاذ اجراءات أخرى. القضية هي تجميد لعمل النقابة”.
وردّ النواصرة على محافظة مؤكدا أن “قرار قاضي المحكمة لا ينصّ ولا يلزم الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يعرّض كلّ قرارات اللجنة للبطلان”.
وأضاف النواصرة: “أما عن مسألة القضية منظورة أمام القضاء، فإن هذه الاجابة غير دقيقة، فلا يوجد أي قضية مرفوعة حاليا على نقابة المعلمين في أي محكمة. وقد انتهى قرار وقفها عن العمل في 25 تموز 2022 ولم يُجدد، أما الذي جُدد هو استمرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين، ثمّ تمّ حلّ هذا المجلس بقرار قضائي قطعي من محكمة الاستئناف، بالتالي لا يوجد أي قضية مرفوعة على نقابة المعلمين”.
وأوضح النواصر أن “القضية الموجودة حاليا هي قضية مرفوعة من المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني، وهذه قضايا مرفوعة على مجلس النقابة وليس على النقابة نفسها. بالتالي اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من فتح النقابة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة المعلمين نقابة المعلمین
إقرأ أيضاً:
عاجل | الصحفيين الأردنيين” تحذّر من انتحال الصفة الإعلامية خلال تغطية نتائج التوجيهي
صراحة نيوز- حذّرت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين من قيام أفراد أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد انتحالاً للصفة الإعلامية، وتشكل مخالفة صريحة للتشريعات الإعلامية المعمول بها، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي هذا التحذير في وقت يستعد فيه طلبة الصف الحادي عشر من مواليد 2008 لخوض أولى جلسات امتحانات التوجيهي يوم الخميس المقبل، ضمن أول دورة تُعقد بنظام التوجيهي الجديد المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة، ماهر الشريدة، أن القوانين الأردنية لا تسمح لأي شخص أو جهة بمزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر منصات التواصل الاجتماعي ما لم يكن منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة من هيئة الإعلام ويعمل تحت مظلتها. وشدد على أن تغطية الفعاليات العامة، بما فيها إعلان نتائج التوجيهي، تخضع لأحكام قانون نقابة الصحفيين، والمطبوعات والنشر، والجرائم الإلكترونية، والعقوبات.
وأشار الشريدة إلى أن النقابة تواصل رصد المخالفات، وستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لضبط التجاوزات، بهدف حماية المهنة وتنظيم العمل الإعلامي. وبيّن أن النقابة سبق وأنذرت العديد من الحسابات المخالفة، ومنحت أصحابها فرصة لتصويب أوضاعهم، بينما أحالت مؤخرًا 61 حسابًا مخالفًا إلى القضاء، من بينها 29 حسابًا شخصيًا لم تلتزم بالتحذيرات.
وأثنت اللجنة على الحسابات التي تجاوبت واستوفت المتطلبات القانونية، داعية الصحفيين العاملين في المؤسسات المعتمدة إلى توضيح صفتهم الصحفية بشكل واضح عبر حساباتهم، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، وقوانين النشر وحقوق الملكية الفكرية عند أداء مهامهم الإعلامية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام