حماس توافق على مقترح الوسطاء لتسليم أسير و4 جثامين.. ونتنياهو يجري تقييما عاجلا
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لاستئناف المفاوضات بالإفراج عن أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية و4 جثامين أسرى من مزدوجي الجنسية.
وقالت الحركة في بيان لها الجمعة: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، يوم أمس الخميس، مقترحًا من الأخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة".
وأوضحت أن ردها تضمن موافقتها على "إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".
وأكدت الحركة جاهزيتها "التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".
بدورها، أكد هيئة البث الاسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجري تقييما عاجلا للوضع في الساعة القادمة عقب إعلان حماس موافقتها على مقترح من الوسطاء لاستئناف المفاوضات
وقبل ذلك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من عودة المجاعة إلى القطاع في ظل إغلاق "إسرائيل" المعابر أمام المساعدات الإغاثية والطبية منذ 13 يوما، وفقدان 80 بالمئة من الفلسطينيين مصادر الغذاء.
وقال المكتب في بيان: "يدخل قطاع غزة اليوم الثالث عشر من جريمة الاحتلال الصهيونازي (الإسرائيلي)، بمنع المساعدات وإطباق الحصار بإغلاق المعابر".
وأردف: "باتت تداعيات هذه الجريمة على المستوى الإنساني واضحة، ومؤشرات عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي لا تخطئها عين".
ورصد المكتب فقدان نحو 80 بالمئة من الفلسطينيين لمصادرهم من الغذاء سواء بتوقف التكيّات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية وذلك لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من السلع.
ووثق توقف نحو 25 بالمئة من مخابز القطاع عن العمل؛ ما أثر على كميات الخبز المقدمة للمواطنين، محذرة من توقف أعداد أخرى جراء نفاد الوقود.
وبيّن أن "90 بالمئة من فلسطينيي غزة باتوا لا يجدون موردا للمياه، بسبب الأزمة الكبيرة والخانقة في توفر مياه الشرب جراء منع دخول الوقود المشغل للآبار ومحطات التحلية".
وأكد أن "هناك شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار حفاظا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة".
وذكر أن إغلاق المعابر "ضاعف معاناة نحو 150 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى" حيث باتوا لا يجدون الدواء أو المستلزمات الطبية لمداواتهم.
وأجرى خفر السواحل الصيني دورية حول جزر متنازع عليها مع اليابان في بحر الصين الشرقي، مؤكدا أنها لحماية حقوق الصين وفق القانون، مما قد يثير احتجاج اليابان التي تعتبر الجزر جزءاً من أراضيها.
وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس أن التقارير حول تقديم مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تهدف إلى "القفز على الاتفاق" المبرم بالفعل، وتعطل حاليا مع دخول مرحلته الثانية.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم؛ إن "التقارير عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة، اللقاءات مستمرة مع الوسطاء في الدوحة"، مضيفا: "نتمسك بما تم الاتفاق عليه والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة، والانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا".
وأشار إلى أن "إسرائيل لم تنفذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة"، مشددا: "لا نريد العودة للحرب مجددا، وفي حال استئناف الاحتلال عدوانه، لا نملك إلا الدفاع عن شعبنا".
جاء ذلك بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مقترحا محدّثا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمن تمديده 50 يوما، مقابل إفراج حماس عن 5 أسرى أحياء، إلى جانب تسليم جثث الأسرى القتلى.
ونقلت صحيفة "جيروسليم بوست"عن مصدر وصفته بالمطلع (لم تسمّه) قوله؛ إن "المبعوث الأمريكي تقدم بمقترح جديد محدث، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة".
وبموجب الشروط المقترحة، ستقوم حماس بإطلاق سراح نحو 5 أسرى أحياء، إلى جانب تسليم جثث الأسرى القتلى، مقابل موافقة "إسرائيل" على وقف إطلاق النار لـ50 يوما، وخلال هذه الفترة، ستستمر المفاوضات لبحث إمكانية تمديد الاتفاق.
ويشوب الغموض مصير المفاوضات التي تشهدها العاصمة القطرية منذ الاثنين الماضي، حول التوصل إلى اتفاق لمواصلة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ومطلع آذار/ مارس الحالي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام "إسرائيل" بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس غزة حماس غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار فی المرحلة الثانیة حرکة حماس بالمئة من فی غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران