نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير ‏المؤسسي ودعم السياسات، لتوضيح أبرز أعمال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وجهودها نحو تحسين أعمال جمع وتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها للارتقاء بالمنظومة البيئية.

  

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، إن الفترة الماضية شهدت رفع 6 ملايين طن "تراكمات تاريخية" للقمامة من 54 موقعًا بالمحافظات، خاصة بعد تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، التي تم تدشينها لتضم محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لجمع القمامة من المنازل والشوارع وغيرها، تمهيدًا لنقلها إلى مصانع تدوير المخلفات، كما تضم المنظومة مناطق للدفن الآمن للمخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها.  

توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة

وأضاف "قاسم"، أن الفترة الماضية شهدت توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل المشروعات الجديدة لمنظومة المخلفات، ومشيرًا إلى أن المنظومة تضم 29 محطة وسيطة جارٍ تسليمها للمحافظات لجمع المخلفات من المنازل والشوارع وإرسالها لإعادة التدوير، بجانب 12 مصنعًا جارٍ تسليمها للمحافظات لتدوير المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص، و46 مدفنًا آمنًا جارٍ تسليمها للمحافظات لدفن "مرفوضات إعادة التدوير".

ولفت إلى ارتفاع نسبة كفاءة أعمال جمع ونقل المخلفات من المنازل والشوارع من 55 % قبل سنوات إلى 75 % حاليًا، مشيرًا إلى عدد من نماذج "المقالب العشوائية" التي تم إزالتها لإحلال "مصانع التدوير" محلها كخطوة لمعالجة "أزمات القمامة"، ومن بينها مقلب "أبو خريطة" بالمنوفية، والذي تم تحويله إلى مصنع لتدوير القمامة بطاقة 500 طن/يوم بعد إزالة 300 ألف طن من القمامة، ومقلب "سندوب" بالدقهلية الذي تم تحويله إلى مصنع لتدوير القمامة بطاقة 1200 طن/يوم بعد إزالة 950 ألف طن من القمامة، ومقلب "قلابشو" بالدقهلية الذي تم الاتفاق على إغلاقه ضمن مشروع تأهيل مصرف "كتشنر" مع إنشاء 4 مصانع لتدوير مخلفاته في كفر الشيخ والدقهلية، بجانب مقلب "دفرة" بالغربية الذي تم تحويله إلى أكبر مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 1800 طن/يوم بعد إزالة 74 ألف طن من القمامة.

وأشار د. خالد قاسم، إلى الأعمال الجارية لإنشاء أول مدينة متكاملة لإدارة المخلفات على مساحة 1226 فدانًا بالعاشر من رمضان لتضم محطات لجمع وفرز المخلفات وإعادة تدويرها ودفن "مرفوضاتها"، مضيفًا أن هناك جهود مستمرة للتخلص الآمن من القمامة، من خلال إعادة تدوير المخلفات لإنتاج السماد والوقود، حيث شهدت الفترة الماضية إنتاج 2.6 مليون طن سنويًا من السماد العضوي "الكومبوست" من خلال إعادة تدوير المخلفات البلدية، بجانب 1.3 مليون طن سنويًا من وقود الـ "R.D.f" البديل للفحم ، والمستخدم في بعض مصانع الأسمنت التي تعتمد على مزيج الطاقة.

كما أشار إلى عدد من نماذج مصانع إعادة التدوير التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، ومن بينها مصنع "إدكو" بالبحيرة لإنتاج ألواح "MDF" الخشبية من مخلفات "قش الأرز"، ومصنع "أبو رواش" بالجيزة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومصنع تدوير مخلفات البلاستيك بمدينة 6 أكتوبر والذي يصدر منتجاته إلى 57 دولة كأكبر مصنع في هذا المجال خارج أوروبا، لافتًا إلى ارتفاع طاقة مصانع تدوير المخلفات بعد إضافة خطوط جديدة بإجمالي 12 مصنعًا من 5 إلى 20 طن/ساعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية تدوير المخلفات خالد قاسم المعلومات المشروعات الجديدة المزيد الفترة الماضیة تدویر المخلفات إعادة تدویر من القمامة

إقرأ أيضاً:

منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات

و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث  أُنشئ الجهاز  في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.

واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742  اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.

إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات 

كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.

وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.

وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.

واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض المخلفات الصلبة

مقالات مشابهة

  • جهود متكاملة لإدارة المخلفات وتطوير القطاع.. منال عوض تتابع ملفات البيئة
  • بيعملوا من الفسيخ شربات| إعادة تدوير الرواكد من الأخشاب والمقاعد المدرسية المتهالكة بأسيوط.. تحقيق عائد اقتصادي وتحويل المدارس إلى وحدات إنتاجية
  • بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
  • البيئة: مخططات استراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات
  • منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية
  • محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير الرواكد الخشبية بمدرسة الزخرفية
  • محافظ بني سويف يناقش تقنين وتنمية مشروعات تدوير البلاستيك بقرى مركز إهناسيا
  • الجيزة: إعادة التيار الكهربائي وتشغيل محطة مياه جزيرة الدهب
  • الصحة تبحث إعادة تفعيل مصنع الرابطة للمواد الأولية
  • انتخابات فاشلة مزورة لتدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد