بوراص: نرفض العنف ضد المهاجرين أو الاستيلاء على ممتلكاتهم
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكدت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص رفض العنف ضد المهاجرين أو الاستيلاء على ممتلكاتهم.
وقالت بوراص عبر “فيسبوك”: “نرفض أي شكل من أشكال التوطين وندعم برامج الترحيل الطوعي للمهاجرين والحفاظ على كرامتهم، مع التأكيد على أن القضية لا تقتصر على فئة معينة أو لون بشرة محدد هناك بعض الجنسيات تسيطر على الغداء والدواء وهو ما يشكل خطراً على الصحة العامة والأمن الغذائي ولا احد يحرك ساكنا”.
وأضافت: “وفي الوقت نفسه، نرفض تمامًا أي شكل من أشكال العنف ضد المهاجرين أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تعرضيهم لأي أذى ، فهذه مسؤولية الجهات الرسمية وحدها التي تنجر وراء دعوات مجهولة الهدف”، مشددة على الجهات الأمنية متابعة مصادر هذه الدعوات والحد من أثرها على الأوضاع الأمنية والسياسية للبلاد.
واستكملت: ما يجري حاليًا من تحريض ممنهج على العنف، وخاصة في المنطقة الغربية، لا يستهدف المهاجرين فحسب، بل يبدو كأنه حملة مدبرة ضد المنطقة بأكملها وخاصة العاصمة طرابلس ، مما قد يجر المنطقة الغربية والبلاد إلى عواقب خطيرة تضر بمصلحة ليبيا وسمعتها، وخاصة بعد صدور تقارير تؤكد وجود مقابر جماعية للمهاجرين غير الشرعيين في جنوب البلاد.
وتابعت: لذا، من الضروري التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء هذه الدعوات التحريضية التي يدير بعضها أشخاص غير ليبيين يسعون لتأجيج الفتنة وزيادة التوتر.
وأشارت بوراص إلى أن تقنين الهجرة والاستفادة منها في تنمية سوق العمل الليبي هو الخيار الأفضل، أما الدعوة إلى العنف والتحريض والانجرار وراء هذه الدعوات هو فصل من فصول التراجع الأمني والسياسي.
الوسومالمهاجرين ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة هجرة متشددة ويخطط لإرسال المهاجرين خارج التكتل
صراحة نيوز- صادقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة إجراءات مشددة في سياسة الهجرة، تشمل إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود التكتل لإيواء المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وتشديد العقوبات على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما في ذلك تمديد فترات الاحتجاز، ونقل بعض المهاجرين إلى دول تعتبر آمنة أوروبياً رغم عدم انتمائهم إليها.
وجاءت الموافقة بدعم واسع من دول الاتحاد، خاصة الأحزاب اليمنية، لكنها ما تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة. وأوضح المفوض الأوروبي ماغنوس برونر أن الإجراءات تهدف لضبط الهجرة غير النظامية وكسب ثقة الرأي العام.
ورفضت أحزاب اليسار ومنظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة، معتبرة أنها تهدد حقوق المهاجرين وتوسع دائرة الهشاشة القانونية.