مصادر تكشف بنودا من الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا.. هذا مصدر التشريع
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كشفت مصادر لقناة "الجزيرة" عددا من بنود الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا، لافتا إلى أن الإعلان المتكون من 48 بندا يستند إلى روح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950، ويجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ولفتت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري الذي قدمت مسودته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع من قبل لجنة الخبراء المكلفة، يحدد فترة الحكم الانتقالية بين 3 و5 سنوات ويؤكد على حصر السلاح بيد الدولة.
ويركز الإعلان المرتقب على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام السابق على جرائمه، كما يؤكد على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
ووفقا للبنود التي كشفت المصادر عنها، فلن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء حيث سيكون شكل الدولة رئاسيا.
ويؤكد الإعلان الدستوري أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي، بالإضافة إلى تجريم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.
وتترقب البلاد الإعلان بشكل رسمي عن الإعلان الدستوري بعد موافقة الرئيس السوري عليه.
ومطلع شهر آذار /مارس الجاري، قرر الشرع تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري من أجل نظم المرحلة الانتقالية وتجنب الفراغ الدستوري في البلاد.
وأفادت الرئاسة السورية بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
وتتكون اللجنة 7 أعضاء هم عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني، وأحمد قربي.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإعلان الدستوري سوريا الشرع سوريا الشرع الإعلان الدستوري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
مصادر لرويترز: الإمارات أقامت قناة اتصال خلفية بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن دولة الإمارات فتحت مؤخراً قناة اتصال خلفية بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لتهدئة التوتر المتصاعد بين الجانبين، في ظل مساعٍ من الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لكسب دعم إقليمي للتعامل مع الوضع الأمني المتأزم، بحسب وكالة "رويترز".
ووفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، ومسؤول أمني سوري، ومسؤول استخبارات إقليمي، فإن هذه القناة، التي لم يُكشف عنها سابقاً، تتركز على ملفات أمنية واستخباراتية وبناء الثقة، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين دمشق وتل أبيب.
وأوضح المصدر الأول أن هذه المحادثات غير المباشرة انطلقت بعد أيام من زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات في 13 نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن النقاشات تقتصر حالياً على "مسائل فنية"، لكنها قد تتسع مستقبلاً لتشمل قضايا أوسع.
من جانبه، أكد المسؤول الأمني السوري أن الاتصالات تنحصر في قضايا مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن القناة لا تتناول أي ملفات سياسية في الوقت الراهن.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية على مواقع داخل سوريا، آخرها استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق، الجمعة الماضية، بالإضافة إلى سلسلة من العمليات العسكرية التي طالت مناطق عدة، في ظل عدم قدرة السلطات السورية الجديدة على الردّ المباشر، بسبب الأوضاع الداخلية المعقدة والإرث الثقيل الذي خلّفه نظام المخلوع بشار الأسد، الذي أطاحته قوى المعارضة المسلحة في كانون الأول/ ديسمبر 2024، منهيةً أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
وخلال الشهور الأخيرة، كثّف الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للأصول العسكرية السورية بذريعة منع وصول الأسلحة إلى ما تصفه بـ"جماعات إرهابية"، كما ألغى من طرف واحد اتفاقية فك الاشتباك الموقّعة مع سوريا عام 1974، وأنشأ منطقة عازلة امتدت من محافظة القنيطرة إلى درعا فالسويداء.
وقد حاولت تل أبيب تبرير تدخلها العسكري بتبني خطاب "حماية الأقليات"، لا سيما الدروز في الجنوب السوري.
وتجاوزت العمليات الإسرائيلية حدّ الاستهداف العسكري التقليدي، لتشمل قوافل أمنية سورية كانت متجهة نحو بلدة أشرفية صحنايا، بالتزامن مع استعادة السلطات الجديدة السيطرة على مناطق في جرمانا وأشرفية صحنايا، بعد توقيع اتفاق مع القوى المحلية يقضي بتسليم السلاح وانتشار قوى الأمن العام.
ورغم أن الإدارة السورية الحالية لم تصدر تهديدات مباشرة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن تل أبيب تواصل شن غارات شبه يومية على مواقع داخل الأراضي السورية، أودت بحياة مدنيين، ودمّرت منشآت عسكرية ومعدات للجيش السوري.
ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتل معظم أراضي هضبة الجولان منذ عام 1967، وقد استغل حالة الانقسام والفوضى التي أعقبت سقوط النظام السابق، لتعزز وجوده في المنطقة العازلة وأعلن انتهاء العمل باتفاقية فك الاشتباك.
كما سيطر على جبل الشيخ الاستراتيجي، القريب من دمشق والمطل على كل من سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يضم أربع قمم.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل