خلال ساعات.. الكويت تفرج عن المشمولين بالعفو العام
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قالت صحيفة "الراي" الكويتية، الأربعاء، إن سلطات البلاد تستعد للإفراج عن السجناء المشمولين بقرار العفو لعام 2023 بعد اعتماد الكشوف النهائية اليوم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة - لم تسمها قولها- إن إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية تعكف على إعداد الترتيبات اللازمة للإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة انتهت خلال الفترة الماضية من تدقيق أسماء المشمولين في الكشوف ممن تنطبق عليهم قواعد وشروط العفو ورفعتها للاعتماد، متوقعة الانتهاء من إجراءات الإفراج اليوم (الأربعاء) أو غدا (الخميس).
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية فهد العبيد، تسليم كشوف الأسماء الخاصة بالعفو الأميري للعام 2023 إلى النيابة العامة لاعتمادها وتدقيقها، حسب صحيفة "الأنباء" المحلية.
اقرأ أيضاً
الكويت.. عفو أميري يشمل مواطنين داخل وخارج البلاد
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الكويتية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، موافقتها على مشروع بالعفو عن "جرائم محددة" خلال الفترة بين 2011 و2021، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
والجرائم المقصودة حسب الحكومة هي "عمل عدائي ضد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة للقضاء، وإساءة استعمال هاتف".
وهذا ثاني عفو يصدره أمير الكويت منذ توليه السلطة في عام 2020، حيث أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عفواً شمل إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ24 آخرين، بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة وناشطون خارج البلاد.
وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".
اقرأ أيضاً
أمير الكويت يقر عفوا عن مواطنين بعضهم متهم بالإساءة له
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت سجناء الكويت
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تلاحق «تيليجرام» قضائيا بدعوى نشر محتوى يهدد النظام العام
أعلنت السلطات الماليزية يوم الخميس الماضي، عن رفع دعوى مدنية ضد منصة التواصل الاجتماعي تيليجرام، متهمة إياها بنشر محتوى من شأنه تقويض الثقة في المؤسسات العامة وتهديد النظام الاجتماعي في البلاد.
وقالت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية MCMC في بيان رسمي، إن هذه الخطوة تمثل أول إجراء قانوني من نوعه تتخذه ماليزيا ضد منصة تواصل اجتماعي مثل تيليجرام.
وأضافت الهيئة أن قناتين محليتين على تيليجرام، تحملان اسم Edisi Siasat وEdisi Khas، نشرتا محتوى يخالف قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، دون الإفصاح عن طبيعة هذا المحتوى أو تفاصيل الدعوى.
وذكرت الهيئة أن تيليجرام فشلت بشكل خطير في الاستجابة لشكاوى متكررة بشأن هذا المحتوى، رغم محاولات التفاوض العديدة التي أجرتها MCMC مع المنصة.
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة العليا في البلاد أصدرت أمرا قضائيا بوقف نشر المواد المخالفة ومنع تكرار مثل هذا النوع من المحتوى.
وقالت MCMC: سيمنح تيليجرام الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت الهيئة أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات مماثلة ضد منصات أخرى إذا لزم الأمر، مشددة على أن جميع شبكات التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان امتثال محتواها للقوانين الماليزية.
وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، أصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا في فيتنام، أمرا رسميا لمزودي خدمات الاتصالات بحجب تطبيق تيليجرام، متهمة المنصة بعدم التعاون في التحقيقات المتعلقة بجرائم يزعم أن مستخدميها ارتكبوها.
وطالبت الوزارة شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات تقنية لـ وقف نشاط تيليجرام داخل البلاد، جاءت بناء على طلب من إدارة الأمن السيبراني، وذلك بعد تقارير من الشرطة تفيد بأن 68% من مجموعات وقنوات تيليجرام في فيتنام البالغ عددها 9600 متورطة في أنشطة غير قانونية، تشمل الاحتيال وتجارة المخدرات.
وأكد مسؤول في وزارة التكنولوجيا لوكالة رويترز صحة الوثيقة، مشيرا إلى أن رفض تيليجرام مشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات القضائية، رغم الطلبات الرسمية، هو السبب الرئيسي وراء القرار.
وأشارت إدارة الاتصالات إلى أن الإنتربول صنف تيليجرام ضمن المنصات الأقل تعاونا مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم. وقد سبق أن اتخذت عدة دول منها إسبانيا، والهند، والبرازيل، وتايلاند، وإندونيسيا، وروسيا موطن تأسيس التطبيق إجراءات لحجب أو تقييد التطبيق لأسباب مشابهة.
اقرأ أيضاًمؤسس «تيليجرام»: «كنت على علم بخطورة الحقائق المنسوبة للمنصة»
«تيليجرام» تكشف عن نظام جديد لتعزيز توثيق الحسابات
«تيليجرام» يعلن تقييد الوصول إلى بعض وسائل الإعلام الروسية كجزء من العقوبات