البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء.
وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضها 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري)، أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت.
وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وتدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا.
ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي.
تهديد الاستقرار المالي الأوروبيوتأتي التوصية عقب تحذير وزير المال الفرنسي إريك لومبار من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية الدفاع عن أوكرانيا قد يهدد الاستقرار المالي لأوروبا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذه الخطوة.
إعلانوقال الوزير بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء "مهما كان رأينا في سلوك روسيا بأوكرانيا (…) ليس من التقاليد الدولية مصادرة أصول البنوك المركزية".
وأضاف "في ضوء القانون الأوروبي، لا سبب للاستيلاء" على الأصول الروسية، و"إذا كان هناك استيلاء دون حجة قانونية، سيشكل ذلك خطرا على الاستقرار المالي الأوروبي".
وأوضح لومبار أن هذه الأصول مجمدة حاليا واستخدمت عائدات استثمارها لمساعدة أوكرانيا، وهو ما "يتوافق مع دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة -ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا- لتسليح أوكرانيا ومساعدتها في تمويل عملية إعادة الإعمار.
واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن خيار الاستيلاء لأسباب قانونية في المقام الأول، وتخشى فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون من انعدام ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا إذا تصرفت خارج نطاق القانون.
ومطلع فبراير/شباط الماضي فتحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين المجال أمام نقاش حول استخدام الأصول بما يتجاوز التجميد.
وقالت في خطاب ألقته ببروكسل "يمكننا الاستمرار بالتفكير في الاستخدام الأكثر إبداعا لهذه الأصول" لدعم أوكرانيا، وتابعت "يجب أن نظهر للكرملين أنه كلما طال أمد الحرب ارتفع الثمن الذي ستدفعه روسيا".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.