مسؤولون أتراك في دمشق بعد اتفاق الشرع مع قسد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بدأ وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ورئيس الاستخبارات زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في وقت أكدت فيه أنقرة مجددا تمسكها بإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.
وذكرت الأناضول أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وصلوا إلى دمشق اليوم الخميس لإجراء مباحثات رسمية، دون تفاصيل عن أهداف الزيارة.
وقالت الوكالة شبه الرسمية إنه من المنتظر أن يلتقي المسؤولون الأتراك في إطار الزيارة بنظرائهم السوريين ورئيس البلاد أحمد الشرع.
وتأتي الزيارة بعد أيام من توقيع الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد وتشكل مصدر قلق لتركيا.
مطلب متجدد
وأكدت تركيا اليوم الخميس أنه يجب على "الإرهابيين إلقاء السلاح وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا"، وهو موقف لطالما أكدت عليه أنقرة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية "نحن في تركيا ما زلنا مصممين على مكافحة الإرهاب".
وأضاف "لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب"، في إشارة خصوصا إلى المقاتلين الأتراك من حزب العمال الكردستاني الناشطين في سوريا.
إعلانوتسعى السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى حلّ الجماعات المسلحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا.
ووقّع الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي اتفاقا الاثنين الماضي ينصّ على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمالي شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز". ومن المفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.
وتسيطر ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة وتمثل الواجهة السياسية لقسد، على مساحات واسعة في شمالي سوريا وشرقيها، وتضمّ أبرز حقول النفط والغاز.
وقوات سوريا الديمقراطية هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية، وقد شكّلت رأس حربة في قتال تنيظم الدولة الإسلامية لحين تمكنت من دحره من آخر معاقله في 2019.
ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية "منظمة إرهابية" ويخوض منذ العام 1984 تمرّدا ضد الدولة التركية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.
وتسعى تركيا التي لديها علاقات وثيقة مع السلطات السورية الجديدة إلى إيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكردية التي تنتشر بمناطق واسعة تقع على حدودها.
وقال المصدر "سنرى كيف سيُطبّق الاتفاق (بين دمشق وقسد) ميدانيا"، وأضاف "سنتابع عن كثب نتائجه الإيجابية أو السلبية".
ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي أن الاتفاق في سوريا "سيخدم السلام". وأضاف "نعتبر كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح".
إعلانوذكر دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركيا ستستضيف قمة إقليمية في أبريل/نيسان المقبل لبحث العمليات ضد تنظيم الدولة، مضيفا أن مكان وزمان انعقاد القمة لم يتم تأكيدهما بعد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل نفّذت إدارة الشرع في السويداء ما أرادته إسرائيل؟
قد يبدو مستغربا قيام فاعل سياسي، يُفترض أنه واع ومحيط بالوضع الجيوسياسي المحيط به، بتنفيذ مخططات خصمه التي تهدف الى إضعافه، وتعظيم أوراق قوّة ذلك الخصم.. هذا ما فعلته إدارة الشرع في إدارتها لأزمة السويداء، أحد الخواصر الرخوة في الوضع الأمني السوري الهش، والواقع الاجتماعي المنطوي على نزوع صراعي، يمكن وصفه بالانتحاري.
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي، فماذا فعلت العقول الاستراتيجية في دمشق؟
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي
ارتكبت إدارة الشرع خطأ فادحا في انجرارها للحرب مع السويداء، فهي صنعت من حكمت الهجري، أحد المراجع الدينية للدروز، ندا وسلطة موازية لسلطة دمشق، وجعلته ممثلا بحكم الأمر الواقع لغالبية الطائفة الدرزية، وبذلك تم القضاء على الأصوات المدنية في المحافظة الداعية للوحدة السورية والرافضة للعلاقة مع إسرائيل، كما جعلت "المجلس العسكري" الذي لا يخفي ميله للاندماج مع إسرائيل، الفاعل الأمني الأساسي في المحافظة، بعد إخراج القوى الوطنية مثل ليث البلعوس من المعادلة ليتم تصويره خائنا لطائفته ومحافظته.
كان لافتا منذ البداية أن الهجري يشتغل ضمن مخطط واضح ومكشوف، فقد عمل على مدار الشهور السابقة على استنزاف قدرة الدولة على التفاوض معه وأغلق جميع المنافذ لإمكانية التفاهم معها، ورفض التفاهمات الأمنية مع حكومة دمشق مراهنا على إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، وبالفعل أجهض كل محاولات جسر الهوة بين دمشق والسويداء، ورفض أي تعامل مع الحكومة المؤقتة واصفا إياها بالتكفيرية والإرهابية.
كان على سلطة دمشق أن تدرك هذه اللعبة، وأن تدرك أيضا شبكة العلاقات التي بناها الهجري مع "قسد" والدفع الذي قامت به الأخيرة لإيصال الأمور الى هذا المستوى الساخن من الصراع. والواقع أن الإدارة الكردية راهنت على ما حصل في السويداء لتتخلص من الضغط الأمريكي للاندماج في هياكل الدولة السورية، والتذرع بعدم تسليم السلاح بحجة أن الأقليات باتت بخطر في ظل سياسات الشرع وإدارته للعلاقة مع المكونات السورية الأخرى. أما لماذا قبل الهجري تحويل السويداء لدريئة لصد الرصاص عن الكرد، فهذا أمر لا يفسره سوى الشوق العارم ربما للهجري للانفصال عن سوريا.
لقد عزّزت أزمة السويداء من نفوذ الفواعل المحلية كبديل عن السلطة المركزية، بل إن الأمور ذهبت الى حد تشكيل مراكز القرار في المحافظة بعيدا عن الحكومة السورية، وليس ثمّة في الأفق ما يشي بتغيير المعادلة الراهنة، في ظل حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والاستعصاء السياسي. من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحاوتكمن خطورة الأمر في احتمال أن تقدم الجهات الفاعلة في السويداء على تشكيل هياكل حكم محلية، على المستويين الأمني والمحلي، وتتحوّل إلى تجربة مقبولة دوليا وقابلة للتطبيق في غالبية المناطق السورية، وهو ما يعني، في ظل الأوضاع الحالية، ذهاب سوريا إلى ما يشبه حالة يوغسلافيا عشية تقسيمها.
من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحا، في ظل حالة من السعار الطائفي التي تسري في عموم سوريا وترفض أي صوت يدعو للتفاهم والحفاظ على وحدة البلاد.
هل كان من الممكن التعامل بمقاربة مختلفة مع الوضع في السويداء؟ أكيد، لو أن حكومة دمشق تراجعت عن خطواتها في إعادة تشكيل الدولة، والتي لم تلاق قبولا من الكثير من المكونات السورية، ولا سيما الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، وقد بدا واضحا أن هذه الخطوات تهدف بدرجة كبيرة الى احتكار السلطة والقرار في سوريا بيد جهة معينة، ولا تصلح لإدارة بلد ينطوي على حساسيات عرقية وطائفية وتعقيدات أنتجتها سنوات الحرب المديدة، لكن يبدو أن حسابات السلطة أهم من حسابات الأمن الوطني، وهو ما يشكل تقاطعا خطيرا مع استراتيجية إسرائيل في المنطقة.
x.com/ghazidahman1