“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية فائض الميزانية مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
في 4 أشهر.. صادرات تركيا من السفن واليخوت تتجاوز 457 مليون دولار
تركيا – حقق قطاع السفن واليخوت بتركيا صادرات بأكثر من 457 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف.
وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين، بلغ إجمالي صادرات البلاد في أبريل/ نيسان الماضي وحده 20.9 مليار دولار، بزيادة 8.5 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما تجاوز إجمالي الصادرات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل 86.2 مليار دولار.
وسجّل قطاع السفن واليخوت أداءً متفاوتًا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت صادراته 82.4 مليون دولار في يناير، و158.7 مليونًا في فبراير، و86.3 مليونًا في مارس، و129.8 مليونًا في أبريل، ليصل الإجمالي إلى 457.4 مليون دولار.
وساهمت العاصمة أنقرة بـ3.87 ملايين دولار من صادرات القطاع خلال الفترة نفسها.
المعارض المتخصصة تدعم القطاعوفي إطار دعم الصادرات، تستضيف أنقرة للمرة الثانية معرض القوارب والمعدات والإكسسوارات البحرية، الذي يستمر حتى 11 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة 60 شركة تعرض أكثر من 250 يختًا وقاربًا.
وقال مراد أصلان، الرئيس التنفيذي لشركة “أرتي بوت شو” المنظمة للمعرض، إن القطاع حقق العام الماضي صادرات تجاوزت ملياري دولار، مشيرًا إلى أن النمو مستمر رغم ارتفاع التكاليف الذي أثر سلبًا على وتيرة الإنتاج.
وأضاف أصلان: “في معرضنا السابق في إسطنبول ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حققنا حجم تجارة بلغ نحو 550 مليون دولار. ونأمل أن نرفع هذا الرقم إلى 650 مليونًا من خلال نسخة أنقرة”.
وأكد أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعزز أرقام الصادرات، قائلاً: “هدفنا الرئيس هو تقديم مساهمة مستدامة للإنتاج والصادرات، في بلدنا الجميل المحاط بالبحار من ثلاث جهات”.
وأوضح أن 13 ألف زائر قاموا بالتسجيل للمشاركة في المعرض الحالي، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من سكان العاصمة ومناطق الأناضول عمومًا.
وأردف: “نعرض قوارب تتراوح أسعارها بين 70 ألف ليرة و4 ملايين (الدولار يعادل نحو 38.7 ليرة)، ونطمح لغرس حب البحر في نفوس الأجيال الجديدة”.
الأناضول
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية