مسؤولون أتراك في دمشق بعد اتفاق الشرع مع قسد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بدأ وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ورئيس الاستخبارات زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في وقت أكدت فيه أنقرة مجددا تمسكها بإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.
وذكرت الأناضول أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وصلوا إلى دمشق اليوم الخميس لإجراء مباحثات رسمية، دون تفاصيل عن أهداف الزيارة.
وقالت الوكالة شبه الرسمية إنه من المنتظر أن يلتقي المسؤولون الأتراك في إطار الزيارة بنظرائهم السوريين ورئيس البلاد أحمد الشرع.
وتأتي الزيارة بعد أيام من توقيع الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد وتشكل مصدر قلق لتركيا.
مطلب متجدد
وأكدت تركيا اليوم الخميس أنه يجب على "الإرهابيين إلقاء السلاح وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا"، وهو موقف لطالما أكدت عليه أنقرة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية "نحن في تركيا ما زلنا مصممين على مكافحة الإرهاب".
وأضاف "لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب"، في إشارة خصوصا إلى المقاتلين الأتراك من حزب العمال الكردستاني الناشطين في سوريا.
إعلانوتسعى السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى حلّ الجماعات المسلحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا.
ووقّع الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي اتفاقا الاثنين الماضي ينصّ على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمالي شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز". ومن المفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.
وتسيطر ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة وتمثل الواجهة السياسية لقسد، على مساحات واسعة في شمالي سوريا وشرقيها، وتضمّ أبرز حقول النفط والغاز.
وقوات سوريا الديمقراطية هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية، وقد شكّلت رأس حربة في قتال تنيظم الدولة الإسلامية لحين تمكنت من دحره من آخر معاقله في 2019.
ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية "منظمة إرهابية" ويخوض منذ العام 1984 تمرّدا ضد الدولة التركية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.
وتسعى تركيا التي لديها علاقات وثيقة مع السلطات السورية الجديدة إلى إيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكردية التي تنتشر بمناطق واسعة تقع على حدودها.
وقال المصدر "سنرى كيف سيُطبّق الاتفاق (بين دمشق وقسد) ميدانيا"، وأضاف "سنتابع عن كثب نتائجه الإيجابية أو السلبية".
ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي أن الاتفاق في سوريا "سيخدم السلام". وأضاف "نعتبر كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح".
إعلانوذكر دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركيا ستستضيف قمة إقليمية في أبريل/نيسان المقبل لبحث العمليات ضد تنظيم الدولة، مضيفا أن مكان وزمان انعقاد القمة لم يتم تأكيدهما بعد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مواطنون بلا أوراق.. غياب مؤسسات مدنية يهدد أجيالا شرقي سوريا
الرقة- لم تكتمل فرحة محمود خليل عبد الله، من سكان الرقة، بولادة توأمه مطلع هذا العام. فكما حدث مع طفلته الأولى قبل 3 سنوات، وجد نفسه عاجزا عن تسجيلهم في السجل المدني، وسط غياب تام للمؤسسات الحكومية في شمال شرقي سوريا.
يقول محمود (31 عاما) للجزيرة نت "ابنتي البكر استغرق تسجيلها عاما كاملا، لأنني كنت مطلوبا أمنيا، واضطررت حينها لدفع 300 دولار كرشوة للحصول على دفتر عائلة. أما اليوم، فالتوأمان بلا أوراق، ولا أعلم شيئا عن دوائر السجل المدني، ولا أستطيع الذهاب إلى مناطق الحكومة بسبب التكاليف".
وتابع "نطالب الحكومة السورية والإدارة الذاتية بوقف استخدامنا كورقة ضغط. السجل المدني ليس ملفا سياسيا، بل خدمة أساسية يجب أن تعود فورا".
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، دخلت البلاد في حالة من التمزق الجغرافي والمؤسساتي، مع تقاسم النفوذ بين النظام السوري، وفصائل المعارضة، وتنظيم الدولة الإسلامية، ثم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فانهارت مؤسسات الدولة في مناطق واسعة وعلى رأسها السجل المدني.
وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن قرابة 28% من النازحين السوريين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية لأطفالهم، في حين قدّر تقرير لمفوضية اللاجئين في 2022 أن ما لا يقل عن 45 ألف طفل سوري في شمال شرقي البلاد لا يملكون أي وثيقة ميلاد رسمية.
ورغم وجود "هيئات مدنية" تابعة للإدارة الذاتية، وهي كيان إداري يسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا ويُعد الذراع المدني لقوات قسد، فإن وثائقها غير معترف بها داخل سوريا أو خارجها.
إعلانمن جهته، يقول الخبير القانوني عيسى الأحمد -للجزيرة نت- إن الاعتراف القانوني في سوريا مركزي للغاية، وإن الوثائق التي لا تصدر عن مؤسسات الدولة في دمشق تُعد باطلة أو غير نافذة. ويضيف أن غياب المؤسسات الرسمية يُقوض سيادة الدولة ويهدد ركائز النظام القضائي السوري.
من جهته، يصف الناشط المدني والإعلامي جانو شاكر ما يحدث بأنه أزمة، ويقول للجزيرة نت إن الإدارة الذاتية لم تتمكن من سد هذا الفراغ، ولم تقدم بدائل عن هذه المؤسسات.
ويذكّر بأن محافظة الحسكة كانت تعاني أصلا من ظاهرة "مكتومي القيد" بين الأكراد قبل الثورة، وهو مصطلح قانوني يطلق على الأشخاص الذين ولدوا داخل سوريا، لكنهم غير مسجلين في السجل المدني، وبالتالي لا يمتلكون أي وثيقة رسمية تثبت وجودهم القانوني كأفراد.
ووفق شاكر، فإن الأزمة تضاعفت بعد الحرب، خصوصا مع ولادات غير مسجلة لأمهات سوريات من زيجات غير مسجلة، أو نتيجة فقدان الأب بفعل المعارك أو الاعتقال أو النزوح. ويرى أن مثل هذه القضايا من الممكن أن تشكل تهديدا لمفهوم المواطنة إذا ما طال أمد غياب المؤسسات الحكومية واستفحلت الأزمة بين دمشق والإدارة الذاتية ولم يكن هناك أفق للحل.
وتقع المسؤولية الأولى -باعتقاده- على عاتق "الحكومة السورية المؤقتة بتفعيل هذه المؤسسات، خاصة وأن هناك اتفاقا بين قيادة قسد والرئاسة السورية".
أزمة شاملةويقضي الاتفاق، الذي وُقّع في 10 مارس/آذار الماضي، بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بوقف إطلاق النار واندماج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة وعودة المؤسسات الحكومية لشمال شرقي البلاد. وشُكلت على إثره لجان تنسيق بين الطرفين لتطبيق بنوده بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
وحتى الآن، لم تُقدم الحكومة السورية ولا "قسد" على أي خطوات عملية ملموسة بشأن اتخاذ خطوات للتعامل مع السجلات المدنية. واللجان المكلفة بتنفيذ الاتفاق لا تزال تعمل دون أن تعلن عن أي تطورات رسمية.
إعلانورغم أن الأنظار تتجه إلى شرق الفرات، فإن أزمة السجل المدني تتجاوز الجغرافيا. ففي 23 أبريل/نيسان الماضي، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" -نقلا عن مديرية السجل المدني في دمشق- إن مراكز خدمة المواطنين استأنفت عملها عقب توقف مؤقت فرضته أعمال الصيانة الفنية وإجراءات تحديث للبنية التقنية، وشملت الخدمات المتاحة استخراج الوثائق الأساسية مثل القيد الفردي، والبيان العائلي، وبيانات الزواج، والولادة، والطلاق، والوفاة.
وفي حلب، أعلنت مديرية الشؤون المدنية عودة العمل يوم 16 فبراير/شباط الماضي، بعد توقف استمر عدة أسابيع خُصص لإعادة تأهيل الأجهزة التقنية، وتحديث قواعد البيانات، وإصلاح الأعطال. وأوضحت أن الخدمات حاليا تقتصر على استخراج البيانات الشخصية فقط، في حين لا تزال خدمات تسجيل الولادات والوفيات أو إصدار البطاقات الشخصية متوقفة حتى اكتمال التجهيزات اللوجستية.
في هذا السياق، قال مدير مديرية الشؤون المدنية بدمشق عبد الله عبد الله، للجزيرة نت، إن الأسباب التقنية هي العائق الأساسي حاليا أمام إعادة تفعيل نظام السجل المدني تفعيلا كاملا. وأضاف "تسلمنا شبكة متهالكة، ولدينا عدة شبكات تعمل بشكل منفصل في حلب وريفها وإدلب وأمانة دمشق. ونعمل الآن على دمجها في شبكة واحدة".
وأوضح "بعض المواطنين تنقلوا من مكان إلى آخر، فربما تجد شخصا أعزب في سجل دمشق وقد تزوج لاحقا في إدلب، وهذا يستوجب دمج البيانات بدقة". وأكد أن العملية تأخذ وقتا، لكنها في مراحلها الأخيرة، وسينتهي قريبا تأهيل الشبكة، وعندها لن يكون هناك عائق أمام تسجيل الولادات أو إصدار الثبوتيات.
لكن معلومات حصلت عليها الجزيرة نت من مصدر قانوني في حلب -طلب عدم الكشف عن اسمه- كشفت عن توقف كامل في تسجيل الولادات والمعاملات العقارية في معظم أنحاء سوريا.
إعلانوذكر المصدر أنه باستثناء الولادات التي تتم خارج البلاد، لا تُسجّل إلا في دمشق، مرجعا ذلك إلى "التدقيق في ممتلكات المقاتلين الإيرانيين الذين وجدوا في سوريا خلال السنوات الماضية، إلى جانب الولادات الناتجة عن زيجات بين سوريات وأجانب، خصوصا من الجنسية الإيرانية".
وتحدث المصدر ذاته عن "وجود محاولات داخلية لفرض نموذج سجل مدني مأخوذ عن التركي، مما أثار مخاوف من تدخلات أمنية خارجية، خصوصا في حلب".
غير أن مدير الشؤون المدنية في دمشق ردّ على ذلك قائلا "نستفيد من التجارب لا نقلدها. لدينا تجربة ناجحة في إدلب طورنا فيها الأداء الإداري بشكل لافت، لكننا نسعى لبناء نموذج وطني خاص يناسب خصوصية الحالة السورية. نعم، خبرات دول الجوار مفيدة، لكننا لا نستورد تجارب جاهزة، بل نصوغ حلا بأيدٍ سورية".
ويرى المحامي إسماعيل يوسف أن غياب مؤسسات الدولة ودوائر السجل يمثل فراغا قانونيا، محذرا من أن الأطفال غير المسجلين قد يُحرمون من الجنسية والحقوق الأساسية، كالتعليم والسفر وإثبات الهوية، ويعيشون في حالة قانونية هشة.
وأضاف يوسف -للجزيرة نت- أن عدم توثيق العقارات يجعل الملكية عرضة للنزاعات أو الإبطال لاحقا. وأن القانون السوري يتيح التسجيل المتأخر، لكنه يتطلب مسارا معقدا من الإثباتات، وإجراءات "بيروقراطية طويلة".
وأكد أن "الوقت يداهمنا. يجب اعتماد آليات انتقالية مؤقتة معترف بها دوليا تسمح بتسجيل الولادات وتثبيت الحقوق، على أن تُدمج لاحقا في الدولة عند الوصول إلى تسوية سياسية شاملة. لا يمكن ترك الأمور هكذا".
ومع استمرار غياب مؤسسات السجل المدني، يبقى ملايين السوريين، خاصة في المناطق "الخارجة عن سيطرة الحكومة"، عالقين في حالة "لا وجود قانوني"، حيث يتحول غياب الورق إلى غياب للهوية، وتُهدَّد أجيال بأكملها بالعيش كمواطنين بلا وطن.
إعلان
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه