الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
“الجبهة الشعبية” تدين القرصنة الأمريكية لناقلة النفط الفنزويلية
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الجمعة ، بأشد العبارات احتجاز القوات الأمريكية ناقلة النفط الفنزويلية “سكيبر” في منطقة الكاريبي، واعتبرته شكلاً من أشكال القرصنة البحرية التي تُمّثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً مباشراً على سيادة جمهورية فنزويلا وحقوق شعبها.
وأكدت في تصريح صحفي ، “أن احتجاز الناقلة، التي كانت تحمل ما يقارب 1.9 مليون برميل من النفط دُفع ثمنها بصورة قانونية، يُشكّل عملية استيلاء غير مشروع على الممتلكات الفنزويلية، ويندرج في سياق الهجمة الإمبريالية الإجرامية على فنزويلا، التي تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، وتهدف إلى تقويض قدرة البلاد على ممارسة تجارتها الدولية المشروعة”.
وعبّرت الجبهة عن “تضامنها الكامل مع فنزويلا في مواجهة هذا الإجراء الذي يعد انتهاكاً لمبادئ السيادة والتجارة الحرة”، مؤكدةً أن “مثل هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً وممنهجاً لشرعنة السيطرة الأمريكية على الموارد والأصول الفنزويلية عبر القرصنة والسرقة والبلطجة”.
ودعت “المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك والتدخل لوقف الهجمة الأمريكية على سيادة فنزويلا، والعمل على وقف أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي لفنزويلا، واحترام القواعد المنظمة للملاحة والتجارة الدولية”.