كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تلوح في الأفق حرب تجارية شرسة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مع فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والألمنيوم الأوروبية. ولم يتأخر رد المفوضية الأوروبية، التي اتخذت إجراءات مماثلة، مستهدفةً مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، من الويسكي البوربون إلى الدراجات النارية هارلي دييفيدسون.
عاد شبح الحرب التجارية ليخيم على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث فرضت واشنطن في 12 مارس تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي، مما دفع التكتل للرد بإجراءات مضادة.
وفي بيان حاد، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه التعريفات بأنها "ضارة للأعمال التجارية، وأسوأ من ذلك بالنسبة للمستهلكين".
أوضح الخبير الاقتصادي فاسيليوس بساراس، من مؤسسة ديهافيلاند أوروبا في بروكسل، لـيورونيوز أن السياسات الحمائية تؤدي دائمًا إلى تعطيل وسائل الإنتاج، مضيفًا أن القيود الجمركية على المعادن الأساسية مثل الصلب والألمنيوم ستؤثر على الصناعات الأوروبية وتُحدث تضخمًا إضافيًا، خصوصًا إذا رافقتها سياسات مالية صارمة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
Relatedالصين تنتقد الرسوم الجمركية الأمريكية: "لا يوجد رابح في الحرب التجارية"مزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوأشار بساراس إلى أن الرد الأوروبي المتمثل في 26 مليار دولار من التعريفات الجمركية المضادة قد يؤدي في النهاية إلى زيادة تكاليف المعيشة لمواطني الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الأمريكي، حيث ستعاني الولايات المتحدة أولًا من تداعيات هذه الحرب التجارية على التضخم، والتوظيف، والنمو الاقتصادي، وفقًا لأبحاث حديثة أجراها معهد كيل الألماني.
هل سيعاني المستهلك الأوروبي؟التأثير المباشر على المستهلكين الأوروبيين لا يزال غير واضح تمامًا، لكن بساراس يرى أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيدفع المواطنين إلى استهلاك المنتجات المحلية كبديل. ومع ذلك، هناك مخاوف من تداعيات أخرى، أبرزها:
ردود فعل الأسواق المالية.السياسات النقدية الأوروبية وتأثيرها على التضخم.وفي ظل هذه التغيرات، قد يتعين على الأوروبيين البحث عن بدائل للمنتجات الأمريكية. ويشير بساراس إلى أن الاقتصاد الأوروبي قادر على تعويض معظم الواردات الأمريكية، مستشهدًا بانخفاض مبيعات سيارات تسلا في السوق الأوروبية، والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي الأوروبي مثل "ميسترال AI" كبديل عن ChatGPT.
رغم قدرة بروكسل على تنويع مصادرها التجارية، إلا أن السيطرة الأمريكية علىالنظام المالي العالمي لا تزال عقبة رئيسية. فالاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الأسواق المالية الأمريكية، وأي ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة قد ينعكس سلبًا على اقتصادات أوروبا، التي لن تكون في مأمن من التداعيات.
Relatedكيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةالصين تنتقد الرسوم الجمركية الأمريكية: "لا يوجد رابح في الحرب التجارية"وفي هذا السياق، حذّر بساراس من تزايد الحديث بين المحللين عن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، وهو سيناريو قد يُلحق ضررًا واسع النطاق بالاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن دونالد ترامب نفسه حذر خلال خطابه الأخير عن حالة الاتحاد من أن "الأمور قد تسوء قبل أن تتحسن"، مما يثير القلق بشأن التداعيات الاقتصادية المستقبلية.
رغم نجاح الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمات اقتصادية سابقة، يرى المحللون أن استجابة بروكسل لا تزال غير كافية للتعامل مع ركود عالمي واسع النطاق، ما يستدعي تحولات جوهرية في السياسات الاقتصادية لضمان استقرار الأسواق الأوروبية في مواجهة أي اضطرابات مالية عالمية قادمة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب التعريفات.. كندا تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردا على رسوم ترامب اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان على إنهاء النزاع المستمر منذ عقود حول ناغورني قره باغ الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لإقناع المجر بتجديد العقوبات ضد روسيا قبل انتهاء المهلة التجارة الخارجيةالاتحاد الأوروبيالرسوم الجمركيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب سوريا فلاديمير بوتين روسيا إسرائيل الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب سوريا فلاديمير بوتين روسيا إسرائيل الاتحاد الأوروبي التجارة الخارجية الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية دونالد ترامب سوريا فلاديمير بوتين روسيا إسرائيل الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فولوديمير زيلينسكي كحول الإسلام المجر الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة الحرب التجاریة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
هل ينفذ الاتحاد الأوروبي عقوباته التجارية على إسرائيل أم سينزلق نحو التهميش؟
أبدت دول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة قلقاً متزايداً إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، فتخوّفت من أن يؤدي صمتها أو تأخر تحركها إلى تقويض مصداقيتها الدولية، ما دفع عدداً من العواصم إلى مطالبة المفوضية بإعادة النظر في منح الامتيازات التجارية لـ"إسرائيل"، تمهيداً لفرض عقوبات قد تعيد رسم ملامح العلاقات بين الطرفين.
ونشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفي مارتن كونيتشني قال فيه إنه "بعد أشهر من التراخي والتواطؤ في مواجهة تدمير إسرائيل لغزة، بدأت أوروبا أخيرا تستعيد نشاطها، يبدو أن مقتل عشرات الآلاف والهجمات على المدارس والمستشفيات لم تكن كافية".
وأوضح المقال أنه إلى جانب عرقلة المساعدات الإنسانية والدعوات العلنية للتطهير العرقي، أصبحت أفعال "إسرائيل" أخيرا أشد وطأة من أن تُتجاهل أو تُنكَر أو تُبرَّر، وفي الأسابيع الأخيرة، صدرت سلسلة من التصريحات القوية غير المعتادة، والتوبيخات الدبلوماسية، والتهديدات بفرض عقوبات من العواصم الأوروبية - كل خطوة تُضخّم الأخرى، كما لو أن "قطيعا خامدا منذ فترة طويلة قد تحرك فجأة".
وذكر أنه "من بين هذه التطورات، قد يكون أبرزها التعليق المحتمل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح إسرائيل وصولا تفضيليا إلى أكبر سوق موحدة في العالم. في الشهر الماضي، كسر وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، صمت الاتحاد الأوروبي برسالة يطالب فيها بمراجعة رسمية لامتثال إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاق، التي تُلزمها باحترام حقوق الإنسان".
وأثارت هذه الخطوة موجة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي اصطفت وراء الفكرة، وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو، أيدت أغلبية واضحة - 17 دولة عضوا - الاقتراح الهولندي. أما كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي بدت متشككة قبل الاجتماع، فقد بدا أنها غيّرت موقفها خلال المناقشة، وأعلنت في النهاية بوضوح عن إطلاق المراجعة.
وأكد المقال "الواضح هو أن ديناميكيات الاتحاد الأوروبي قد تغيرت. قبل عام، عندما اقترحت إسبانيا وأيرلندا - الحكومتان الأكثر صراحة بشأن معاناة الفلسطينيين - فكرة المراجعة نفسها، لم تجدا دعما يُذكر".
وأضاف أنه "على النقيض من ذلك، تُعتبر هولندا تقليديا أقرب إلى إسرائيل، وتتخذ موقفا وسطا للاتحاد الأوروبي في هذه القضية. هذا الوسط الواسع، الذي كان حتى الآن يُفضّل الحوار والعلاقات الوثيقة مع إسرائيل، هو الذي تحوّل الآن وانضمّ إلى الجناح الأكثر انتقادا. لم يبقَ سوى أشدّ داعمي إسرائيل - بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والمجر وجمهورية التشيك - أقلية في التصويت ضدّ المراجعة، ولقد انقلب الرأي العام الدولي على إسرائيل، لكن هذا لا يكفي لإجبار نتنياهو على التراجع".
وأشار إلى أن "هذه المراجعة ليست سوى الخطوة الأولى: فحص ما إذا كانت إسرائيل تنتهك المادة الثانية، التي تُعرّف احترام حقوق الإنسان بأنه "عنصر أساسي" في الاتفاقية. وبالنظر إلى حجم الانتهاكات والجرائم في غزة والضفة الغربية، المدعومة بنتائج المحاكم الدولية، فإنّ مثل هذه المراجعة لا ينبغي أن تكون ضرورية. وكما قال أحد النشطاء الأيرلنديين: "الأمر أشبه بالوقوف أمام مبنى محترق والمطالبة بمراجعة ما إذا كان هناك حريق". الحقائق واضحة - لكن حتى الاعتراف بها هو أمر متفجر سياسيا".
وأوضح المقال أن "المراجعة، التي يُتوقع أن تُنجز بحلول اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القادم في 23 حزيران/ يونيو، تعتمد الآن على شخصيتين رئيسيتين: كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. فهل سيؤكدان ما هو بديهي - أن إسرائيل تنتهك المادة 2 - ويستخلصان النتائج المنطقية؟ أم سيسعيان إلى حماية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أي انقطاع".
كانت كالاس، وهي ليبرالية من إستونيا، حتى وقت قريب تتجنب الكثير من الانتقادات لـ"إسرائيل"، على الرغم من أنها تبدو الآن تسير جنبا إلى جنب مع المركز السياسي للاتحاد الأوروبي.
وتمثل فون دير لاين، وهي ديمقراطية مسيحية ألمانية، الجناح الأكثر انحيازا لـ"إسرائيل" في الكتلة، وكانت وجه الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي في البداية لرد "إسرائيل" المدمر على أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم التزمت الصمت إلى حد كبير مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، بحسب ما ذكر المقال.
ولكن في الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى، صرحت بأن قتل "إسرائيل" للمدنيين أمر "مقيت" و"لا يمكن تبريره بموجب القانون الإنساني والدولي". تشير هذه اللغة بشكل لا لبس فيه إلى الاستنتاج الوحيد الموثوق الذي يمكن أن تتوصل إليه المراجعة.
بمجرد اكتمال المراجعة، سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خيارات الخطوات التالية، والتي يجب أن تشمل تعليق اتفاقية الشراكة.
ويتطلب التعليق الكامل إجماعا بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 - وهو عائق مستحيل بالنظر إلى المتشددين مثل المجر. لكن تعليق بند التجارة التفضيلية في الاتفاقية - وهو الجزء الأكثر أهمية اقتصاديا - لا يتطلب سوى أغلبية مؤهلة: 15 دولة عضوا تمثل 65 بالمئة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.
وتُمثل ركيزة التجارة محور الضغط الحقيقي. يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، حيث يمثل 32 بالمئة من إجمالي تجارتها. في المقابل، لا تمثل إسرائيل سوى 0.8 بالمئة من تجارة الاتحاد الأوروبي.
وأكد المقال أن "إلغاء الوصول التفضيلي لن يؤدي إلى إيقاف التجارة، ولكنه سيفرض تكلفة ملموسة على إسرائيل تتمثل في زيادة التعريفات الجمركية وتقليص الوصول إلى الأسواق، ويمكن للاتحاد الأوروبي أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "أفق أوروبا"، وهو برنامج الأبحاث الرائد للاتحاد - وهو احتمال يُثير بالفعل قلقا في القطاع الأكاديمي الإسرائيلي".
وأضاف أن "الوصول إلى أغلبية مؤهلة لا يزال أمرا صعبا. فليست جميع الدول التي صوتت لصالح المراجعة تُفضل بالضرورة التعليق الفعلي. وللوصول إلى عتبة الـ 65 بالمئة من السكان، ستحتاج ألمانيا أو إيطاليا - وهما دولتان كبيرتان عارضتا المراجعة - إلى تغيير موقفهما. في الوقت الحالي، يبدو ذلك مستبعدا. ولكن إذا استمرت إسرائيل في نهجها المتطرف الحالي، فسيزداد الضغط. يشير توبيخ المستشار فريدريش ميرز اللاذع وغير المعتاد لإسرائيل الأسبوع الماضي إلى أنه حتى دعم برلين لا يمكن اعتباره أمرا مسلما به".
وإذا قرر الاتحاد الأوروبي تجاهل نتائج مراجعة نزيهة، فسيُفقد المادة 2 معناها ويُقوّض بنود حقوق الإنسان في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي حول العالم. منذ تسعينيات القرن الماضي، استند الاتحاد الأوروبي إلى هذه البنود أكثر من 20 مرة لتعليق المزايا بسبب انتهاكات جسيمة، معظمها في أفريقيا.
ولهذا السبب، لا يمكن استبعاد احتمال التعليق، وما لم تُغيّر "إسرائيل" مسارها جذريا، فإن احتمالية ذلك ستزداد.
بالنسبة لأوروبا، تُمثّل هذه فرصة للخروج من حالة عدم الأهمية التي فرضتها على نفسها والعودة إلى دورها. لقد فشل الحوار الخالي من الضغوط فشلا ذريعا. عندما عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لمجلس الشراكة مع إسرائيل في شباط/ فبراير، وحث بأدب على تقديم المزيد من المساعدات إلى غزة ووقف التوسع الاستيطاني، ردت "إسرائيل" بمنع جميع المساعدات وتسريع نمو المستوطنات. فقط بعد أن بدأت المبادرة الهولندية تكتسب زخما، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بالضغط داخليا للسماح بدخول بعض المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات.
وختم كاتب المقال بالقول "لمنع رعب التطهير العرقي والضم الوشيك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يمضي قدما ويفرض تكلفة اقتصادية وسياسية حقيقية على إسرائيل. إذا فعل ذلك، فإن احتمال إعادة المزايا المعلقة قد يصبح أقوى أداة في يد الاتحاد الأوروبي لتشجيع مسار مختلف: مسار لا يؤدي إلى قمع وعنف لا نهاية لهما، بل إلى السلام والأمن القائمين على المساواة".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!