80 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو ( 80) الف مصلي ادوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصي المبارك.
وكانت حركة المقاومة الفلسطينية- حماس أكدت أن استمرار الاحتلال في عدوانه وإجراءاته التعسفية التي تستهدف التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، خلال شهر رمضان المبارك، ومنع اعتكاف المصلين ليلة الجمعة للمرة الثانية في المسجد الأقصى، يشكّل تصعيدًا خطيرًا في حربه الدينية، واستهدافًا ممنهجًا لشعائر المسلمين، وإمعانًا في عمليات التهويد التي تطال القدس والمقدسات.
وقالت الحركة في بيان لها، إن ممارسات الاحتلال بحق أرضنا ومقدساتنا وشعبنا، وما يتعرض له المقدسيون من عمليات تنكيل متصاعدة، خاصة خلال شهر رمضان، في ظل إطلاق العنان للمستوطنين لتنفيذ مزيد من الاقتحامات، يستوجب موقفًا إسلاميًا حازمًا يردع حكومة الاحتلال المتطرفة عن غطرستها واستهتارها بمشاعر المسلمين ومقدساتهم.
وفي نهاية البيان؛ دعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، وعمارة رحابه بالرباط والاعتكاف، وعدم الرضوخ لإجراءات الاحتلال وقيوده، والاستمرار في حماية الأقصى من دنس المستوطنين ومخططات التهويد الممنهجة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس صلاة الجمعة شهر رمضان الاعتكاف الجمعة الثانية المسجد الاقصي المزيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادو تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.