خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حد الإعفاء
إقرأ أيضاً:
سقوط "مستريحة القروض" بالمحلة بعد استيلائها على أكثر من 3 ملايين جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية القبض على سيدة بتهمة النصب على عدد من السيدات بمدينة المحلة الكبرى والاستيلاء على مبالغ مالية تخطت 3 ملايين جنيه بعد إقناعهن بالحصول على قروض شخصية لصالحها مقابل تحصلهم على مبلغ مالي نظير تلك القروض
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغات تفيد بتعرض عدد من المواطنين لواقعة نصب من قِبل سيدة
علي الفور انتقلت الاجهزه الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة إلى أن المتهمة تُدعى "فوزية صبري" تبلغ من العمر 54 عامًا وتقيم بقرية محلة أبو علي وقد استغلت تعاطف عدد من السيدات معها مدعية أنها بحاجة لإجراء عملية لابنتها وطالبتهم باستخراج قروض من مؤسسات وجمعيات تمويلية على أن تحصل هي على الأموال وتتولى سداد الأقساط بنفسها.
ووفقًا للتحقيقات اصطحبت المتهمة نحو 40 سيدة إلى مقرات جمعيات التمويل وقدّمن طلبات قروض بأسمائهن مقابل وعود بالحصول على مبلغ رمزي من قيمة القرض ثم استولت على الأموال كاملة ولاذت بالهرب دون سداد الأقساط.
وبعد تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع المشار إليها.
تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 9738 لسنة 2025 إداري مركز المحلة وتم عرضها على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.