مليشيا الحوثي تغتال مواطنًا في الحوبان بتعز وسط استمرار الانتهاكات ضد المدنيين
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، أقدمت عناصر المليشيا المتمركزة في نقطة الحوبان بمحافظة تعز السبت 15 مارس/آذار 2025 على اغتيال المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي أثناء توجهه إلى قريته في مخلاف شرعب، حيث تم إطلاق الرصاص عليه مباشرة دون أي مبرر، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وبحسب مصادر محلية، فإن المخلافي لم يكن يشكل أي تهديد، وكان في طريقه إلى قريته عندما أوقفته عناصر المليشيا في النقطة العسكرية وقامت بتصفيته بدم بارد، في مشهد يعكس حجم الجرائم التي تمارسها المليشيا بحق المواطنين العزّل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
سجل دموي في نقطة الحوبان
لم تكن هذه الجريمة الأولى التي تُرتكب في نقطة الحوبان، إذ سبق أن نفذت مليشيا الحوثي عمليات قتل وإصابة بحق عدد من المدنيين الذين يمرون عبر هذه النقطة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.
وتُعد نقطة الحوبان إحدى أكثر النقاط العسكرية التي يستخدمها الحوثيون لفرض قبضتهم الأمنية المشددة على تحركات المدنيين، حيث تُسجّل بشكل مستمر عمليات اعتقال وإخفاء قسري، بالإضافة إلى فرض الجبايات والإتاوات على المسافرين.
دعوات للتحقيق وإيقاف الجرائم
أثارت هذه الجريمة موجة غضب واسعة بين أبناء تعز والمناطق المجاورة، حيث طالب ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدين أن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين يعكس غياب أي التزام من قبل المليشيا بالقوانين الدولية، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان من بطشها.
وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد انتهاكات الحوثيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وسط صمت دولي يفاقم معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت القمع والبطش المستمر.
استمرار الانتهاكات في تعز
تشهد محافظة تعز حصارًا خانقًا من قبل مليشيا الحوثي منذ سنوات، حيث يفرضون قيودًا مشددة على حركة المواطنين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القصف والاستهداف الممنهج للأحياء السكنية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا ارتكبت مئات الجرائم بحق المدنيين في تعز، شملت القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، مما يزيد من معاناة أبناء المحافظة التي تعاني من وضع إنساني متدهور بسبب الحصار المفروض عليها.
مطالبات بتدخل دولي
دعا حقوقيون ومراقبون المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين، مشددين على ضرورة إدراج القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية، والعمل على تقديمهم للعدالة.
وتبقى قضية المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي واحدة من بين مئات الجرائم التي تستدعي تحركًا جادًا لوقف مسلسل القتل والانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا بحق اليمنيين.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی بحق المدنیین
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية