قرض شخصي من بنك الإسكندرية يصل لـ 5 ملايين جنيه بدون ضمان
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
يطرح بنك الإسكندرية حالياً برنامج تمويل شخصي بدون ضمان، لأغراض الزواج أو السفر والتعليم أو العلاج بالإضافة إلى شراء عقار أو سيارة، بحد أقصى 5 ملايين جنيه.
التمويل الشخصي بدون ضمان في بنك الإسكندرية يتيح برنامج آخر لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بحد أقصى متاح 1.5 مليون جنيه، مع برنامج للموظفين يقدم 5 ملايين جنيه.
يعطي البنك فترة سماح بالسداد تصل إلى 8 سنوات للموظفين في حال السداد بفائدة ثابتة، وبفائدة متغيرة على 12 سنة.
وبالنسبة لبرنامج التمويل الشخصي لأصحاب الأعمال والمهن الحرة على 5 سنوات في حالة السداد بفائدة ثابتة، وعلى 7 سنوات عند السداد على سعر فائدة متغير.
تبلغ المصاريف الإدارية على القرض الشخصي من بنك الإسكندرية نسبة 3%، وعمولة السداد المعجل 10%، مصاريف التأخير 3%
يصل سعر الفائدة على القرض الشخصي إلى 28.5%، بحد أدنى للفائدة المتغيرة 12.5%
يعد القرض الشخصي من بنك الإسكندرية أحد خدمات الائتمان التي تقدمها البنوك للعملاء الأفراد في مصر، وسط بيئة ائتمان يغلب عليها طابع الفائدة المرتفع.
وجه البنك المركزي القطاع المصرفي في مصر برفع سعر الإقراض 19% على مدار عامين كاملين، ليصل إلى 28.25% خلال مارس 2024، ليتخذ البنك المركزي المصري بعد ذلك سياسة تثبيت سعر الأساس جاء آخرها في اجتماع فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي.. أعلى عائد لشهادات ادخار يصل لـ 30%
بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي بنك الإسكندرية سعر الفائدة قرض مصر القرض الشخصي بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة