شركات التأمين التجاري تسدد 35.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملات شركات التأمين التجاري خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024 بنسبة 27.3%، علي أساس سنوي، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت التعويضات المدفوعة لعملات شركات التأمين التجاري حوالي 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5%.
التعويضات التأمينية
وارتفعت قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وسجلت قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، نحو 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وصلت قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات التأمين التأمين التجاري شركات التأمين التكافلي المزيد ملیار جنیه خلال نفس الفترة شرکات التأمین خلال الفترة خلال الـ11 من العام
إقرأ أيضاً:
رامي حجازي.. أذون الخزانة هي الإستثمار الأمن خلال الفترة القادمة
قال رامي حجازي خبير أسواق المال، أنه في ظل التوترات الجيوسياسية الحيرة وسيطرتها علي رؤس اموال المستثمرين، كان الأمر يدعي إلى تنويع المحفظة الإستثمارية لتجنب المخاطرة، أو التقليل من حديتها فالقطاعات الدفاعية من أهم الأوعية الاستثمارية في هذه الظروف، مثل قطاع الأغذية، والمشروبات، وقطاع الأدوية، والرعاية الصحية.
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل" الفجر "، أنه من استثمار جزء في هذه القطاعات واستثمار جزء في اذون الخزانة فهي تعتبر أداة دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها الحكومة، وتتميز بفترة استحقاق قصيرة المدي وعوائدها مقارنة بفترة الإستحقاق تحيث تكون بنسبة كبيرة مجدية، واستثمار جزء في صناديق الاستثمار، مضيفًا أنه يوجد منها اكثر من نوع،علي سبيل المثال يوجد صناديق الإستثمار المتوازنة صناديق الاستثمار متعددة الأصول، وصناديق الاستثمار في الذهب، وصناديق الإستثمار في التكنولوجيا،وهذا ليس علي سبيل الحصر ولكن علي سبيل المثال وجزء سيولة لإقتناص الفرص في ظل اي توترات حدثت وتجنب الية الشراء بالهامش والتركيز على الأهداف الاستثمارية طويلة المدى في ظل هذه الظروف، وتجنب القرارت العاطفية والانفعالية القائمة على التقلبات المؤقتة للأسواق العالمية.
وأضاف الخبير، أن البورصة المصرية مازالت مرشحة للصعود لقمم جديدة، حيث إن الغالبية من الأسهم المصرية مازالت أقل من القيم العادلة لها فالبورصة المصرية مازال بها فرص واعدة للاستثمار.
ومن اهم القطاعات لهذا العام، قطاع مواد البناء، وخصوصا الأسمنت فهذا القطاع سوف يشهد هذا العام طفرة في التصدير وهذا يعني عوائد بالدولار وفتح أسواق جديدة خارج مصر لما تشهده بعض البلاد المجاورة من اعادة اعمار، فالاسهم التي سوف تعمل علي تعظيم العوائد الدولارية لها من خلال التوسع في اسواق جديدة خارج مصر، وزيادة الطاقة التصديرية سوف يكون لها نصيب كبير من الصعود هذا العام حيث أن هناك مقولة شهيرة تتردد دائما في ظل هذه التوترات وهي، وقت الازمات تصنع الثروات.
وأضاف خبير اسواق المال، أن مصر من أكبر المستفدين في ظل التوترات الجيوسياسية سوف تكون اكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية لجاهزيتها بمناطق حرة وشبكة طرق، وبنية تحتية، وتحسين بيئة الإستثمار من خلال بعض القرارت بتسهيل الاجراءات ومنح امتيازات للمستثمرين.
الجهل بالذات