الاتحاد الأوروبي يقاضي إسبانيا بسبب المعاملة الضريبية التمييزية لغير المقيمين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم /الأربعاء/، إحالة إسبانيا إلى محكمة العدل الأوروبية؛ بسبب معاملتها الضريبية التمييزية تجاه غير المقيمين بها.
وأوضحت المفوضية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "رويترز"، أن إسبانيا انتهكت مبدأ حرية حركة رأس المال من خلال منح المقيمين خيار تأجيل دفع الضرائب عند تحويل أصولهم بدفعة مؤجلة، بينما يُلزم غير المقيمين بدفع الضريبة فور تنفيذ التحويل.
ويعني ذلك أن المقيمين في إسبانيا لديهم خيار تأجيل دفع الضريبة عند نقل أصولهم، بحيث يدفعونها لاحقا عند استلام الدفعات المؤجلة، وهذه ميزة لا يحصل عليها غير المقيمين.
ولذلك تعتبر المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينتهك مبدأ حرية حركة رأس المال، وهو أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية إسبانيا محكمة العدل الاوروبية
إقرأ أيضاً:
تسهيل نفاذ الصادرات المصرية.. مباحثات بين وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية للمتوسط
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، "دوبرافكا سويتشا" مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية وتطورات الملفات الإقليمية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم متصاعد، مؤكداً أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عقدت في ٢٢ أكتوبر شكلت نقطة تحول هامة في تطوير مسار التعاون بين الجانبين، ولاسيما في تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، مشددا على أهمية البناء على مخرجات القمة.
كما رحب وزير الخارجية بالجهود التي بُذلت لإطلاق ميثاق المتوسط والذى يهدف إلى تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط، ومواجهة التحديات المشتركة، واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أهمية تعزيز الاستثمارات الأوروبية في جنوب المتوسط، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتطوير مسارات الهجرة النظامية بما يخدم المصالح المشتركة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، أخذاً في الاعتبار المحاور الثلاثة الرئيسية للميثاق والمتمثلة في التنمية البشرية، الاقتصاد، والأمن وإدارة الهجرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد وزير الخارجية على مواصلة مصر جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفقاً لاتفاق شرم الشيخ للسلام، مشددا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها، جنباً إلى جنب مع نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، ونوه إلى التطلع للمشاركة الفعالة للاتحاد الأوروبى في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذى ستستضيفه مصر.