خوفاً من العقوبات الأمريكية..بنوك صنعاء تلجأ إلى عدن
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
كشف البنك المركزي اليمني، في عدن، تلقيه بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التجارية والمصارف في صنعاء، برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسية إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تفادياً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية أجنبية.
وأكد البنك المركزي اليمني عبر بيان في وقت متأخر مساء أمس الجمعة استعداده وجاهزيته "لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة، لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيراً إلى أنه سيتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.pic.twitter.com/OFnXQMWsGg
— CBY|البنك المركزي اليمني (@cby_hq) March 14, 2025وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 4 مارس (آذار) الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مارس (آذار) الجاري، فرض عقوبات جديدة على 7 قادة كبار في جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة، وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
ويُذكر أن هناك 16 بنكاً تجارياً، منها 4 مصارف إسلامية، وتملك البنوك فروعاً في أغلب محافظات البلاد الـ 22.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات البنك المركزي اليمني جماعة الحوثي اليمن الحوثي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي التنسيق في عدد من الملفات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
وأضاف "الحمصاني" أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.