توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل مشروعات منظومة إدارة المخلفات| فيديو
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، لتوضيح أبرز أعمال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وجهودها نحو تحسين أعمال جمع وتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها للارتقاء بالمنظومة البيئية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، إن الفترة الماضية شهدت رفع 6 ملايين طن "تراكمات تاريخية" للقمامة من 54 موقعًا بالمحافظات، خاصة بعد تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، التي تم تدشينها لتضم محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لجمع القمامة من المنازل والشوارع وغيرها، تمهيدًا لنقلها إلى مصانع تدوير المخلفات، كما تضم المنظومة مناطق للدفن الآمن للمخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها.
توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظةوأضاف "قاسم"، أن الفترة الماضية شهدت توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل المشروعات الجديدة لمنظومة المخلفات، ومشيرًا إلى أن المنظومة تضم 29 محطة وسيطة جارٍ تسليمها للمحافظات لجمع المخلفات من المنازل والشوارع وإرسالها لإعادة التدوير، بجانب 12 مصنعًا جارٍ تسليمها للمحافظات لتدوير المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص، و46 مدفنًا آمنًا جارٍ تسليمها للمحافظات لدفن "مرفوضات إعادة التدوير".
ولفت إلى ارتفاع نسبة كفاءة أعمال جمع ونقل المخلفات من المنازل والشوارع من 55 % قبل سنوات إلى 75 % حاليًا، مشيرًا إلى عدد من نماذج "المقالب العشوائية" التي تم إزالتها لإحلال "مصانع التدوير" محلها كخطوة لمعالجة "أزمات القمامة"، ومن بينها مقلب "أبو خريطة" بالمنوفية، والذي تم تحويله إلى مصنع لتدوير القمامة بطاقة 500 طن/يوم بعد إزالة 300 ألف طن من القمامة، ومقلب "سندوب" بالدقهلية الذي تم تحويله إلى مصنع لتدوير القمامة بطاقة 1200 طن/يوم بعد إزالة 950 ألف طن من القمامة، ومقلب "قلابشو" بالدقهلية الذي تم الاتفاق على إغلاقه ضمن مشروع تأهيل مصرف "كتشنر" مع إنشاء 4 مصانع لتدوير مخلفاته في كفر الشيخ والدقهلية، بجانب مقلب "دفرة" بالغربية الذي تم تحويله إلى أكبر مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 1800 طن/يوم بعد إزالة 74 ألف طن من القمامة.
وأشار د. خالد قاسم، إلى الأعمال الجارية لإنشاء أول مدينة متكاملة لإدارة المخلفات على مساحة 1226 فدانًا بالعاشر من رمضان لتضم محطات لجمع وفرز المخلفات وإعادة تدويرها ودفن "مرفوضاتها"، مضيفًا أن هناك جهود مستمرة للتخلص الآمن من القمامة، من خلال إعادة تدوير المخلفات لإنتاج السماد والوقود، حيث شهدت الفترة الماضية إنتاج 2.6 مليون طن سنويًا من السماد العضوي "الكومبوست" من خلال إعادة تدوير المخلفات البلدية، بجانب 1.3 مليون طن سنويًا من وقود الـ "R.D.f" البديل للفحم ، والمستخدم في بعض مصانع الأسمنت التي تعتمد على مزيج الطاقة.
كما أشار إلى عدد من نماذج مصانع إعادة التدوير التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، ومن بينها مصنع "إدكو" بالبحيرة لإنتاج ألواح "MDF" الخشبية من مخلفات "قش الأرز"، ومصنع "أبو رواش" بالجيزة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومصنع تدوير مخلفات البلاستيك بمدينة 6 أكتوبر والذي يصدر منتجاته إلى 57 دولة كأكبر مصنع في هذا المجال خارج أوروبا، لافتًا إلى ارتفاع طاقة مصانع تدوير المخلفات بعد إضافة خطوط جديدة بإجمالي 12 مصنعًا من 5 إلى 20 طن/ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية تدوير المخلفات خالد قاسم المعلومات المشروعات الجديدة المزيد الفترة الماضیة تدویر المخلفات إعادة تدویر من القمامة
إقرأ أيضاً:
شروط وإجراءات تراخيص أنشطة إدارة المخلفات وفقا للقانون
في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية، وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن إدارة آمنة وفعالة للمخلفات بمختلف أنواعها، بما يحد من التلوث ويحافظ على الصحة العامة.
وشدد القانون على ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مع تحديد اشتراطات دقيقة لإصدار تلك التراخيص وتجديدها، وضمان التزام القائمين على الأنشطة المختلفة بمعايير السلامة البيئية.
وحظرت المادة (29) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ونصت مادة 5 من قانون تنظيم إدارة المخلفات للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله علي الأخص ما يأتي:
1 - إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 - متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 - تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات