قائد جديد للجيش اللبناني.. وعون يؤكد ضرورة الإصلاح
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعين مجلس الوزراء اللبناني أمس، قائداً للجيش ورؤساء للأجهزة الأمنية.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص الذي تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في القصر الجمهوري، إن المجلس عين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش وترقيته إلى رتبة عماد.
كما عين العميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وترقيته إلى رتبة لواء، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام وترقيته لرتبة لواء، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة وترقيته لرتبة لواء. وقال إن عون أكد في مستهل الجلسة «أهمية استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها».
وأوضح أن وفد «صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة».
كما شدد وفد الصندوق على إقرار قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به أخيراً وقانون إعادة هيكلة المصارف.
وتأتي هذه التعينات إضافة إلى تعيينات إدارية مرتقبة في إطار استكمال عقد عمل المؤسسات العامة بعد فترة طويلة من غياب التعينات في ظل وجود حكومة تصريف أعمال وقبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أشار الرئيس اللبناني إلى أن الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع تتابع التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية.
وأشار عون إلى إطلاق سراح 4 أسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، وأمس، أطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة.
وقال الجيش اللبناني في منشور على منصة «إكس»، إنه «تسلم الخميس عسكرياً كانت إسرائيل احتجزته الأحد».
وأضاف الجيش أن الجندي أُعيد عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.
وفي سياق آخر، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أمس، بعد اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، الالتزام ببدء المباحثات لإتمام برنامج مع الصندوق بحلول الصيف المقبل.
وقال الوزير البساط «كان لي اجتماع مثمر، وأكدت التزامنا ببدء مناقشات مع الصندوق بهدف إتمام برنامج بحلول الصيف».
وأضاف «ناقشنا الوضع الاقتصادي الكلي في لبنان وبرنامج الإصلاح اللازم لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني، وتوقيت وتفاصيل المناقشات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رودولف هيكل الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية لبنان الرئيس اللبناني مجلس الوزراء اللبناني جوزيف عون بول مرقص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار في لبنان ما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
بيروت- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء 2 يوليو 2025، إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاء من أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (خاص)، في مقره بالعاصمة بيروت.
وأضاف سلام: "من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان (الإسرائيلي)".
وعام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع "حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وأشار سلام إلى أن الدولة اللبنانية "تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها".
وسبق أن أعلن "حزب الله" تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.
وشدد سلام على أن حكومته "عزّزت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة".
وأوضح أن الحكومة "أطلقت تعاونا مباشرا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين".
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على طول 375 كيلومترا، إلا أن ترسيمها لم يكتمل بعد، خاصة في المناطق المتداخلة، حيث يعيش لبنانيون داخل الأراضي السورية والعكس، ما يعقّد الترسيم بسبب التداخل الجغرافي والديمغرافي.
أما على المستوى الإقليمي فقال سلام: "اتخذنا قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار".
ويضم المجلس، وفق تعريفه لنفسه، القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية، ويعمل على مشاركتها الرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.