قرض شخصي من بنك الإسكندرية يصل لـ 5 ملايين جنيه بدون ضمان
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
يطرح بنك الإسكندرية حالياً برنامج تمويل شخصي بدون ضمان، لأغراض الزواج أو السفر والتعليم أو العلاج بالإضافة إلى شراء عقار أو سيارة، بحد أقصى 5 ملايين جنيه.
التمويل الشخصي بدون ضمان في بنك الإسكندرية يتيح برنامج آخر لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بحد أقصى متاح 1.5 مليون جنيه، مع برنامج للموظفين يقدم 5 ملايين جنيه.
يعطي البنك فترة سماح بالسداد تصل إلى 8 سنوات للموظفين في حال السداد بفائدة ثابتة، وبفائدة متغيرة على 12 سنة.
وبالنسبة لبرنامج التمويل الشخصي لأصحاب الأعمال والمهن الحرة على 5 سنوات في حالة السداد بفائدة ثابتة، وعلى 7 سنوات عند السداد على سعر فائدة متغير.
تبلغ المصاريف الإدارية على القرض الشخصي من بنك الإسكندرية نسبة 3%، وعمولة السداد المعجل 10%، مصاريف التأخير 3%
يصل سعر الفائدة على القرض الشخصي إلى 28.5%، بحد أدنى للفائدة المتغيرة 12.5%
يعد القرض الشخصي من بنك الإسكندرية أحد خدمات الائتمان التي تقدمها البنوك للعملاء الأفراد في مصر، وسط بيئة ائتمان يغلب عليها طابع الفائدة المرتفع.
وجه البنك المركزي القطاع المصرفي في مصر برفع سعر الإقراض 19% على مدار عامين كاملين، ليصل إلى 28.25% خلال مارس 2024، ليتخذ البنك المركزي المصري بعد ذلك سياسة تثبيت سعر الأساس جاء آخرها في اجتماع فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي.. أعلى عائد لشهادات ادخار يصل لـ 30%
بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي بنك الإسكندرية سعر الفائدة قرض مصر القرض الشخصي بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في اجتماع اليوم..تفاصيل
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
المخاطر العالميةعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات