المركزي اليمني: غالبية البنوك تنتقل من صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه تلقى تبليغاً خطياً من أغلب البنوك التجارية والمصارف العاملة في صنعاء يبلغه برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسة إلى مدينة عدن، والتي تم إعلانها عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك تفاديا للعقوبات التي فرضتها أميركا على جماعة الحوثي.
هذا ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ عام 2014.
جاهزية لتقديم الدعم
وأكد البنك المركزي اليمني في بيان مساء الجمعة على "استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيراً إلى أنه سيقوم بالتأكد من تنفيذ
قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
وهناك ما يقرب من 16 بنكاً تجارياً منها 4 بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.
عقوبات أميركية
هذا وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في 4 مارس تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك بعد دعوة ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 5 اذار فرض عقوبات جديدة على سبعة من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اليمن: الحوثي «عسكر المدن» واتخذ المدنيين دروعاً بشرية
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةقتل وأصيب عشرات المدنيين، جراء انفجار مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي في صنعاء، فيما اعتبرت الحكومة اليمنية أن الميليشيات دأبت منذ انقلابها على «عسكرة المدن»، وتحويل المناطق السكنية إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، متخذة من المدنيين دروعاً بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقتل 19 شخصاً وأصيب 40 آخرون، جراء انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين في منطقة «صَرِف» بمديرية «بني حِشِيش» شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر محلية، أن الانفجار وقع بفعل فاعل، حيث لم يحدث أي قصف لموقع المخزن الذي يُعتقد أنه سري تحت الأرض.
واستمرت الانفجارات في المخزن نحو ساعتين، تطايرت خلالها المقذوفات في أرجاء المنطقة المحيطة بالمخزن، وتسببت بأضرار كبيرة في المنشآت والمحال التجارية وبعض المنازل في الأحياء المجاورة.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي عقب الانفجارات، إن «ميليشيات الحوثي دأبت، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، على عسكرة المدن، وتحويل المنشآت الحيوية والمناطق السكنية إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، متخذة من المدنيين دروعاً بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».
وأكد الإرياني، أن هذه الممارسات تعرض حياة المدنيين ومقدرات الدولة لخطر دائم، سواء نتيجة لفشل عمليات الإطلاق، أو بفعل الضربات المضادة، فيما حذر خبراء وحقوقيون يمنيون، من خطورة انتشار مخازن الأسلحة الحوثية في المناطق السكنية، بالإضافة لزراعة الألغام، مما يهدد أرواح المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.
وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن ألغام الحوثي تُعد أخطر الأزمات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن.
وقال عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هناك معلومات خطيرة وردت لوزارة حقوق الإنسان، تُفيد بأن ميليشيات الحوثي تقوم بزراعة الألغام بشكل مكثف في مدينة الحديدة.
من جهته، ذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن الألغام الحوثية تُعد من أخطر التهديدات التي تواجه المدنيين، مؤكداً أن رفض الحوثيين تسليم خرائط مواقع الألغام، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويُعيق جهود المنظمات الإقليمية والدولية الرامية لمعالجة الأزمة.
واعتبر الزبيري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الإصرار الحوثي على الإيذاء والتنكيل بالأطفال والنساء، يمثل «جريمة حرب» مكتملة الأركان، ويكشف عن نمط ممنهج في استهداف الفئات الأكثر ضعفاً.
وشدد على أهمية تعزيز جهود المساءلة، بما يشمل إعداد ملفات قانونية لجرائم استخدام الألغام، تمهيداً للملاحقة الجنائية للمتورطين في زراعتها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي